المغالاة في الفنادق إلى أين ؟!!
م. عبدالعزيز بن محمد السحيباني / البدائع

تعتبر الفنادق أحد مقومات السياحة وخدمة المسافرين ورجال الأعمال والوفود والضيوف في أي بلد ويجب أن تكون جميعها على مستوى من التفاني في الخدمة والخدمات التي تقابل ما تأخذه من أجر على خدمتها الجيدة.. والفنادق هي مأوى القادمين إلى بلادنا وأول ما يقابلهم بعد المطار هو الفندق الذي يأوي إليه. ومن هنا وجب أن تكون سفيرة للبلاد وأن تبتعد عن الجشع والتحايل على النزيل لابتزازه أو خداعه.. وهي المقوّم الرئيسي للسياحة في أي بلد من بلدان العالم وها هي القارة السعودية تتجه نحو السياحة التي هي مصدر رئيسي للدخل في أي بلاد.. ولي عدد من الملاحظات حول الفنادق لدينا أسوقها لأنظار وزارة التجارة التي هي المسؤولة عن الفنادق:
أولاً: هناك نسبة اسمها (خدمة 15%) تقابلك في أي فندق وعندما تسأل ما هي هذه الخدمة لا يجيبك أحد.. ولا ندري ما هي هذه الخدمة ولماذا لاتضاف إلى السعر في الأساس وننتهي من النقاش فإذا كانت الإقامة في أي فندق ليومين بـ1000 ريال فمعنى ذلك أن الخدمة هي 150 ريال.. ولماذا هذه الخدمة إجبارية على أي نزيل أراد هذه الخدمة أم لم يردها وهي خدمة مجهولة وغير معروفة.. أم إنها أسلوب من أساليب (إسالة اللعاب).. ولماذا خداع النزيل بهذه الطريقة حيث إنه لو قيلت له قيمة الإقامة كلها مرة واحدة لربما تكاثرها.. وعند مغادرته يفاجأ بقيمة إضافية ربما تكبِّر الرقم وهي (خدمة 15%)..!!
بل والأدهى من ذلك أنه عند إحضار الطعام للنزيل يفاجأ كذلك بإضافة (15% خدمة) فلماذا تحسب هذه النسبة (المزعومة) مرتين ولماذا لا يتم الاكتفاء بإضافتها إلى القيمة الإجمالية للسكن.. وإذا لم تكن الخدمة المزعومة هي إحضار الطعام إلى غرفة النزيل فماذا تكون إذن.!!
هل هي إعادة ترتيب الغرفة أم ماذا.. يجب إيضاح المطلوب دفعه من أي زبون مسبقاً حتى لا يفاجأ الزبون عند مغادرته بمبالغ ضخمة لم تكن بحسبانه لهذه الخدمة الإجبارية التي تكون سبب خلاف دائماً.
ثانياً: أسعار الإقامة في الفنادق لدينا مرتفعة وعالية نسبياً مقارنة بالدول الأخرى.. فهناك سلسلة فنادق معروفة عالميا بسعر يتناسب مع الأسعار السائدة في كل دولة.. ومعروف أن الأسعار تختلف من بلد إلى آخر حسب المستوى الاقتصادي لكل بلد.. ولكن الأسعار لدينا فيها فروقات ضخمة عن بلدان الخليج على أقل تقدير والمتقارب مستواه المعيشي ودخل الفرد لديه منا.. فلماذا هذه المغالاة في الأسعار لدينا.. إن رفع أسعار الإقامة في الفنادق بحاجة إلي إعادة نظر.. حتي الأسعار الموضوعة بقوائم خلف باب كل غرفة ومعتمدة من وزارة التجارة.. هي بحاجة إلى إعادة نظر حتى لا تكون عائقاً أمام السياحة والتوجه الجديد لتشجيعها.
ثالثاً: هناك مغالاة فاحشة في أسعار المأكولات والمشروبات مثل على ذلك زجاجة المياه التي تباع في البقالات بريالين تباع داخل الفندق بـ12 ريالا أو أكثر قد يكون مفهوماً أن الفندق سيتكلف نقلها.. ولكن لتعتبرها نقلت إلى بقالة أخرى هل سيتغير سعرها بالطبع لا.. لماذا لا يكون هناك مراعاة للذوق الاقتصادي على أقل تقدير ومحاولة جذب الزبائن يجعل سعر الماء في حدود معقولة.. ولنقل إن زيادة سعر هذه الزجاجة إلى3 ريالات معقولة.. هل داخل الفنادق يختلف السعر عن خارجها.. قد يقول البعض إن الفندق سيخسر إذا باع بسعر التكلفة.. ولكننا نقول البيع بسعر أكثر من التكلفة وهو 3ريالات.. وهناك نقطة أخرى تبين الأرباح الكبيرة التي تجنيها الفنادق بسبب الغلاء الفاحش لأسعار الإقامة فيها.. ففنادق 4 نجوم لا يقل سعر الإقامة بها عن 300ريال لليله واحدة.. ولنفترض أن هذا الفندق يحتوي على 400 غرفة ولنفترض أن نسبة الإشغال هي 75% (حيث تختلف على طول السنة) فإذا فرضنا أن سعر الاقامة لشخص واحد فقط وبغرفة مفردة هو 300 ريال ونسبة الإشغال 75% أي أن 300 غرفة ستشغل يومياً فإن الدخل اليومي للفندق هو:
300 X 300= 000،90ريال.
والشهري 000،90X 30= 700000،2ريال
والسنوي 700000،2 X 12= 400000،32ريال
أي حوالي 33 مليون ريال.
فلا نقاش في مسألة الربح والخسارة.. ولابد من وجود أرباح للفنادق حتى تكون لدينا صناعة فندقية رائعة وممتازة.. ولكن غير المقبول هو المغالاة الفاحشة في الأسعار والتي تكون عائقاً أمام تطور الصناعة الفندقية لدينا.. مما يجعل البعض يرضى بالاقامة في غرف رديئة وربما غير صحية مما يشجع على انتشارها.
رابعاً: من المعروف أن ساعة المغادرة من الفنادق هي الساعة 12ظهراً في كل الأحوال وكل المناخات.. نعم إن هذا نظام عالمي.. ولكن هذا النظام يجب أن لا يطبق حرفيا.. حيث إن اجواء المناخ لدينا تختلف.. ففي أشهر الصيف الحارة.. إذا كان شخص ما مسافراً وأقام في أحد الفنادق في مدينة شديدة الحرارة كالرياض فهل سيغادر في هذا الصيف اللاهب الحرارة خلال الساعة الثانية أو الثالثة.. (حيث عدل موعد المغادرة إلى الساعة 2 ظهراً).. أم يمدد إقامته ليوم آخر.. أي لساعات معدودة حتى يبرد الجو.. وبثمن إقامة ليوم كامل..!! يجب تعديل مثل هذه المفاهيم المغلوطة فما ينطبق عند غيرنا لا ينطبق علينا.
خامساً: من المعروف أن الإشراف على الفنادق يتبع لوزارة التجارة وهناك إدارة اسمها الإدارة العامة للفنادق بوزارة التجارة.. تشرف على الفنادق تجاريا فقط أي من ناحية الأسعار مع أن الرقابه على الأسعار من قبل وزارة التجارة غير دائمة.
وعلى هذا فإنني أقترح أن تكون الفنادق تحت إشراف الهيئة العليا للسياحة أو الهيئة العامة للاستثمار.. حيث يجب القيام بتطوير الصناعة الفندقية والبحث عن الآفاق الرحبة للاستثمار فيها وحصر الأماكن السياحية والمصائف لإقامة فنادق سياحية تشجع على السياحه في بلدنا.. فالفنادق عنصر هام من عناصر السياحة يجب تطويره.. فلا سياحة بدون فنادق.