* كتب - صلاح الحسن:
أوضح مدير عام الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة أ.أحمد العبدالقادر أنه وبناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني جاء صدور القرار الوزاري الخاص بضرورة تعزيز دور الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة ليؤكد حرص ولاة الأمر واهتمامهم بتحقيق أقصى درجات الوضوح والشفافية لحماية المستثمرين في قطاع الاسهم وتمكينهم من اتخاذ قرارات مناسبة وأكد العبدالقادر ل «الجزيرة» في ندوة الرقابة على الشركات التي عقدت مساء أمس بمقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بالعاصمة الرياض على حرص الوزارة بتطبيق هذا القرار الذي يمثل آلية تضمن عدالة السوق وأنه لايضع متطلبات جديدة بل مؤشرات يمكن التأكد منها بمراجعة التداول ربع السنوي للشركات ومن شأنه ان يحفظ حقوق جميع المتعاملين بسوق الأسهم ومن جانبه قال أمين الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أ.يوسف المبارك ل «الجزيرة»: تطبيق القرار له إيجابيات واضحة وهو آلية تؤكد الرقابة للحركة اليومية لتداول الأسهم ودراسة المؤشرات ولايقتصر على فئة أو جانب دون آخر.
وأضاف المبارك: كنا نتوقع حضورا مكثفا من رؤساء مجالس الإدارات ورجال الأعمال وذلك بناء على ما لمسناه من ردود في وسائل الإعلام واستفسارات عن حيثيات القرار وقد حرصنا على الإجابة عليها وإيضاح آلية تطبيقها ولكن فوجئنا بهذا الجفاء.
هذا وقد شهد اللقاء عرضاً مفصلاً لفقرات القرار وإيضاحاً وافياً لكل استفسار وكانت المشاركة فاعلة من قبل المحاسبين القانونيين الذين كان حضورهم ظاهراً ومفيداً لإثراء اللقاء.
| 
