* جدة - مكتب الجزيرة:
هذا ملخص من دراسة «تقع في ثلاثة مجلدات» أعدت بتمويل واشراف شركة عبد اللطيف جميل المحدودة وبالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة بعنوان «قياس وتحليل معدلات البطالة بمدينة جدة» مساهمة من الشركة في مساعدة متخذي القرار والمخططين والباحثين على ايجاد البرامج والخطط والحلول لمعالجة البطالة ومسبباتها وأبعادها. وربما تكون هذه الدراسة نموذجاً لتقوم جهات أخرى باجراء دراسات مماثلة لمدن أخرى في المملكة. وقال الأستاذ محمد عبد اللطيف جميل في رسالة إلى رئيس التحرير وهو يهدي له هذه الدراسة أنه يأمل أن تكون الشركة بهذه الخطوة المتواضعة قد أسهمت فيما يخدم هذا الوطن العظيم وأهله.
تعتبر قضية البطالة من أهم وأعقد القضايا التي تواجه المجتمعات الاقتصادية على اختلاف مستويات تقدمها أو ثرواتها، وتتمثل الأسباب الرئيسية في أهميتها أنها تتصل مباشرة بالإنسان الذي يمثل المحرك الرئيسي والهدف الأساسي للتنمية والتقدم في أي مجتمع، كما أنها تمثل أحد المؤشرات الأساسية لمدى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في أي مجتمع وكذلك لمدى كفاءة هذا المجتمع الاقتصادي في ادارة موارده الاقتصادية، والتي يعد العنصر البشري من أهمها، واستغلالها بالأسلوب الأمثل.
وحتى يتمكن المجتمع من تقديم الحلول السليمة واتخاذ القرارات الفعالة لحل قضية البطالة، لابد أولاً أن يتوفر لديه العلم التام بحجم هذه المشكلة وأبعادها وخصائصها، ولهذا السبب نجد أن قضية البطالة تمثل خطورة في المجتمعات المتقدمة والأكثر تقدماً تماماً مثل المجتمعات النامية الأقل تقدماً، كذلك عادة ما تأخذ مشكلة ارتفاع معدل البطالة في المجتمعات المتقدمة طابعاً مؤقتاً بينما تتميز في المجتمعات النامية بالطابع الهيكلي طويل الأجل، نظراً لتوفر قاعدة بيانات واضحة ومحدثة بصفة مستمرة لدى الأولى عن الثانية.
وتعتبر قضية البطالة في المملكة العربية السعودية إحدى المشاكل التي تحتل مكانة متزايدة الأهمية في المجتمع الاقتصادي، وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر بالمملكة حول حجم هذه الظاهرة وخصائصها وأساليب معالجتها إلا أن هناك اتفاقاً على أهمية القضية وضرورة بحثها وعلاجها بالأساليب العلمية السليمة. وتعتبر هذه الدراسة «قياس وتحليل معدلات البطالة في مدينة جدة» بمثابة إحدى أهم الخطوات الأساسية للتعرف على حجم مشكلة البطالة وتحليلها وتشخيصها مما يساعد كثيراً بجانب الدراسات المتخصصة لسوق العمل والدراسات الاجتماعية المتخصصة - في وضع أساليب الحل الأمثل لعلاج قضية البطالة علاجاً جذرياً. وتنقسم مخرجات هذه المرحلة في تقريرين رئيسيين هما:
التقرير الاحصائي ويضم كافة الجداول التحليلية للدراسة.
التقرير التحليلي: الذي يضم أهم التعليقات على نتائج البحث بالإضافة إلى الخلاصات والاستنتاجات الرئيسية التي أمكن اشتقاقها من نتائج التحليل.
أسلوب تنفيذ الدراسة
* اختيار الشوارع والمنازل:
- تم تقسيم مدينة جدة إلى منطقتين شمالية وجنوبية.
- تم توزيع الأحياء على البلديات التابعة لها، وتم اختيار عينة مكونة من 500 ،2 مفردة مع تحديد نسبة احتياطي في حدود 10% لمواجهة أي خطأ.
- تم تحديد عدد الشوارع لكل حي بناء على الكثافة السكانية للحي.
* مرحلة الاعداد للمسح الميداني:
خلال مرحلة الاعداد التي سبقت المسح الميداني مباشرة تم انجاز المهام التالية:
- الإعداد النهائي للاستمارة. - تكوين فريق العمل. - التدريب على العمل. - الطرح الاختباري للاستمارة.
* مرحلة تنفيذ المسح الميداني:
- تم طرح الاستبيانات حسب الأحياء والشوارع المختارة عشوائياً اعتباراً من يوم 14/9/2002م وانتهى العمل الميداني في 24/9/2002م.
- قام فريق عمل من الباحثين بالمركز بالمتابعة والإشراف المباشر على عملية طرح الاستمارة أثناء العمل الميداني وتمت مراجعة عينة عشوائية تمثل 10% من الاستبيانات مع المفردات المستبانة بشكل يومي.
* عملية تفريغ الاستمارات:
- قام فريق متخصص بإدخال البيانات على الحاسب الآلي وذلك بصفة يومية متتابعة مع عملية طرح الاستمارة.
- كانت هناك مراجعة يومية بالإضافة إلى عملية المراجعة الشاملة للبيانات المفرغة.
* عملية تحليل البيانات:
- تم اجراء تحليل البيانات الواردة بالاستمارات بأسلوب مزدوج باستخدام تقنيات متطورة على برامج الحاسب الآلي ومن خلال فريقي عمل متخصصين على برنامج SPSS وبرنامج EXCEL وذلك للتأكد من صحة نتائج التحليل والاستفادة من عناصر تميز كل من برنامجي التحليل المذكورين.
* نطاق عمل التقرير:
يشتمل تقرير الدراسة على مجلدين رئيسيين هما:
- مجلد التقرير التحليلي. - مجلد الجداول الاحصائية.
وينقسم كل منهما إلى الأجزاء الرئيسية التالية:
* التقرير التحليلي:
1- المدخل والخلفيات النظرية. 2- خصائص العينة الاجمالية. 3- خصائص قوة العمل.
- خصائص اجمالي قوة العمل - خصائص المشتغلين. - خصائص المتعطلين. - تحليل نسب المتعطلين.
4- معدلات البطالة.
- تحليل معدل البطالة العام. - تحليل معدل البطالة الاجبارية. - خصائص المتعطلين اجبارياً.
* الجداول الاحصائية:
1- توزيعات مفردات العينة - توزيعات اجمالي مفردات العينة. - توزيعات مفردات العينة ذكور واناث. 2- توزيعات مفردات قوة العمل - توزيعات اجمالي مفردات قوة العمل. - توزيعات مفردات قوة العمل ذكور واناث. - توزيعات مفردات قوة العمل مشتغلين ومتعطلين. - توزيعات مفردات قوة العمل مشتغلين ومتعطلين ذكور واناث. 3- توزيعات المشتغلين: - توزيعات اجمالي المشتغلين. - توزيعات المشتغلين ذكور واناث. 4- توزيعات المتعطلين: - توزيعات اجمالي المتعطلين. - توزيعات المتعطلين ذكور واناث. 5- تحليل نسبة المتعطلين إلى اجمالي قوة العمل.
6- تحليل معدل البطالة. - تحليل معدل البطالة ا لعام. - تحليل معدل البطالة الاجبارية. - توزيعات المتعطلين اجبارياً.
* الخلاصة والاستنتاجات:
استهدفت هذه الدراسة في الأساس قياس معدل البطالة في مجتمع مدينة جدة وتحليل خصائصه الرئيسية، ونتيجة لحداثة مثل هذه النوعية من الدراسات على سوق العمل في المملكة بصفة عامة وعدم توافر أي بيانات حديثة عن علاقات السكان بالعمل، فقد كان من الضروري عند اجراء المسح الميداني بأسلوب المعاينة الاحصائية توفير أقصى قدر ممكن من البيانات عن أهم جوانب سوق العمل ذات الصلة بكل من المشتغلين والمتعطلين، اضافة إلى ضرورة توفر قاعدة من البيانات الضرورية عن اجمالي السكان.وقد أمكن من خلال توفير هذه القاعدة من البيانات ان تطرقت الدراسة - إلى جانب هدفها الرئيسي المتمثل في قياس وتحليل معدل البطالة - إلى عدة جوانب أخرى تحليلية في سوق العمل من أهمها تحليل خصائص القوى العاملة ككل وكذلك الخصائص العامة لكل من المشتغلين والمتعطلين.
وقد انتهت الدراسة الى العديد من الاستنتاجات، التي نحاول عرض أهمها في هذه الخلاصة الموجزة للتقرير:
اعتمدت الدراسة في قياس معدل البطالة في مدينة جدة على عينة مكونة من 175 ،6 مفردة من اجمالي السكان، وقد احتوت على 618 ،2 مفردة من قوة العمل، وباجراء التحليلات الأولية المقارنة لبيانات العينة مع آخر تعداد رسمي للسكان عام 1992، تبين أن هناك درجة كبيرة من التوافق بين هيكل العينة وهيكل المجتمع، خاصة في نسبة السكان في سن العمل ونسبة العاملين إلى اجمالي السكان، وقد تباينت كثيراً نسبة الذين لا يعملون ويرغبون في العمل «المتعطلون» حيث زادت نسبتهم إلى اجمالي السكان من 2 ،2% حسب تعداد عام 1992م، إلى 0 ،21% في توزيعات هيكل العينة محل الدراسة «سبتمبر 2002م»، الأمر الذي أدى إلى معالجة بيانات هذه الفئة بقدر من التأني والتفصيل للتأكد من مدى انطباق مفهوم البطالة عليها وفقاً للمعايير الدولية.
بلغت نسبة السكان الذين لا يعملون - من واقع بيانات العينة - حوالي 6 ،78% من اجمالي السكان «كانت نسبتهم في تعداد سكان مدينة جدة عام 1992 حوالي 0 ،79%»، وقد توزعت هذه النسبة على النحو التالي:
- بلغت نسبة السكان أقل من سن العمل -في العينة- حوالي 2 ،36% من اجمالي السكان، «بلغت 5 ،37% عام 1992».
- أما السكان في سن العمل الذين لا يرغبون في العمل «لأسباب متعددة» فقد بلغت نسبتهم حوالي 4 ،21%، (بلغت 3 ،39% عام 1992) وكان من أهم أسباب عدم الرغبة في العمل التفرغ للتعليم بالنسبة للطلبة والطالبات، والراغبات في رعاية أسرهن من ربات البيوت.
ويتبقى نسبة 0 ،21% من اجمالي السكان لا يعملون ويرغبون في العمل «حسب وصفهم الشخصي» وهم من يطلق عليهم المتعطلون بالمعنى العام، «بلغت 2 ،2% عام 1992!!».
- بلغت نسبة الذكور في قوة العمل حوالي 3 ،57% بينما بلغت نسبة الإناث حوالي 7 ،42% من اجمالي قوة العمل ويتضح من هذه النسبة درجة قليلة من التحيز تجاه الذكور في قوة العمل عنها في اجمالي السكان، حيث كانت 6 ،50% من اجمالي العينة.
- هناك درجة عالية جداً من التوافق بين خصائص اجمالي العينة وخصائص قوة العمل، فباستثناء تحليل الفئات العمرية «التي يخرج فيها السكان خارج سن العمل والطلبة من الفئات الأقل عمراً»، تكاد تكون باقي التوزيعات متشابهة إلى حد كبير بين قوة العمل واجمالي السكان، مما يعنى أنه ليست هناك خاصية محددة غير العمر تميز قوة العمل عن باقي السكان.
- تركزت الأغلبية العظمى من قوة العمل في الفئة العمرية «20 - 45 عاماً» حيث مثلت تلك الفئة 3 ،83% من اجمالي قوة العمل، وهو ما ينطبق أيضاً على قوة العمل لكل من الذكور والإناث كل على حدة.
- هناك أيضاً درجة عالية جداً من التوافق بين خصائص كل من الذكور والإناث في قوة العمل، فيما عدا مستوى التعليم الذي تتفوق فيه الإناث على الذكور نوعاً ما، ويختص الذكور ببعض التخصصات التي لا تقبل عليها الإناث أو لا يتاح لهن الالتحاق بها مثل الثانوي الصناعي.
- يعتبر القطاع الحكومي هو المستوعب الرئيسي للمشتغلين بصفة عامة حيث استأثر بما يقرب من ثلثي المشتغلين في مدينة جدة، ويلاحظ تركز المشتغلات من الاناث في القطاع الحكومي بنسبة أكبر من تركز الذكور في هذا القطاع، بينما لم يستوعب القطاع الخاص سوى نسبة تقل عن ربع المشتغلين فقط سواء بالنسبة للذكور أو الاناث، في حين لم تزد نسبة المشتغلين لحسابهم الخاص عن 8 ،11% وقد تركز معظمهم في فئة الذكور.
- يتميز المشتغلون في جدة - بصفة عامة - بدرجة جيدة من الاستقرار في العمل حيث أن أكثر من ثلثي المشتغلين تزيد فترة استمرارهم في العمل عن 5 سنوات ويبلغ متوسط فترة الاستمرار في العمل حوالي 1 ،8 سنوات، وقد يرجع ذلك بصفة أساسية إلى تركز نسبة كبيرة من المشتغلين في القطاع الحكومي، ويلاحظ أن ميل الإناث الى الاستمرار والاستقرار يقل بدرجة طفيفة عن ميل الذكور.
- يتميز المتعطلون بصفة عامة بارتفاع نسبة الإناث عن الذكور في هيكل المتعطلين عن نسبتهن في قوة العمل وكذلك عن نسبتهن بين ا لمشتغلين بدرجة كبيرة. حيث تزيد نسبة النساء المتعطلات عن ثلثي هيكل المتعطلين أو ما يعني أن عددهن ضعف عدد المتعطلين من الذكور.
- يتركز الجانب الأكبر من المتعطلين في المنطقة الجنوبية من مدينة جدة حيث تقترب حصتها من ثلثي اجمالي المتعطلين.
- - هناك درجة واضحة من تركز المتعطلين في الأعمار المتوسطة مع ميلها أكثر إلى الفئات الأقل سناً باستثناء الفئة العمرية من «15 - أقل من 20 سنة» التي انخفضت نسبتها الى اجمالي المتعطلين نتيجة انشغال نسبة كبيرة من هذه الفئة بالتعليم.
- يشكل حملة الثانوية العامة والشهادات الجامعية أكثر من نصف المتعطلين وتزيد نسبتهم فيما بين الإناث، وقد يعود ذلك إلى زيادة نسبة هذه الفئات في قوة العمل بصفة عامة، ولكن يلاحظ ارتفاع نسبة حملة الثانوية بين المتعطلين عن نسبة حملة الثانوية في اجمالي قوة العمل.
- بلغت نسبة المتعطلين «الذين يرغبون في العمل ولا يعملون - حسب وصفهم لأنفسهم» حوالي 5 ،49% وهي نسبة تعتبر مرتفعة بكافة المقاييس، وهي وان لم تكن تمثل بدقة معدل البطالة إلا أنها تشير إلى خلل واضح في سوق العمل نظراً لوجود هذه النسبة من الراغبين في العمل ولا يعملون.
اتضح من تحليل هيكل فئة المتعطلين ان نسبة كبيرة منهم بقيت متعطلة لفترات طويلة وأن نسبة كبيرة أيضاً لم يسبق لها العمل ولا حتى توفرت لها فرصة عمل رغم طول فترة التعطل مما يشير إلى احتمالية كبيرة لضيق فرص العمل المتاحة أمام المتعطلين، ولكنه ايضاً يشكك في جدية نسبة من هذه الفئة في رغبتها في العمل.
- لا تنفي هذه الاستخلاصات ان هناك معدلات بطالة حقيقية ومرتفعة ولكنها تشير إلى أن قضية البطالة قد تبدو بمظهر أكبر في حقيقتها، حيث تم تصنيف كل الأشخاص الذين لا يعملون ويرغبون في العمل في عداد المتعطلين دون التحقق من انطباق تعريف البطالة عليهم مما أظهر الحاجة إلى مزيد من التدقيق للتأكد من انطباع تعريف البطالة على هؤلاء المتعطلين، حتى يمكن الوصول إلى المعدلات الحقيقية ومنها:
- معدل البطالة العام. - معدل البطالة الاجبارية.
- معدل البطالة العام 4 ،47% «شاملاً البطالة الاختيارية والاجبارية» وهو يأخذ في شرط البحث عن عمل كأحد الشروط الأساسية لاعتبار المفردات في حالة بطالة بالاضافة إلى توفر أركان الرغبة في العمل والقدرة عليه.
ويعكس هذا المعدل البطالة الصريحة «اختيارية واجبارية معاً»، ولكن تجدر الإشارة إلى أن معدل البطالة العام يغطي جانباً واحداً من تعريف المتعطل «الباحث الجاد عن عمل بأحد الأساليب الجادة» لكن لا يأخذ في اعتباره مدى قبول المتعطل لفرص العمل المتاحة وظروف العمل السائدة وهو ما يعني أن المتعطل - وفقاً للمفهوم المأخوذ به في هذا المعدل قد يكون متعطلاً باختياره أو متعطلاً اجبارياً
معدل البطالة الاجبارية 1 ،20% وهو يأخذ في اعتباره بالاضافة إلى شروط معدل البطالة العام، شرط القبول بظروف العمل لاعتبار المفردات في حالة بطالة ويكونون في هذه الحالة متعطلين اجبارياً نظراً لاستيفائهم كافة الشروط بما فيها القبول بظروف العمل ومع ذلك لا يجدونه.
- يشير تحليل معدل البطالة الاجبارية الى مؤشرات غاية في الأهمية.
- ارتفاع معدل البطالة الاجبارية بين الاناث ارتفاعاً كبيراً عن مثيله بين الذكور اذ بلغ 0 ،42% بين الاناث مقابل 1 ،12% للذكور.
- ارتفع معدل البطالة الاجبارية في المنطقة الجنوبية «حوالي 3 ،23%» سواء على المستوى الاجمالي، أو على مستوى الذكور أو الاناث مقارنة بالمنطقة الشمالية «حوالي 2 ،15%».
تزايد معدلات البطالة الاجبارية بين فئات الشباب خاصة في الأعمار التي تتراوح ما بين «15 عاماً - 30 عاماً» حيث تراوحت بين «0 ،34% - 0 ،60%».
- فيما يتعلق بالحالة التعليمية، يلاحظ أن معدل البطالة الاجبارية يرتفع في الحالة التعليمية ما قبل المستوى الجامعي باستثناء الحاصلين على الدبلوم الفني بعد الثانوية.
تزايد معدلات البطالة الاجبارية بصورة أكبر فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية في فئة «الأعزب» «حوالي 5 ،40%» مقارنة بالفئات الأخرى، وهو ما يتسق مع ما سبق ذكره في ارتفاع معدل البطالة بين الفئات الشابة.
- تعد البطالة الاجبارية أهم وأخطر أنواع البطالة، حيث يقبل المتعطل الظروف السائدة في سوق العمل من حيث الأجر وطبيعة العمل وساعاته، وغير ذلك من الظروف السائدة في سوق العمل من حيث الأجر وطبيعة العمل وساعاته. وغير ذلك من الظروف ولكن لا يجد العمل. ومن تحليل خصائص هيكل فئة المتعطلين اجبارياً اتضحت مجموعة من الحقائق الهامة.
- تتركز نسبة كبيرة من المتعطلين اجبارياً في الفئات العمرية أقل من 45 عاماً «9 ،94% من الاجمالي».
- تتركز نسبة كبيرة من المتعطلين اجبارياً في حملة المؤهلات المتوسطة والمؤهلات الأقل من المتوسطة نحو 71% من الاجمالي.
- الجانب الأكبر من المتعطلين اجبارياً تزيد فترة تعطلهم عن سنة «نحو 75% من الاجمالي، ونحو 1 ،46% من الاجمالي تزيد فترة تعطلهم عن 3 سنوات.
- هناك نسبة كبيرة من المتعطلين اجبارياً، لم يسبق لهم العمل «5 ،76% من الاجمالي».
- قد يرجع السبب الرئيسي لعدم توفر العمل لفئة المتعطلين اجبارياً إلى ضآلة فرص العمل التي عرضت على المتعطلين، نظراً لتوفر العديد من الخصائص في فئة المتعطلين اجبارياً من أهمها.
- سعيهم الجاد للبحث عن عمل بأسلوب أو أكثر.
- استعداد جانب كبير من المتعطلين لقبول ظروف العمل المختلفة.
- أبدى 4 ،90% من اجمالي المتعطلين قبول العمل بأجر منخفض.
- ان نحو 6 ،88% من اجمالي المتعطلين على استعداد لقبول العمل في قطاع خاص صغير.
- كذلك أعرب 1 ،80% من اجمالي المتعطلين عن استعدادهم لقبول العمل في غير التخصص.
وخلاصة لكل ما سبق وفي ضوء كافة التحليلات السابقة نجد أن أهم ما يمكن الاشارة إليه أن أي علاج فعال لقضية البطالة لابد وأن يأخذ عدداً من الحقائق في الاعتبار حتى يؤتي ثماره المرجوة في علاج هذه القضية الحساسة، ومن أهم الحقائق الواجبة الذكر:
الحقيقة الأولى
إن قضية البطالة تبدو في حجم أكبر من حقيقتها، فنسبة المتعطلين تصل إلى 5 ،49% من اجمالي قوة العمل بينما معدل البطالة الاجبارية يصل إلى 1 ،20%.
وقد يرجع هذا الفارق إلى عدد من الأسباب من أهمها ارتفاع اصوات فئة ليست قليلة من المتعطلين، يرغبون في العمل ولكن لا يعملون على ذلك بالقدر الكافي بل وقد يكونون غير مستعدين للتنازل عن مزايا أو يتحملون مشقة لهذا العمل أو يقبلون بالتدرج في مراتب العمل بالصورة التي يمكن أن تتاح لأي عاملين جدد بدون خبرة أو خلفية عن طبيعة الأعمال بصفة عامة.
ولا يعني ذلك أنه ليس هناك بطالة ولكن أهم ما يمكن استدراكه أن القضية ذات طبيعة غير ما تبدو عليها وتحتاج إلى المزيد من التدقيق لدراستها ومعالجتها. ومن أهم ما يجب دراسته العوامل المؤثرة على علاقات العمل المتبادلة بين العمالة وأصحاب الأعمال، ومن أهم هذه العوامل درجات الخبرة والمهارة المطلوبة ومستويات التدريب المتوفرة والفروق بين الأجور والمزايا العينية المقبولة والمتاحة وغيرها من الظروف التي يمكن أن تؤثر على علاقات العمل ولعل من أهمها العلاقات القانونية والتزامات كل طرف للآخر.
الحقيقة الثانية: ان قضية البطالة تكاد تنقسم إلى شقين منفصلين تماماً «الذكور والاناث» ولذا يجب بعد مناقشة هذين الشقين مجتمعين أن تتم مناقشة كل منهما باستقلالية عن الآخر، ودراسة مبرراته وأسبابه وأساليب علاجه، وقد يكون من الخطأ أن يتم تناول هذين الشقين كقضية واحدة تنبع من أسباب مشتركة وذات خصائص متماثلة وبالتالي تصلح لها نفس أساليب المعالجة، ولقد ددفع هذا الاستنتاج منذ بداية التحليل الى محاولة الفصل تماماً في قراءة كافة الخصائص بين الذكور والاناث بهدف بحث جوانب الاختلاف ونقاط الاتفاق بين هذين الطرفين «الذكور والاناث».وإذا ما أخذنا كلاً من عنصر الجدية «الحقيقة الأولى» وعنصر الفصل بين الجنسين «الحقيقة الثانية» ونظرنا بصفة خاصة إلى قضية البطالة بين الذكور نجد أن معدل البطالة الاجبارية بين الذكور يصل إلى 1 ،12% وهو معدل - وإن كان مرتفعاً - إلا أنه لا يعبر عن مشكلة ضخمة في قضية البطالة أو معدل لا يصدق في مثل هذه الظروف الاقتصادية.
بينما يصل معدل البطالة الاجبارية بين الاناث إلى 0 ،42%، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة الاجبارية الكلي إلى 1 ،20%.
الحقيقة الثالثة: ان هناك أنواعاً من الوظائف - لا سيما الوظائف المتدنية اجتماعياً - لا يقبل عليها الشباب السعودي حتى في ظل ظروف البطالة الاجبارية التي تعنى قبولهم بمعظم الأحوال السائدة في سوق العمل، حيث تبين أن هناك نسبة تصل إلى 0 ،91% من المتعطلين اجبارياً لا يقبلون العمل في الوظائف المتدنية اجتماعياً رغم حاجتهم الشديدة للعمل وبحثهم الجاد عنه وقبولهم بمعظم الظروف السائدة في سوق العمل.
الحقيقة الرابعة: ان مشكلة عدم الرغبة في الانتقال للعمل تظهر كأحد أهم العقبات أمام تشغيل المواطنين في المناطق الأقل نمواً - ضمن اطار التخطيط للتنمية الشاملة - وقد تجلى ذلك في انخفاض امكانية التنازل عن المزايا المتعلقة بجوانب الانتقال في سبيل الحصول على عمل لدى جانب كبير من المتعطلين اجبارياً مثل التنازل عن مزايا البقاء في نفس المدينة «2 ،45%»، أو العمل في المدن الكبرى «5 ،73%» ، على آلرغم من اعراب الأغلبية العظمى من هذه الفئة عن امكانية التنازل عن كافة المزايا المذكورة في التحليل بمعدلات تزيد عن 90% لكل ميزة.
الحقيقة الأخيرة: ان أي جهود للتخفيف من ظاهرة البطالة أو تخفيض معدلاتها لابد وأن تنطلق في اطار الجهود المتكاملة للقضاء على التباطؤ الاقتصادي وعندها قد يكون رفع معدلات التشغيل في المجتمع ككل وحده كفيلاً بخفض معدلات البطالة في المدى القصير، وأما على آلمدى الطويل فإن جهود التنمية المخططة ستكون الكفيلة بحل قضية البطالة ككل، فهناك حقيقة اقتصادية ثابتة مؤداها ان التشغيل يؤدي إلى التشغيل والتنمية تؤدي إلى التنمية.
| 
