*القاهرة- واس:
قال معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ ان المملكةالعربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني دعمت الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وآلية تنفيذها دعما يقطع على اصحاب الاهواء مالديهم من شكوك ازاء نهج المملكة ونهج الدول العربية والإسلام من قيامه بمكافحة الارهاب.
ولفت معاليه في تصريح لوكالة الانباء السعودية عقب ترؤسه لوفد المملكة العربيةالسعودية إلى اجتماعات الدورة السابعة والعشرين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراءالعدل العرب التي اختتمت امس بالقاهرة إلى ان الاتفاقية العربية لمكافحةالارهاب حظيت بدعم من وزراء الداخلية العرب وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.. وكذا وزراء العدل في الدول العربيةواصبحت نموذجا يحتذى ولكن كما هو معلوم فان الاتفاقيات تحتاج إلى آلية للتنفيذ، وقد وضعت هذه الآلية . وقال انه في اجتماع امس تمت دراسة نجاح وقيام هذه الالية بالمطلوب او تحقيق ما طلب منها.
واوضح معاليه انه تم بحث مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة جرائم تقنية انظمة المعلومات وما في حكمها وانه سيتحول إلى مشروع اتفاقية عربية بعد موافقة الدول العربية.
واضاف معالي وزير العدل يقول ان المكتب التنفيذي ناقش جميع الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ومنها مشروع قانون عربي نموذجي للضمان الاجتماعي ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود العربية والمحكمة الجنائية الدولية ومشروع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد. وقال معالي الوزير آل الشيخ انه تم مناقشة بند بشأن دعم العراق في مجال اعادة تأهيل مؤسساته القانونية والقضائية وانه تم تكليف الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب لتقديم ما لديها من معلومات في هذا الجانب والتنسيق بين الدول العربية لتقدم كل دولة ما ترى انه يحقق الدعم في هذاالمجال للعراق الشقيق وتجنب ما اصابه من اثر في مؤسساته القضائية وفي جوانبه التشريعية.
| 
