* تغطية - أحمد الفهيد:
أكد فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء ورئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك الاهلي التجاري، على مواكبة الخيارات والمنتجات التمويلية الإسلامية لمتطالبات وحاجات المسلمين من افراد وشركات.
وشدد فضيلته على تأصيل هذه المنتجات في مصادرنا الشرعية الواضحة بقول اهل العلم منذ القدم وان موضوع التورّق ليس من المواضيع الجديدة والمحدثة، وانه جاء نتيجة لتوسع الانشطة وزيادة الحاجة للسيولة بطرق شرعية لا تتعارض مع منهجنا الإسلامي.
كما دعا فضيلته البنوك إلى الإفادة من جميع التجارب التي تعنى بتأصيل هذه الامور مشيرا الى ان البحوث العلمية في الجامعات تزخر بكثير من الرؤى الفاعلة في هذا السياق.
جاء ذلك في سياق الندوة التي قدمها فضيلة الشيخ عبدالله المنيع بقاعة الملك عبدالعزيز في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي والتي ينظمها البنك الأهلي بعنوان «ندوة التمويل الشخصي الإسلامي بين التشريع والتطبيق» والتي شهدت كثافة حضور تعكس أهمية موضوع القروض الشخصية وحرص العملاء على تنقية تعاملاتهم وتلبية احتياجاتهم بما لا يخدش نقاء دينهم.
وقد تحدث فضيلته عن بواكير الشعور بالحاجة الى وجود آليات اسلامية تنظم العلاقة بين المسلمين بما يحفظ لهم خصوصيتهم ويوفر لهم خيارات تمويلية ميسرة كون التمويل أحد العناصر الجوهرية في سريان العملية الاقتصادية والتنموية، فكان هناك حرص على الترغيب في الخيارات البنكية الإسلامية.. ويضيف فضيلته:
ولعل من المؤلم انتشار الربا في الانشطة المصرفية في العالم الإسلامي بشكل اصبح معه الحديث عن الربا من الامور التي يصعب الحديث عنها.
وقد بدأت الحاجة لايجاد خيارات مصرفية اسلامية قادرة على التواصل مع المعطيات العصرية والحاجات الملحة للمتعاملين في العالم الاسلامي منذ وقت مبكر، فقد انطلقت الفكرة الاولى لبحث هذه الخيارات وطرحها من لدن جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله عندما نادى بالتضامن الاسلامي والذي كان يعني الدعوة الى وحدة كلمة المسلمين وصفوفهم، وما يجب ان يكونوا عليه كنموذج حقيقي يعكس تقدم الخيارات الاسلامية في مناحي الحياة المختلفة.
وذلك من خلال مناداته بضرورة وجود منظمة اسلامية تعنى بشئون المسلمين، فكانت هذه المنظمة الموجودة اليوم والتي كان من ابرز ثمارها ومن اعز ابنائها الذين انجبتهم، ان وجد فيها مجمع الفقه الاسلامي وهو الولد العزيز الذي جادت به هذه المنظمة.
ورغم وجود هذه المنظمة على ارض الواقع الا ان تزايد الحاجة الى ادوارها وما تقدمه جعلها لا تعطي المؤمل منها قياساً بالحاجة اليها.. ونسأل الله ان يبعث فيها الروح، لتكون سبباً من اسباب منعة المسلمين ورفعتهم.
ومن آثار دعوة الملك فيصل ان تبنى ابنه البار سمو الامير محمد الفيصل اتجاهاً جاداً نحو الاستثمار الاسلامي.
وحينما عرض الامير محمد الفيصل فكرته على جهات متعددة، ومن ضمنها الافتاء وقد كنت عضواً في هيئة الافتاء آن ذاك، وقد جاء الامير محمد لعرض فكرته القائمة على ان يوجد استثمار إسلامي على هيئة جهاز يدير انشطة استثمارية تكون مستعدة لمواجهة الربا، ولعل هناك من استغرب او رفض او حتى سخر من مثل هذه الفكرة.
ولكن بعد ذلك وبحمد الله، توالت الجهود المشكورة في هذا السياق، ومنها جهود البنك الاهلي في هذا الاتجاه، حيث وجد فرع واحد في جدة ثم بعد ذلك ادارة مستقلة للخدمات الإسلامية ثم رأينا هذه الادارة تتابع نشاطها.. حتى تبلورت هذه الفكرة، فبعد ان كانت هذه التجربة في فرع واحد قبل عدة اعوام اصبحب الآن في 75 فرع ولله الحمد، وهناك تخطيط ان يضاف 30 فرعا لتصبح 100 فرع بنهاية هذا العام، وليس هذا آخر المطاف.
ويعد القائمون على البنك ألا تمضي سنتان الا وقد تحول جزء كبير من انشطة البنك الى الخيارات الاسلامية الى ان يصبح مؤسسة قائمة بذاتها.
فأول ما وجدت الادارة المصرفية كان النشاط مقتصرا على الربا وبلغت قيمة التعاملات 20 مليار ريال معاملات عن طريق الربا الظاهر اخذاً وعطاء ثم قامت هذه الادارة بتوسيع نشاطها حتى اوجدت فيها مجموعة صناديق تجاوزت استثماراتها 30 بليون ريال، والادارة المصرفية 22 مليارا تدار بطريقة إسلامية وذات توجهات اسلامية.
لقد اصبح توجه البنك الاهلي للخيارات الاسلامية توجهاً محسوساً، واصبح العملاء يؤثرون هذا النوع من التعاملات اما على مستوى الافراد او بشكل جماعي على مستوى الشركات ونحن نشاهد هذا الشيء ونباشره بشكل شخصي.
وقد ينظر البعض الى ان 75 فرعا من اجمالي عدد فروع البنك التي تقارب 225 غير كاف غير ان التحول قادم، والتحول ليس في عدد الفروع بقدر ماهو في ان يكون نشاط البنك في البيع والشراء والبعد عن الفوائد الربوية.
ولا شك ان التحول الكامل يسير بحول الله وقوته، في هذا البنك الذي يعتبر احد أهم 100 بنك في العالم.
ولعل تسخير هذه الخبرة المصرفية الكبيرة كان لها دور في انجاح هذا التوجه المبارك.
وبالنظر للعائد الربحي من آثار النشاط الاسلامي فهو اولاً: مرضاة الله، وثانياً ان هناك ربحية مضاعفة عما كان عليه البنك، اضافة الى انها تحقق ريادة سيما ونحن نرى مجموعة من بنوكنا المحلية وجد فيها النوافد والاقسام والادارات التي تتعامل بالخيارات الإسلامية.
وتشير التقارير الى ان العائد الربحي على المنتجات الإسلامية بلغ 70% مقابل 7-8% في النشاط التقليدي.
كما اننا بحاجة الى ان نرضي اخواننا المسلمين بالبعد عن الربا وما ذكر عن اهله، وعندما ننظر للموبقات من كبائر الفواحش نجد انها ذات عقوبات جزائية مقررة، الا اننا لم نجد من هذه الكبائر ما وجدناه في الربا من الوعيد والإذن بحرب من الله ورسوله.
كما نجد ان الرأي العام الإسلامي مشجع لمثل هذه الخيارات والحلول سيما في مجتمع إسلامي يعتبر الايمان فيه فطرة، ولو قامت هناك احصائية لوجدنا مجموعة كبيرة من العملاء يؤثرون التعامل مع المنتجات الإسلامية.
فالزيادة الربوية لاشك انها موعودة بالمحق، وعندما نجد المؤسسات الإسلامية في ازدياد كما يجدون ان الربحية والمصلحة القائمة تجعلهم يؤثرون هذا النوع من التعامل بالخيارات الإسلامية، وبآليات اسلامية.
وفيما يتعلق بأن مثل هذه البنوك لا تفي بالحاجة الملحة والمستمرة لمثل هذا النوع من النشاط يضيف فضيلته:
وكما ان الاموال او النقود لا تبتغى لاصلها، فعندما تكون لديك مؤسسة فانك تبحث عن نقود او سيولة من اجل التوسع او شراء معدات جديدة، وهكذا جاء امر التورّق وهو ان تحصل على السيولة بطريقة شرعية.
وقد طرح البنك الاهلي منتج «التيسير» وهو قائم على التورّق، ولا صحة لما قيل بأنه «حيلة وسبيل لاستحلال الربا بطريقة معلنة! فالتورق معروف عند اهل العلم منذ زمن ولا شك في انه يغطي حاجات ماسة ويسهل للمسلمين.
وليس الحديث عن التورّق من نوازل العصر وانما معروف عند اهل العلم منذ قديم الزمان فمن اراد نقداً وليس عنده من يقرضه هذا المال فله ان يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها ليقضي من ثمنها حاجته التي يريد.
ولا شك ان مثل هذا الشيء غطى كثيراً من احتياجات الناس.
واما من يقول إن التورق هو بيع من البيوع لم يقل بها الا قلة من الناس، فهذا عجيب ان يوجد من يقول مثل هذا القول ولم يطلع على اقوال اهل العلم فأقوال اهل العلم صريحة في هذا الشأن، فهناك مجموعة كبيرة من اهل العلم يتحدثون عن هذا الامر وجوازه منهم الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ وهو مفتي الديار السعودية اصدر فتوى بجوازه، وكذلك شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز اصدر مجموعة من الفتاوى، وايضا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وهي معروفة بالكثير من احتياطها وحذرها ومع ذلك اصدرت فتوى صريحة بأن التورق هو قول مجموعة او اكثر اهل العلم، وايضا مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي اصدر قراراً بجوازه وصرح بأن القول به هو قول كثير من اهل العلم.
ولم يقل احد من القائلين بجواز التورق بأنه لا يجوز الا في حال الاطراد، بل هو جائز مطلقاً لمن كان محتاجاً الى نقد. وقد رد شخينا فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز على القائلين بأنه لا يجوز الا في حال الاطراد، واذا كان القصد النقد فانه لا يجوز! فهم يقولون انه اذا كان الهدف هو الحصول على عين المال فهذا هو الربا بعينه!.. هكذا يقولون!.
يا اخواني من يقول بهذا سبحان الله العظيم؟
انظر الى شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز ماذا يقول معناه «كل الناس في تعاملهم في بيع وشراء ونحوه، لا يريدون من بيوعهم ومشترياتهم الا ان تزيد نقودهم» فبدلا ان يكون لديه مليون يصير لديه مليون ونصف المليون! كيف يكون ذلك! عن طريق التقليب والتجارة والصفق في الاسواق، فحينما يشتري شخص 100 سيارة مثلا فهل نقول انه يريد 100 سيارة ليستعملها؟ ابداًَ!! وانما يريد ان يبيعها، فالسيارة التي اشتراها ب 100 الف يريد بيعها ب 105 آلاف ريال مثلا! فلا يجوز ان نقول في مثل هذا ان فيه وفيه!؟.
ثم حفظكم الله فيما يتعلق بمنتج التيسير الذي يطرحه البنك الاهلي، فهناك من يريد ان ينتقد مثل هذا الشيء، ويقول إن البنك اولاً لا يملك ما يبيع،، او ما يعرضه على البيع!.
يا اخي هل عندك على عدم ملكية البنك دليل؟ ام انه ظن مبناه سوء الظن بالآخرين؟ ينبغي يا اخوان ان نحسن الظن بعباد الله.
وقبل ان نطلق التهم نسأل انفسنا هل هؤلاء اهل هذا الشيء ام موظفون؟ هم مسلمون مثلك يخافون الله، وشر الناس من يظلم الناس بالناس! وهم يؤكدون التأكيد التام بأن البنك يملك هذه السلع ملكاً صحيحاً تاماً، ولو اردت ان يكون منك مزيد من التأكد تستطيع ان تطلب ما يثبت لك التملك! واذاً فالقول بأن البنك يبيع ما لا يملك لاشك اننا لا نقول انه لا يجوز وانما لا يجوز ان يقال ذلك الا ببينة وتوثيق على ما تقول. اما تقول ما يردده الناس في المجالس من ان البنك يبيع ما لا يملك وانه يكذب على الناس.. وانه وانه.. وهؤلاء اخوانكم معروفون بصلاحهم وباستبراء ذممهم، وعلينا ان يكون لدينا من الثقة والطمأنينة ما يجعلنا نبعد مثل هذه الظنون الكاذبة {إنَّ بّعًضّ الظَّنٌَ إثًمِ }.
ثم على القول بأنه يملك هناك من يقول نعم انه يملك! ولكن العميل يأتي ويشتري شيئا لم يره! وكثير منكم يعلمون سيما وان ارى كثيرا من طلبة العلم وانتم تعرفون حفظكم الله ان من شروط البيع ان يكون معلوماً للمشتري، فكيف يكون معلوماً للمشتري؟.
يكون معلوما للمشتري اما برؤية او صفة، فاذا كانت الرؤية غير مستنيرة فيكتفي بالصفة، فاذا باعك شيئا بصفة تنتفي معها الجهالة، فالبيع صحيح، ولك خيار خلف الصفة اذا حضرت السلعة ولم تكن مطابقة لما اتفقت على صفته.
ويجوز لك ان تتصرف في المبيع ولو لم تره ان تبيعه انت بنفسك او ان توكل من يبيعه او تطلب حضور هذه البضاعة لاستخدامها اذا لم تكن لديك رغبة في بيعها.
وقد قال مجوعة من اهل العلم بجواز تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه، الا اذا كان هذا مما يحتاج الى توفيقه ككيل او وزن او عد او نحوه، فلا يجوز قبضه الا بذلك اي كيله او عده او قبضه اما اذا كان لا يحتاج الى توفيه فان قبضته ثم ببعته فان ذلك اتم واوفى بعدا واولى بالاحتياط.
ثم ان هذا القول ليس قولا ضعيفا فانه عندنا في المذهب الحنبلي هو المذهب اذ انه يجوز بيع ما اشتريته قبل قبضه اذا كان مما لا يحتاج الى توفيه.
والبنك عندما يبيع العميل يبيع العميل ما باعه اياه عن طريق الوصف كأن يقول لدي سيارة هذا لونه ونوعها ومديلها او لدي معدن نحاس او زنك او اي شيء فيصفه لعميله وصفاً يزيل اللبس وكأنه يشاهده.
ومع وجود كل هذه الاوصاف مع العميل الا انه مع الاسف مجوعة من العملاء لا يحرصون على هذا الشيء فتجد من يقول انني اشتريت معدنا على سبيل المثال وعندما تسأله ما هذا المعدن يقول «والله ما ادري» طيب يا اخي! وش معنى لا ادري؟ هل البنك الذي باعك المعدن قال لك انه معدن فقط؟ ام ماذا؟ فيقول والله اعطوني وصفة ولكني نسيت ولا ادري ماهو الآن.. يا اخوان يجب ان يكون لدينا مزيد من العناية في تعاملنا، ثم انه حينما يتم البيع بهذه الصفة على اساس انه بيع موصوف، اما اذا كان البيع غير معين عندما يقال بعتك جملاً من هذه الجمال او تمرا او براً فانه يعتبر موصوفا في الذمة، ويعتبر من بيوع السلم والبيوع والمعاملات لها شروط وضوابط واشتراطات.
وهناك من يقول ان البنك حينما نشتري منه ما نشتري يطلب منا ان نوكله!.
يا اخي البنك لا يطلب منك ان توكله على سبيل الجبر! وانما يعرض عليك اربعة امور، فيقول الآن تم البيع بيننا وبينك هذه البضاعة اصبحت الآن ملكا لك.. فماذا تريد بهذه السلعة؟ فنحن مستعدون ان نحضرها اليك على ان تتحمل اجرة نقلها لان البيع تسليم مخازنها في مكان كذا وكذا، وان اردت ان تبيعها بنفسك فلك حق التصرف فيها لانها سلعتك! وان اردت ان توكلنا في بيعها فنحن نوجد لك من يشتريها منا! وان اردت ان توكل غيرنا فلك ذلك! فغالبنا لا يلزم المشترين ببيع بضائعهم وانما يعرض عليهم ذلك على سبيل مساعدتهم في هذا الشيء، والبنك في نفس الوقت يعرف مجموعة من التجار الذين تصلح لهم مثل هذه البضائع ويشترونها.
وهذا في الواقع ان منتج التيسير الذي تبناه الاهلي والذي اصبح سمة من سمات هذا البنك لا شك انه خدم خدمة عظيمة من حيث انه استطاع ان يغطي حاجة مجموعة كبيرة من المحتاجين للسيولة.
وفي نفس الامر، لو اردنا ان نطلب من القائمين على البنك الآن نتيجة هذا التوجه كنتيجة احصائية لما كانت عليه القروض الربوية وما صار عليه هذا المنتج، لوجدنا ان هذا المنتج استطاع الآن يطوي البساط على كثير من اعمال البنك التقليدي بحيث اصبح هذا المنتج يغطي الكثير من حاجات المحتاجين سواء افراد او مؤسسات.
واختتم فضيلة الشيخ عبدالله المنيع محاضرته بالاستشهاد بقصة لقاء اعضاء هيئة الرقابة الشرعية بسعادة رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي الشيخ عبدالله باحمدان، حيث قال: ولعلي هنا اورد قصة قد لا يرغب الشيخ عبدالله باحمدان ان اذكرها لولا اني اوردها ان تكون دليلا من دلائل مصداقية القائمين على هذا البنك، فقد اتينا نحن اعضاء هيئة الرقابة الشرعية الى الشيخ عبدالله باحمدان في مكتبه وقلنا له: يا شيخ عبدالله.. لاشك ان مقام ربك عندك عزيز، وفي نفس الامر الآن في مكة والمدينة الفروع كلها ربوية، الا تخاف الله وتتقيه في ان يمارس الربا في احب بقعة الى الله سبحانه وتعالى؟ وفي ارض مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهاهو عندكم أيها الإخوة، فوالله انه كاد ان يبكي عندما قلنا ذلك القول، وقال لنا: ثقوا انه لن يأتي رمضان «وهو رمضان الماضي» الا وقد تحولت جميع فروع مكة والمدينة الى فروع إسلامية».
وهذا يدل على ان لدى اخواننا جزاهم الله خيرا مصداقية وتوجها ولكن ينبغي لنا ان يكون لدينا مزيد من التعاون معهم من ايثارهم على غيرهم فيما يتعلق بالتعامل معهم وتشجيع توجههم حتى يكون لهم في نهاية المشوار الى تحويل اعمال البنك الى ما يحبه الله ويرضاه.
هذا وفي ختام المحاضرة اجاب فضيلته على اسئلة الحضور فيما يتعلق بتفاصيل البيوع، كما تزاحم الكثير من طلبة العلم حول فضيلته بعد نهاية المحاضرة للسؤال وقد اجابهم فضيلته بما علمه الله.. جعل الله هذه المحاضرة في ميزان أعماله وأعمال القائمين عليها.
| 
