الجريسي يوضح الحقائق بالأدلة الدامغة

سعادة رئيس تحرير الجزيرة الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
فقد أكبرت في صحيفتكم لغراء نشر رد للأخ عبدالله محمد المالكي على مقالي تحت عنوان «مبالغة في إحصائية الجريسي» في العدد 11159 بتاريخ الجمعة 16/2/1424هـ الموافق 18/4/2003م.
وإنني إذ أوجه شكري وتقديري لاهتمامكم بنشر مقالي ابتداءً، وإفساح المجال للرد عليه ثانياً، أود أن أسجل الملحوظات التالية اظهارا لموضوعية أرقام الاحصائية التي أوردتها في مقالي وهي:
أولاً: الادعاء بأن السجلات التجارية بأسماء سيدات سعوديات هي في معظمها للأزواج والأقرباء ادعاء يستدعي اقرار كل منهن بذلك، أو تصريح كل الأزواج والأقرباء بأن السجل التجاري هو له في الحقيقة وليس لزوجته أو لقريبته، وإلا يبقى الادعاء في اطار التوقع، ولا تقوم به حجة بل يلزم عمل احصاء بذلك حرصاً على الموضوعية والتجرد، علماً بأن ذلك - على فرض صحته - لا ينفي مبدأ إقرار حق المرأة السعودية عملياً باستخراج سجل تجاري وممارسة الأعمال التجارية.
ثانياً: فيما يتعلق بنسبة اجمالي النساء العاملات وأنها بلغت 6 ،34%، والادعاء بأنها لا تتجاوز 5-6% فهذا توقع لا دليل عليه أيضا، لاعتمادنا فيما أوردناه على احصائية رسمية صادرة عن مركز المعلومات في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية «مرفق لك صورة منها».
ثالثاً: لم نضمِّن في مقالنا الخريجات من المعاهد العلمية والجامعات في اطار العاملات، بل ضُمِّن فقط العاملات، وجعلتُ الأخريات في بنود مستقلة لغرض آخر غير اثبات العمل للنساء، وهو كما - لا يخفى - اظهار الاهتمام بتعليم المرأة، وتأهيلها واعدادها لشغل مهام عملية وأكاديمية أو إدارية أو مهنية. فكيف تُجمع جميعها ضمن إطار العاملات. فمن البداهة وجود عاملات من غير المعلمات، لم نعمد الى إحصاء تفصيلي لما يمارسن من أنشطة علمية وعملية، لأن ذلك قد يتطلب صفحات عدة من صحيفتكم الغراء.
وختاماً أسجل شكري وتقديري، للأخ الكريم عبدالله المالكي على اهتمامه بالاطلاع على المقال أولاً، والحرص - من وجهة نظره - على تحري الدقة الواردة في الاحصاءات الواردة فيه.
وتفضلوا بقبول خالص تحياتي،،،