* كتب - صلاح الحسن:
شهد قرار وزارة التجارة الخاص بالرقابة الداخلية على الشركات المساهمة والتأكد من صحة القوائم المالية وعدم تسريب معلومات جوهرية ذات تأثير على أداء أسواق الأوراق المالية شهد ردود أفعال على مستوى الصحافة واللقاءات الخاصة وفي أروقة صالات التداول وقد بادرت وزارة التجارة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بعقد ندوة شملت جميع ما تعلق بهذا القرار والردود على كيفية اتخاذها وماهي الأبعاد المعتبرة؟ وكيف تم تقدير الأضرار؟ وحساب كيفية تنفيذ كل ما يتعلق به؟ وعقوبة من لم يلتزم بتطبيقه؟. «الجزيرة» بدورها حضرت هذه الندوة ورصدت ما دار فيها:
القت ندوة الرقابة على الشركات التي عقدت مساء يوم الثلاثاء الماضي بمقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بالعاصمة الرياض الضوء على حيثيات وأبعاد قرار وزير التجارة رقم 2217 الصادر في 1/11/1423هـ والمبلغ بتعميم مدير عام الادارة العامة للشركات برقم 222/557/9/251 وتاريخ 20/1/1424هـ لجميع الشركات بشأن ضرورة تعزيز دور الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة وتوعية المساهمين بالدور الملقى عليهم لمراقبة أداء هذه الشركات وتحقيق أهدافها والتأكيد على كفاية المعلومات المالية والحسابات الختامية الصادرة عن الشركات.
الإدارة العامة للشركات
بدأ مدير عام الادارة بوزارة التجارة أ. أحمد بن محمد العبدالقادر بشرح تفصيلي للآليات المتبعة لتطبيق فقرات هذا القرار التي جاء بتوجيه سام كريم من سمو ولي العهد المبني على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى وتوصيات اللجنة الوزارية المشكلة بموجب الأمر السامي لدراسة أوضاع الشركات المساهمة.
الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين
جاءت مشاركة أمين الهيئة أ. يوسف المبارك لتؤكد ايجابية هذا القرار بما أثاره من اهتمام وتداول في أوساط رجال الأعمال والمتعاملين بقطاع الأسهم بالذات واستعرض المبارك عدداً من هذه الردود وأهمها انه قرار مستورد وجاء دون دراسة وان القرار لا يمكن تطبيقه ويصل لحد الاستحالة وأخيرا ان من صاغ هذا القرار لا يعرف أبجديات سوق الأسهم.
ثم بدأ المبارك بتفنيد هذه التساؤلات أو الاتهامات حيث أوضح ان القرار ليس جديداً بل يرجع في متطلباته الى نظام الشركات الصادر في عام 1385هـ ثم تم توضيحه أكثر في عام 1414هـ. وجاء هذا القرار ليضع آلية تطبيق نصوص القرارات وقد شارك في اعداد رجال أعمال ممثلون عن الغرفة التجارية وممثلون عن الدولة وممثلون منتخبون عن المحاسبين القانونيين وهذا في حد ذاته يعطي قناعة بأن القرار قد صاغه أهل خبرة واختصاص لديهم كامل الاطلاع على واقع سوق الأسهم والاجراءات الداخلية المتبعة في الشركات المساهمة.
وأبدى المبارك عتبه على عدم وجود حضور ظاهر من المعنيين بهذا القرار من أعضاء مجالس الادارات ورؤساء المجالس والمتعاملين بسق الأسهم وتركز الحضور على المراجعين للحسابات والمحاسبين القانونيين.
المناقشة
مداخلة من المحاسب القانوني العيوضي هل هناك عقوبات لعدم تطبيق القرار.
العبدالقادر: نعم هناك عقوبات نص عليها النظام في المادة 228 من نظام الشركات وتشمل السجن والغرامة.
مساعد قاسم: مدى أهمية الاقرار من قبل المراقب المالي في الشركة.
المبارك: الحقيقة ان المراقبين الماليين يشكون من تدخل أعضاء مجالس الادارات وتوقيع الاقرار يؤكد المسؤولية.
وأكد عدد من المشاركين صعوبة تطبيق بل استحالة تطبيق نص هذا القرار خاصة فيما يتعلق بفقرة الأقارب.
أجاب العبدالقادر: الإقرار بنص المعلومات الواردة في القرار لا تعطي معلومات بل مؤشرات يتم التأكد من صحتها بمراجعة التداول الربع السنوي للشركات آلياً.
وأضاف المبارك ان القرار لا يؤكد فقط على صلة القرابة ولكن يمتد الى الرقابة للحركة اليومية للأسهم ودراسة المؤشرات والرقابة تشمل الجميع.
- علي الشمراني من بنك الرياض قال: كنا نتوق لمثل هذه القرارات وهي تصب في الاتجاه الصحيح وترقى بأداء سوق الأوراق المالية وأهمية ايجاد آلية للتأكد من تنفيذ القرار.
ابراهيم السبيل محاسب قانوني أشار الى ضيق الوقت لاصدار وجمع مثل هذه المعلومات خاصة انها بشكل ربع سنوي.
المبارك: قد تحتاج فعلاً لوقت وهناك فترة اسبوعين بعد اصدار القوائم المالية الربع سنوية وهي كافية لاعداد هذا الاقرار والايجابيات تستحق الاهتمام.
ناصر السقا: في حال المخالفة ما هو الاجراء المتبع؟
- المبارك: في حال عدم التجاوب من الشركات ترفع دعوى من المدعي العام بوزارة التجارة لدى ديوان المظالم وهناك نص للعقوبة في هذا المجال يشمل الغرامة والسجن.
سعد السبتي: ما المقصود بعبارة «تأثير جوهري» «حدث هام»؟
العبدالقادر: هذه العبارات معرفة لدى المحاسبين وهي ذات دلالات واضحة وأضاف المبارك: السوق يكشف الأهمية النسبية للأخبار المؤثرة على أداء الأسواق.
وقال العبدالقادر ان أنظمة الرقابة الداخلية لا يمكن منعها ولكن التأكيد على تحقيقها والاقرار أسلوب مهني لاثبات المسؤولية ويمتد لبعد توعوي والنظام ينظر للمصلحة العامة والهدف هو عدم ايهام المستثمرين.
الندوة
كانت أجواء الندوة تنم عن تفاعل مباشر من قبل المحاسبين القانونيين الذين أكدوا حرصهم وادراكهم لأهمية هذه اللقاءات ينم عن تعاون وعلاقة وثيقة مع الهيئة ووزارة التجارة وكان الاستغراب واضحاً لقلة أو لعدم تواجد المعنيين بهذا القرار من أعضاء ورؤساء مجالس الادارات.
| 
