بدت الأجواء مهيأة لانطلاقة خارطة الطريق، فقد أوفى الفلسطينيون من جانبهم بما هو مطلوب منهم، وأقروا حكومة برئيس وزراء هو ابومازن الذي تعهد بوقف الهجمات على الاسرائيليين. وعشية الإعلان عن الخارطة حرص مسؤولون امريكيون على الافصاح عما هو مطلوب من الفلسطينيين، وكانت هناك قائمة في هذا الصدد تشمل ضرورة وقف الهجمات ضد الإسرائيليين وتشكيل حكومة برئاسة ابومازن تحديداً. وبينما ردد وزير الخارجية الأمريكي المطلوب من الفلسطينيين وهو يستعد لجولة في المنطقة، فانه لم يشر إلى أي التزامات من جانب اسرائيل، رغم ان الخارطة تنص بوضوح على ضرورة أن تقوم اسرائيل بتجميد بناء المستعمرات، وان تخفف القيود على الفلسطينيين. وليس ترديد هذه المطالب من باب تحصيل الحاصل وانما لانه يتم تذكير الفلسطينيين بما هو مطلوب منهم، وانه بالتالي يجب ان يجري تذكير الاسرائيليين بالمثل، طالما ان عملية السلام تستوجب قدراً من المعاملة المتساوية مع كافة الاطراف. لكن الأمر لا يتوقف على تجاهل تذكير اسرائيل فهناك توجه عملي قوي يسعى إلى عدم ممارسة أي ضغوط عليها فيما يتصل بهذه الخارطة تحديداً. فقد ذكرت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، وهي احدى جماعات الضغط ان 361 من اعضاء مجلس الشيوخ والنواب وقعوا على رسائل تعترض على الجهود الرامية إلى ممارسات ضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون؛ لتقديم تنازلات فيما يتصل بخارطة الطريق. كما حذروا الرئيس الأمريكي جورج بوش من السماح للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا للقيام بدور مهم في مراقبة تنفيذ الخطة. كل هذه الترتيبات الرامية لحماية إسرائيل من أي ضغط هي أول مسمار سيدق في نعش خارطة الطريق، وطالما أن هذا هو فهم مؤيدي اسرائيل للسلام، فإن السلام لن يتحقق وفقاً لهذه الرؤى التي تناصر الاحتلال والاستبداد الإسرائيلي.