مجلس وزراء العدل العرب يدعون لإعادة تأهيل المؤسسات القانونية والقضائية العراقية

* القاهرة - مكتب الجزيرة - سناء عبد العظيم:
أكد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب على التضامن مع الشعب العراقي الشقيق في جهود اعادة الأعمار وبناء مؤسسات الدولة ودعا المكتب في ختام اعماله أمس بمقر الامانة العامة للجامعة العربية وزارات العدل العربية الى تقديم المساعدة للشعب العراقي في مجال اعادة تأهيل مؤسساته القانونية والقضائية وتكليف الامانة الفنية بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للوقوف على الإضرار التي لحقت بأجهزة العدالة في العراق من خبراء على الحرب وعلى مجالات المساعدة المطلوبة ومتابعة الموضوع مع وزارات العدل في الدول العربية.
وطالب المكتب بتنسيق الجهود في هذا الشأن بين الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب والامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وبالتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية المعنية وتكليف الامانة الفنية للمكتب بعرض تقرير بما تم من اجراءات في هذا الشأن على المكتب التنفيذي في اجتماعه القادم والمجلس في دورته القادمة.
وأثنى المجلس على جهود الجامعة العربية على ما قامت به من خطوات لدعم جهود الامم المتحدة الرامية الى القضاء على الارهاب الدولي.واكد المجلس مجددا على ادانة الارهاب بكل اشكاله وصورة واياً كانت دوافعه ومبرراته بما في ذلك ارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل على الشعب الفلطسيني وضرورة معالجة جذوره واسبابه ورفض الصاق تهمة الارهاب بالعرب والمسلمين.
ودعا المكتب الدول العربية إلى ارسال اقتراحاتهما حول اجراءات مكافحة الارهاب في اطار تنفيذ قرار مجلس الامن وتصوراتها حول قرار الامم المتحدة بشأن تدابير منع الارهابين من حيازة اسلحة الدمار الشامل.وكلف الوزراء لجنة من خبراء وممثلي الدول الغربية بتنسيق المواقف العربية بشأن اعداد تصور عربي موحد حول مشروع الاتفاقية الدولية لمنع استنساخ الكائنات البشرية وبشأن اعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الفساد واعداد تصور عربي حول اعداد مشروع القانون العربي النموذجي للجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية وقرر المجلس مواصلة التنسيق بين امانتي مجلس وزراء العدل والداخلية العرب لعقد اجتماع مشترك للجنة الخبراء المشكلة من مجلس وزراء العدل العرب التي اعدت مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود ومناقشة اعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية انظمة المعلومات.
وحث وزراء العدل العرب الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى الاسراع باتمام اجراءات التصديق والتأكيد على اهمية التنسيق العربي الثنائي والجماعي لتفعيل هذه الاتفاقية.