طاقم الصقور الذي يحكم أمريكا
مليونيرات يرتدون الزي العسكري على حساب الحروب

  * القاهرة ـ مكتب الجزيرة ـ شريف صالح:
الشارع العربي الآن مشغول بمعرفة كل صغيرة وكبيرة عن طاقم الصقور الذي يحكم امريكا ويفتتح كل عام بحرب جديدة في العام الماضي افغانستان وفي هذا العام العراق والنية متجهة في العام القادم اما الى سوريا واما كوريا. بالطبع هناك تفاصيل كثيرة عن الادارة الامريكية لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون عن طاقم الصقور هذا ان اغلبهم من المليونيرات ومشوار حياتهم يؤكد على وصولهم بمكانة كبيرة في عالم المليونيرات.
بدأ جورج دبليو بوش حياته العملية عام 1978 اداريا كبيرا في شركة اربستو للطاقة والاستكشاف النفطي حتى عام 1984 وبين عامي 1986-1990 اداريا للطاقة في شركة هازكن النفطية. ودخل مجال صناعة البترول بما يتراوح بين 13 و20 الف دولار من صندوق ائتمان عائلي، وفشل فيها ـ ليقيله من عثرته المرة تلو الأخرى ـ مستثمرون أصدقاء كانوا على استعداد لأن يخسروا المال في سبيل الارتباط باسم بوش. كما ان والده تدخل بعلاقاته ونفوذه لبيع شركاته الخاسرة الى شركات اخرى. فالرئيس الاميركي كما يروي لوران احد الذين كتبوا سيرته، كان رجل اعمال فاشلاً، لكنه عند كل سقطة تجارية كان يجد من ينقذه، ومن ضمن هؤلاء المنقذين رجل الأعمال الامريكي جيم باث الذي وقف باستمرار الى جانبه.
وعندما دعي الى شراكة مستثمرين كانوا بحاجة إليه كواجهة لشراء فريق تكساس رينجرز للبيسبول، اضطر لاقتراض حصته في الاستثمار، وتحول حصته ـ بضربة حظ ـ من 600 ألف دولار الى 15 مليون دولار عندما أقامت مدينة أرلنجتون بولاية تكساس استاداً جديدا للفريق بالمال العام، وكان المقصود بشراء هذا الفريق زيادة رؤية الناس لبوش في تكساس؛ لكي يمكنه الدخول في السياسة مثل والده، وعندما قرر سنة 1999 دخول انتخابات الرئاسة جمع الكثير من المال بسرعة، أكثر من 50 مليون دولار.
عندما قرر ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة سلطت عليه الأضواء بقوة، وصدرت عنه أربعة كتب استخلص منها لارس إيريك نيلسون بوش الابن الارستقراطي المدلل الذي يسعى الى حكم العالم.. ليس ليده إحساس بأن الآخرين مهَّدوا له الطريق، ووفروا له الحماية، وأقالوا عثرته عندما كان يتعرض للفشل، فقد تحول كل شيء لمسه بوش في صناعة البترول إلى رماد، ومع ذلك فقد كان يخرج دائماً دون أن يمسه ضرر.
وفي كل ما كُتب عن بوش؛ ليس هناك ما يؤهله لأن يكون رئيساً، باستثناء قدرته على كسب الأصوات وجمع المال من المساهمين الأغنياء وهو يفتقر إلى الخبرة السياسية القومية؛ لذلك يظل تحت رحمة المستشارين الذين ورث معظمهم عن أبيه. فيما يتعلق بالدخل السنوي اعلن البيت الأبيض ان الرئيس جورج بوش الابن قدم بياناً يوضح ان دخله لعام 2000 بلغ نحو 900 الف دولار وأن قيمة الضرائب المترتبة عليه وصلت الى اكثر من 24 ألف دولار. كا أظهرت التقارير الضريبية التي نشرها البيت الابيض أن إجمالي الدخل المعدل لبوش وزوجته لورا بلغ العام الماضي 894880 دولارا، إضافة الى الأموال الواردة من استثماره اصولا في صناديق اتحادية.
اما الرجل الثاني في الادارة نائب الرئيس ديك تشيني فحسب بيان البيت الأبيض فإن دخل تشيني وزوجته لين لعام 2000 بلغ نحو 1.36 مليون دولار وأن الضرائب المترتبة عليه نحو 3.14 مليون دولار.
وأضاف البيان ان مرتبات تشيني وزوجته بلغت أكثر من 806 آلاف دولار، كما حصل تشيني على 33.4 ملايين دولار تعويضات ومستحقات متأخرة من شركة هاليبورتون التي كان تشيني يشغل فيها منصب كبير المسؤولين التنفيذيين قبل أن يستقيل.
كانت هاليبورتون في أسوأ حالاتها وتعاني خسائر مالية على مدى عامين، وتحت إشراف تشيني من 1995 الى 2000 تحسنت احوال الشركة كثيرا وارتفعت أسهمها ارتفاعاً ملحوظا ففي عام 1999 استطاع تشيني ان يحقق حوالي 2 مليون دولار كأرباح للشركة، وعندما وصلت أسعار البترول الى أوجها في ذلك العام أدى ذلك إلى ارتفاع هائل في سعر السهم من 40 دولاراً في شهر مارس إلى أكثر من 50 دولارا في شهر يونيو، وذلك عندما باع تشيني حوالي 000.100 سهم، وقد در عليه ذلك ثروة تقدر بحوالي 1.5 ملايين دولار. وقد استغل تشيني خبرته في إدارة البنتاجون، وشبكة الاتصالات التي يتمتع بها مع دول العالم المختلفة، خاصة مع دول البترول الغنية؛ لتحسين حال شركته.
ومن التقارير التي تثبت ان لغة المال تتجاوز العداء السياسي ما نشرته صحيفة (واشنطن بوست) أن نائب الرئيس الامريكي (ديك تشيني) تعامل مع العراق قبل تعيينه في منصبه؛ حيث باعت شركة (هاليبورتون) التي كان يرأسها قطع غيار ومعدات نفطية تجاوزت عقودها 73 مليون دولار لبغداد، وذلك دون اعتراض منه.
من جانبه نفى تشيني اي تعامل نفطي مع العراق إبان حملته الانتخابية كنائب للرئيس، وقال: «إن شركة هاليبورتون لخدمات حقول النفط تعاملت فقط مع ليبيا وإيران عن طريق فروع أجنبية، ولم تتعامل مع العراق».
ورفضت (جوليانا جلوفر وايس) المتحدثة باسم تشيني تأكيد ما إذا كان على علم بالتعامل مع العراق خلال رئاسته للشركة أم لا.
اما كوندوليزا رايس فقد عملت في الفترة التي فصلت ما بين تركها لإدارة الرئيس بوش الأول والتحاقها بالحملة الانتخابية لبوش الابن في خدمة المؤسسات المالية والنفطية الكبرى من مختلف الجنسيات حيث انها كانت عضواً في مجالس إدارة العديد من الشركات من بينها شركة شيفرون النفطية، هيوليت باكارد، وتشارلز شواب، إلى جانب عملها في المجلس الاستشاري الدولي في جيه بي مورغان.. والطريف ان شركة شيفرون في اختيار موفق اطلقت على احدى حاملات النفط اسم كوندوليزا.
وزير الدفاع دونالد رامسفيلد خلال الـ 25 سنة الفاصلة بين موعد ترك منصبه كوزير للدفاع في إدارة الرئيس فورد وتسلم ذات المنصب في إدارة الرئيس جورج بوش الحالية.. جمع (دونالد رامسفيلد) ملايين الدولارات؛ حيث شغل منصب عضو في مجلس ادارة عدد من الشركات الأميركية الكبرى، حسب ما أفاد بذلك سجله المالي. وتوضح التقارير أن رامسفيلد يملك حوالي 30مليون دولار من شركة صيدلية تتخذ من شيكاغو مقراً لها.
وكانت تقارير سابقة قدأفادت ان وزير الخارجية (كولين باول) يملك ثروة تقدر بـ 5.24 مليون دولار جمع معظمها من المحاضرات والأسهم منذ تقاعده من العمل العسكري قبل سبع سنوات.. وقد استفاد باول من سمعته التي حصل عليها كرئيس لهيئة أركان الحرب المشتركة خلال حرب الخليج الثانية، وكان يقدم ما يتراوح بين ثماني وعشر خطب شهرياً، ويحصل على أجر قيمته حوالي 59 الف دولار عن المحاضرة أو الخطاب.
أما (جون آشكروفت) وزير العدل المثير للجدل في إدارة بوش ـ والفقير مقارنة بالاخرين ـ فإنه يملك اكثر من مليون دولار كعقارات. ويملك منزلاً بواشنطن قيمته نصف مليون دولار، وبحيرة تابعة للمنزل قيمتها ربع مليون دولار، إضافة الى مزرعة لا تقل عن 450 الف دولار.
ويملك وزير التجارة (دونالد إيفانس) أسهماً، تتراوح بين 5 و25 مليون دولار، في شركة (توم براون) العاملة في قطاع البترول والغاز التي يديرها.
وممتلكاته الأخرى تتضمن أسهماً في سوق المال، قيمتها تترواح بين 1 و5 ملايين دولار، إضافة الى أسهم تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف دولار في شركة (سيسكو سيستم)، ويملك اسهما كذلك في شركة (مايكروسوفت)، وشركة (هاليبورتون) التي كان تشيني يديرها قبل اختياره نائباً للرئيس.
ويملك وزير الخزينة (بول أونيل) أسهماً تصل هي الأخرى الى 25 مليون دولار بشركة (ألكوا)، إضافة الى تعويضات تتراوح بين 1.5 ملاين دولار يتلقاها من الشركة التي كان يعمل فيها سابقاً<
وتفيد التقارير ايضا أن وزير الداخلية (غال نورتون)، ووزيرة الزراعة (آن فينيمان)، ووزير الطاقة اللبناني الأصل (إبراهام سبنسر)، يملكون كلهم ثروات تقدر بملايين الدولارات. إضافة الى وزراء حكومة بوش، فإن المسؤولين الأقل درجة يعتبرون هم أيضا من أصحاب الثروات المعتبرة.
وكما ان صقور الادارة يتشابهون في انتمائهم الى طبقة المليونيرات فإنهم ايضاً يتشابهون في بناء مجدهم السياسي على حساب العراق وقد عادوا اليه مرة اخرى للبحث عن كنز المغارة وكلمة السر هذه المرة كانت (صدام).