* طرح القضية : عبدالله العاصم:
المشاركون في القضية
د. عبدالرحمن المطرودي
«وكيل وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف للاوقاف»
عبدالله المقيرن
«عضو مجلس ادارة غرفة الرياض»
محمد الزامل
«مستشار قانوني»
يوسف الفيز
«مدير ادارة تطوير العقارات في شركة سليمان الراجحي للاستثمارات العقارية»
جاء إعلان وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف و الدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ بالرفع الى المقام السامي لتحويل الاوقاف الى مؤسسة عامة ليؤكد على اهمية الاوقاف.
ويعرف الوقف بأنه تنظيم اقتصادي له ابعاد حاضرة ومستقبلية للانسان.. واليوم نطرح قضية «الوقف» مركزين على البعد الاقتصادي في هذا الشأن الهام الذي يحتاج اليه المجتمع وافراده.
ويكشف المشاركون في القضية وهم مسؤولون ومتخصصون ومهتمون بالاوقاف عن تنظيمات جديدة ومشاريع ستظهر في القريب المنظور - باذن الله - لتزيد بروز الاوقاف كمؤسسة مالية واجتماعية.. واليكم محاور ومناقشات القضية:
مؤسسة مالية
* هل تأخر الاهتمام بالاوقاف؟
- د. المطرودي: كما يعرف الجميع فان الاوقاف من السنن الثابتة في الإسلام وهي سنة عمل بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووجه اليها الامة وعمل بها الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً حتى انتشرت وتأصلت وتأصل العمل بها في المجتمع الاسلامي وادت دوراً فاعلاً في المجتمعات الاسلامية منذ قيام اول دولة اسلامية على وجه الارض في المدينة المنورة، والوقف بمفهومه العام تشكيل او تنظيم اقتصادي له ابعاد سواء في البعد الحاضر او البعد المستقبلي للانسان في الحياة الآخرة، وقد درج على العناية بهذه الاوقاف الدول الاسلامية والخلافات المتعاقبة حتى وصل الى زمننا الحاضر، والمملكة بتنظيماتها الادارية وتشكيلاتها تولي هذه الاوقاف عناية خاصة. ومنذ ان بدأ الملك عبدالعزيز رحمه الله في توحيد ارجاء المملكة وتأسيس هذا الكيان وضع الاطر العامة والتوجهات الخاصة في مسألة تنظيم الاوقاف وايجاد انظمة لها، وقد يكون اول نظام صدر في هذه الاوقاف فيما يمكن ان نسميه التوجيهات السامية في تأسيس الدولة وصدرت في عام 1345ه، فهي ليست حديثة ولكن بدأ تطور الاوقاف حتى صدر نظام مجلس الاوقاف الاعلى في عام 1386ه ليؤطر لعمل الاوقاف والمسؤوليات المناطة بالمجالس الوقفية، سواء كان المجلس الاعلى او المجالس الفرعية، والاهتمام بالاوقاف في المملكة لم يكن ليتأرجح من زمن لآخر ولكنه بحسب الظروف التي تمر بها الاعمال. والآن نشهد نقلة ادارية ونوعية في العمل الاداري والتنظيمي في المملكة سواء في الاعمال الخيرية او غيرها، ومن هذا المنطلق نالت الاوقاف حظاً وافراً من هذا الجانب، وهناك الكثير من التنظيمات الادارية التي جعلت الاوقاف في الوقت الحاضر تبرز كمؤسسة مالية وكمؤسسة اجتماعية تخدم المجتمع، ووزير الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد الشيخ صالح آل الشيخ مهتم بالاوقاف والافكار التي تطرح بشأنها، وهذا زاد من الاهتمام بالاوقاف.
رعاية دائمة
* يتساءل البعض عن معنى الناظر على الاوقاف؟
- د. المطرودي: الوقف كما هو معلوم في الشريعة الاسلامية تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة، ومعنى تحبيس الاصل هو ان يكون هناك عين موقوفة سواء كانت عقاراً او غيره، هذه العين لا تمس وانما الذي يستفاد منه هو نتاج ذلك العين، فهذه العين تحتاج الى من يرعاها رعاية دائمة ومستمرة وهذا ما يسمى او يعرف بالناظر على الوقف، اي هو الشخص الذي يقوم بالاشراف والادارة وشرط غلة الوقف.. الخ مما يناط من مسؤوليات تجاه النظارة.
مكاتب استشارية للاوقاف
* هل هناك مكاتب تقدم الاستشارات للمواطنين ورجال الاعمال لما يتعلق بالاوقاف؟
- الزامل: لا شك ان كثيراً من الناس وراغبي الخير يجهل الاجراءات الخاصة بالاوقاف، ووزارة الشؤون الاسلامية تتلقى باستمرار استفسارات من المحامين والمتبرعين عن الاوقاف، وهذا يرجع الى عدم وجود رؤية وضوابط ونظام واضح للاجراءات التي يجب ان يتبعها الراغب في الوقف، ولذلك اقرب المكاتب التي تقدم الاستشارات في مجال الاوقاف هي مكاتب المحاماة للاستشارات وذلك لعدة اعتبارات، منها ان اصحاب هذه المكاتب متخصصون في مجال الشريعة والانظمة ولانهم يباشرون حالات بين النظار وصاحب الوقف وكل ما يتعلق بالوقف بشكل عام، فهؤلاء المحامون هم من يتولى قضايا الوقف بين المحاكم ولذلك فهم اقرب المتخصصين في هذا المجال. وهذا ما يدعونا لان نسأل: هل يوجد تراخيص لمكاتب تقدم الاستشارات الوقفية؟ لان الناس بحاجة ماسة بهذا المجال، ونعلم جميعاً ان وزارة التجارة تمنح تراخيص الاستشارات الهندسية والمحاسبية، ووزارة العدل تمنح تراخيص المحاماة، وفيما يخص بالوقف فانه لا توجد رؤية واضحة عمن يمنح تراخيص خاصة بالاوقاف، هل هي وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف.. هل هي وزارة العدل ام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؟ وكل ما اتمناه هو ان تكون هناك اجراءات واضحة لذلك وتنسيق بين وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف ومؤسسات حكومية اخرى كوزارة العمل ووزارة العدل ووزارة التجارة، وان يتوج هذا التنسيق بمنح تراخيص لمكاتب استشارات وقفية وتشجيع هذه المكاتب، والناس بحاجة الى توعية في هذا المجال، واذا وجدوا مكاتب متخصصة في هذا المجال وتقدم الاستشارات ومصرحة من قبل جهة معينة فان ذلك سيعطي دافعاً لدعم المشاريع الوقفية.
- المقيرن: بما ان الحديث عن التراخيص والمكاتب وعلى حد علمي فانه لم يصدر سجل تجاري لاي وقف خيري الا لوقف واحد، وبعدها اوقفت وزارة التجارة التعامل مع الوقف كمنشأة تجارية تستحق الحصول على سجل تجاري، وهذا يدعونا للتساؤل: هل هناك مشكلة في موضوع الاوقاف؟ ونطرح هذا التساؤل ونحن نتفق على التطور الاداري الخاص بالوقف في وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف.
- د. المطرودي: ما طرح من موضوع يخص توعية المجتمع بالاوقاف، فلا شك ان الناس بحاجة الى توعية في مجالات كثيرة ومن ضمنها الاوقاف، واتصور انه لم يكن في السابق مكاتب متخصصة لابداء المشورة والنصيحة للراغبين في الوقف نظراً لان الاوقاف تدخل ضمن منظومة الاعمال الخيرية والسنن في الاسلام، ولهذا فهي موكولة الى العلماء والدعاة ومن لهم قدم راسخة في هذا المجال فيستشيرهم الناس في جوانب معينة ولهذا لو درسنا الوقف دراسة تاريخية لوجدناه يصور حالة الحاجة في كل وقت وحين، وتجد الوقف لدينا في المملكة في بعض مراحل التاريخ يهتم بالمسجد.. يهتم بالامام.. يهتم بالايتام بالفقير.. بالتعليم، وفي و قت من الاوقات يهتم بتدبير السلاح ويهتم بجوانب معينة، فتجد ان الوقف لو درس دراسة تاريخية اجتماعية لوجدت ان الوقف يعكس حاجة المجتمع وما يمر به المجتمع من ظروف معينة، فالوقف ينبع من هذا الجانب، والناس في الوقت الحاضر بحاجة الى توجيههم الى ما يحتاجه الناس والمجتمع اكثر من حاجتهم الى التوجيه بالاجراءات وما الى ذلك، فالاجراءات الخاصة بالوقف بسيطة جداً وكل ما في الامر ان الواقف يذهب الى المحكمة او القاضي ويسجل وقفيته، او حتى الى كاتب العدل ليكمل اجراءات وقفه.
وما اريد ايضاً التنبيه اليه هي مسألة الفرق بين التوعية بصفة عامة والدخول في التفاصيل الحكمية المتعلقة باحكام الوقف.. من مقدار ومصارف الوقف.. الخ، ما يتعلق بالتوعية العامة فهي فقط توجيه الناس الى هذا المرفق او هذه الخدمة المعينة، والوقف في وقتنا الحاضر صار من الاعمال التي اتصور ان الناس بحاجة الى من يرشدهم الى حاجة المجتمع للوقف، ومن التنظيمات التي تسعى الوزارة الى الاخذ بها او طرحها مستقبلاً تتضمن شيئاً من هذا القبيل بحيث يكون هناك توجهات لدى الوزارة لاعداد ملفات مستقلة لكل حاجة من الحوائج او غرض من الاغراض التي يراد الايقاف عليها بحيث يكون لكل غرض من هذه الاغراض ما نسميه بالمحفظة الاستثمارية او المحفظة الوقفية او كذلك ما نسميه بالصناديق الوقفية. فهذه الجوانب كلها تصب في قالب واحد. وقبل فترة بسيطة وافق المجلس الاعلى للاوقاف على خطة توعوية سيبدأ العمل بها ان شاء الله قريباً وهي خطة متدرجة بحيث يتم توعية الناس بالوقف من جميع جوانبه سواء الاحكام الفقهية او كيف يمكن للانسان ان يقف والاجراءات المتبعة وحاجات الناس والمجتمع .. الخ.
وما يتعلق بتسجيل الوقف كخدمة مالية مستقبلية اعتبارية، فبلا شك ان هناك حاجة لايجاد وتنظيم من هذا القبيل، ويردنا في الوزارة الكثير من التساؤلات حول هذا الجانب، بل ان عدداً من الواقفين وبالذات الذين يقفون اموالاً مشتركة، مثلاً مع ورثتهم، فانهم يجدون صعوبة احياناً في عمليات الفرز اذا كان الواقف مثلاً أوقف ثلث ماله، لكن ثلث ماله مشاع في مصنع وفي مزرعة وفي سكن وغيرها، فهذا الثلث لابد ان يكون له ذمة مالية مستقلة، والقضاة هم الذين ينظرون في هذه المسألة ومسألة استخراج الثلث من مال الواقف.. الا اذا كان الواقف حدد الناظر، وبهذا فالناظر يقوم بهذا الجانب مع المحكمة في مسألة ايجاد الذمة المالية المستقلة، والمهم في المسألة هو ضرورة ان يكون هناك تنظيم لمسألة ايجاد الذمم المالية المستقلة للاوقاف على اساس انها تقوم بالعمل التجاري والاستثماري فيما هو داخل ضمن اطار هذه الاعيان، فمثلاً لو أن احد الاشخاص اوقف جزءاً من المصنع فانه عندما يذهب لوزارة التجارة للحصول على ترخيص معين يواجه صعوبة لان المصنع كذمة مالية مستقلة تم تجزئتها واوقفت من ذمته المالية ذمة اخرى، فهنا يحدث تداخل ووزارة التجارة تواجه صعوبة وتتوقف احياناً لاصدار ذمة مالية لكامل المصنع مع وجود هذه الذمة المالية الداخلة فيه، ويستفسر الكثيرون من وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف عن هذا الموضوع وتكون اجابتنا بأن هذا الوقف يعطي ذمة مالية مستقلة ولا اعتراض عليه، ومن الامثلة التي تحضرني ان احد رجال الاعمال اوقف ثلث ماله ومن ضمن الثلث في المصنع الذي يملكه، وكان اولاده، رحمه الله يسعون - جزاهم الله خيراً - الى أن يكون الوقف في المصنع وغيره ذمة مالية او جهة اعتبارية يقوم عليها الناظر فتدخل في مسائل الاستثمار والتنمية المالية وما الى ذلك، فخاطبتنا وزارة التجارة بذلك واجبنا بأنه لا اعتراض وانتهى الموضوع واعطي سجل تجاري.
سجلات تجارية
* هذا يعني انه يتم منح سجلات تجارية للمشاريع الوقفية؟
- د. المطرودي: ما اذكره وخلال وقت قصير انه تم اعطاء اربعة او خمسة سجلات تجارية لمشاريع وقفية، ووزارة التجارة تخاطب وزارة الشؤون الاسلامية بذلك وتضمن في الخطاب وجهة نظرها حول الموضوع ونرد عليهم بوجهة نظرنا حول الموضوع.
- المقيرن: ارى انه من الافضل ان يكون الاتصال مباشراً بين الراغب في السجل الوقفي ووزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف، لانه اذا كتب لوزارة التجارة فان هذا يعني ارتباطه بوزارة التجارة وبذلك يكون الاتصال بين وزارة الشؤون الاسلامية ووزارة التجارة وهذا في اعتقادي ليس من صالح الراغب في الوقف.
مشاريع صحية
* ما يخص المشاريع الوقفية الصحية.. ما عوائق تنفيذها؟
- المقيرن: المعلومة في الاوقاف غير واضحة، وما تعتزم وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد من عمله وهو خاص بالتوعية فيما يخص عمل الاوقاف سيسهم في دخول الناس مجال الوقف في المشاريع الصحية، وهذا الموضوع جديد بالنسبة لنا ونتمنى فتح المجال في المشاريع الوقفية الصحية، ونفتح الآفاق للاشخاص الذين لديهم اوقاف بحيث نوضح لهم انه يمكن الوقف في المجال الصحي، ووسيلة التعريف بالوقف في المجال الصحي والمجالات الاخرى لا تتحملها وزارة الشؤون الاسلامية فقط، المسؤولية على المجتمع بأكمله من اشخاص ومطويات واعلام يتعامل مع هذا الموضوع، واجزم ان الصحافة اكثر الوسائل التي يمكن من خلالها التعريف بمجالات الوقف ومجتمعنا حريص على قراءة الاخبار المحلية، فلذلك دور الصحافة كبير ورسالتها يجب ان تكون مستمرة للتوضيح بمجالات الوقف.
تنسيق واستشارة
* ماذا سيكون عمل المكاتب الاستشارية للاوقاف عند انشائها؟
- الزامل: لاشك ان العلماء هم اقرب ما يكون لتقديم الاستشارات في مجالات الاوقاف وايضاً القضاة والمعنيون في وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف، لكن من يرغب في الوقف يجد صعوبة في الوصول الى القاضي لانهم واعني القضاة مشغولون يومياً بالعديد من القضايا، وفي حال وجود مكاتب استشارية خاصة بتقديم الاستشارة في مجالات الاوقاف فان هذه المكاتب ستتولى التنسيق مع وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف فيما يخص الاوقاف ويمكن لهذه المكاتب كذلك الاستشارة من القضاة في حالات خاصة عن الاوقاف، والراغب في الوقف مرتبط بأشغال واعمال تصعب عليه متابعة الاجراءات، والمكاتب الاستشارية يمكن لها القيام بذلك والبحث عن الاجابات التي يطرحها الراغب في الوقف.. هذا هو مضمون عمل المكاتب الاستشارية الخاصة بالوقف وعند تنظيم هذه المكاتب فسيتشجع الكثير من الناس للمشاريع الوقفية بعد وضوح الرؤية لديهم عن ذلك.
أين التسهيلات
* ما الذي ينقص المشاريع الوقفية لاتمامها؟
- الفيز: هناك الكثير من المشاريع الوقفية بدأ فيها رجال الاعمال، وتكون اعمال وقفية متنوعة، والوقف كما عرفناه اما مسجد او وقف على فقراء وايتام اوحلقات تحفيظ القرآن الكريم، الآن بدأت تتنوع المصادر، واتجه رجال الاعمال الى المرضى من خلال انشاء مراكز صحية، وهناك توجه للوقف في المكتبات العامة ، وازداد الوقف الى الصرف على المعتكفين في رمضان، ولكن للاسف الشديد ما ينقص هو الترشيد والتوعية بالاوقاف والمخاطبة والاولويات.. فمثلاً ما هو الاولى ان أعمل وقف يتجه ريعه لتحفيظ القرآن الكريم او يعود ريعه لوحدة غسيل كلى؟ وفي نظري.. اذا كان ريعه لغسيل الكلى فهذا افضل لتعدد المشاريع الوقفية التي يكون ريعها لتحفيظ القرآن الكريم ومن خلال اتصالي بعدد من الراغبين واصحاب الوقف الاحظ رغبتهم في تنويع مصادر الوقف وان يستفيد من الوقف اكبر شريحة من السجناء، ولكن هؤلاء ينقصهم التوجيه ومعرفة الاولويات وما هي المحاذير؟
وما اتمناه ان يكون هناك تسهيلات تقدم لراغب الوقف.. فعلى سبيل المثال الراغب في افتتاح مصنع يعمل له الجدوى الاقتصادية ومردود المصنع المالي.. الخ، وفي المشاريع الوقفية لا يوجد ذلك.
شركة قابضة للاوقاف
* ما هي آلية وزارة الشؤؤن الاسلامية والاوقاف لادارة الاوقاف؟
- د. المطرودي: ما يتعلق بادارة اعيان الاوقاف فان الاوقاف التي تشرف عليها الوزارة هي الاوقاف الخيرية العامة الموقوفة على مصالح عامة وموكول للوزارة نظارتها، اما الاوقاف الاخرى التي لها نظارتها الخاصون او لها مجالس نظارة فهذه لها تنظيماتها الخاصة والوزارة لا تتدخل فيها لامن قريب ولا من بعيد الا اذا طلب منها التدخل سواء من النظار او من قبل المحاكم الشرعية وما الى ذلك. وعلى وجه العموم فالوزارة ليست معنية بالاوقاف الخاصة. وفيما يتعلق بادارة الاوقاف وكما هو معلوم فان الادارة تعكس مستوى معين من مستويات الاحساس بالاحباط في الادارة القائمة سواء كانت ادارة روتينية او غيرها، ولذا حينما تتجه الى اتجاه معين فان هذا يعني انك تريد الافضل ومعنى هذا ان ما بين يديك قد لا يكون هو بالمستوى المطلوب. ووزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف اسندت ادارة الكثير من الاوقاف الى مؤسسات متخصصة وعملت على تقييم العمل ووجدت ان هناك توجهاً الى ان تكون ادارة الاوقاف عن طريق مؤسسات خاصة سواء كانت تجارية او عقارية او غيرها كالشركات، ولنا تجربة مع شركات ومؤسسات تدير بعض اعيان الاوقاف حالياً، اضافة الى ان للوزارة اتجاه آخر وهو ايجاد شركة متخصصة بالاوقاف وتكون شركة قابضة ولها عدد من الشركات المختصة بالجوانب الاستثمارية وجوانب ادارة العقار وجوانب الصيانة والتشغيل وما الى ذلك، وقد تدخل الاوقاف في شركات قائمة مساهمة او قد تنشأ الوزارة هذه الشركات.. وكل ذلك وجهات نظر خاضعة للدراسة وما فيه مصلحة سيتم الاتجاه اليه، ولكن التوجه لهذا الموضوع قوي جداً، والدراسة الخاصة بايجاد الشركة في مراحلها الاخيرة.
حاجة المجتمع
* ما هي الجوانب التي يحتاج المجتمع للوقف فيها؟
- د. المطرودي: المجتمع يحتاج في كل امر من اموره ان يعرض وقفاً، وليس هناك حصر لحاجات المجتمع، والدولة فتحت المجال لايجاد مصادر التمويل الرديفة التي منها الوقف والامور الاساسية المجتمع ولله الحمد يتمتع بها بشكل مجاني من قبل الدولة، وهناك حاجات اخرى بحاجة الى دعم كالمستشفيات واعني ما داخل المستشفيات كوحدات غسيل الكلى والمناظير والاشعة واجهزة اخرى، والآن يمكن ان تكون مشاريع وقفية في الطرق ونحن بعض الاحيان لا ندرك ان الطريق قد يكون وقفاً او قد يكون بحاجة الى الوقف.. وتجد بلدة او قرية منقطعة عن الناس بسبب عدم وجود طريق ويمكن ان يكون هناك وقف لطريق يسهل الوصول للناس في هذه البلدة او القرية، وايضاً هناك التعليم وغيره من الجوانب التي يحتاج المجتمع للوقف فيها.
طبعاً الناس يركزون على الجوانب التي تكون قريبة منهم كالمساجد والايتام والفقراء.. ويكون التركيز عليها لرؤيتهم لها او لانهم يرون عملهم فيها، فمن يقيم مسجداً فهو يرى المسجد ماثلاً امامه وبالتالي يطمئن بأن المسجد موجود، ولكن حينما يقدم وقفاً لرعاية اسر السجناء او رعاية السجناء انفسهم او يقدم وقفاً لرعاية المرضى.. وما الى ذلك فان صاحب الوقف لا يرى هذه الامور امامه، ولو حللت هذه الاوقاف السابق الاشارة اليها ودراستها دراسة واقعية وميدانية لوجدت فوائدها كبيرة جداً، فقد تنقذ مريضاً يعول اسرة او تصلح سجينا او تخرجه من سجنه ليعول اسرته، ولذا فمسائل الاوقاف تحتاج الى دراسة واعية في مسألة ما يسميه الفقهاء بالصدقة المتعدية وهي التي دائماًً تجد العلماء يوجهون اليها، والصدقة المتعدية لا تقف عند حد معين، فمثلاً تعليم القرآن الكريم فان المتعلم سيعلم غداً 10 او 15 شخصاً وهؤلاء سيعلمون غيرهم وهكذا، وحينما تساعد او تعين في شفاء مريض او معالجته فأنت اوجدت هذا الاب او الام ليكون بين اولاده ويصرف عليهم.. وحينما توجد مركز للتدريب المهني مثلاً فان المجتمع بحاجة اليه لحاجة افراده الى الكثير من المهن والحرف التي وللاسف الشديد لا يتجه اليها شبابنا الذين يركزون غالباً على الاعمال البسيطة والاعمال المكتبية وغيرها، فلو تم ايجاد مركز وقفي مهني يقوم بالتدريب ويدرب ويعلم هؤلاء الشباب فهذا فيه نفع للامة، وهذا المركز يمكن ان يدرب الايتام والمحتاجين، والخريج من هذا المعهد سيكون صاحب ورشة ومنجرة ومجالات اخرى. اذاً في الاوقاف ينظر الى العمل الذي يتعدى نفعه الى الآخرين، وحاجات الناس وحاجات المجتمع جميعها تحتاج الى نظرة ثاقبة.
والتوجه الموجود في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض للاهتمام بخدمة المجتمع سيكون - باذن الله - ذا فعالية وجدوى في العمل الخيري وبما يتعلق بنفع المجتمع ومعالجة الكثير من القضايا التي يعاني منها المجتمع، وارى ان من الامور التي يهتم بها الآن وهي عاجلة هي مسألة المخدرات وهي مسألة ملحة جداً وعلينا الآن معالجة المدمنين والمستشفيات المخصصة لهم تواجه صعوبة في الامكانيات لمعالجتهم، فهذا الجانب من الجوانب المهمة في المجتمع، بل ان معالجة هؤلاء ومتابعتهم وما الى ذلك بحاجة الى لفتة.
- الزامل: اتمنى ان يكون هناك تنسيق بين وزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية للاهتمام بالأوقاف لأن ذلك سيؤدي الى معالجة الفقر في المجتمع ومعالجة مسائل اخرى المجتمع بحاجة الى معالجتها وسيكون للاوقاف دور كبير وبارز في قضية معالجة الفقر من خلال الوقف على المنازل للفقراء والمحتاجين، واذا كان هناك خطة توعوية ضخمة جداً وفي جميع وسائل الاعلام تبرز اهمية الاوقاف ووضع نماذج مبسطة للاوقاف تبين للناس ان للوقف اجراءات بسيطة وتبين النفع من هذا الوقف والاستفادة منه فان الناس سيقبلون على الوقف بشكل جيد.
- د. المطرودي: انظر للفقر على اساس انه تشخيص مثل تشخيص اي مرض، فاذا اردنا معالجة الفقر فعلينا معالجة اسباب الفقر اولاً، والفقر ماهو الا ظاهرة لاسباب كثيرة ومتعددة، ونصيحتي لمن هم مكلفون بمعالجة الفقر ان يشخصوا الحالة، فعند المرض لابد ان نعرف الاسباب التي ادت اليه فلا يكون كاستخدام المسكن، فالمعالجة الحقيقة للفقر تتمثل في معالجة اسبابه، وتحدثنا عن الكثير من الاشياء التي يمكن ان تكون من اسباب الفقر واسباب الفقر ليست خفية على الناس.
اين التطوير
* ما هي ملاحظاتكم على اداء وزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف فيما يخص الاوقاف؟
- الفيز: اصبح الحس بالوقف والرغبة للدخول في هذا المجال في داخل كل مواطن واصبح هناك مناداة بتفعيل دور الوقف. وشخصياً اعتب على وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف حيث ارى ان هناك تأخيراً من الوزارة في الموضوعات المتعلقة بالاوقاف، وما اكد ذلك لي هو ما ذكره الدكتور عبدالرحمن المطرودي بأن وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف لا تتدخل في الاوقاف الخاصة اذا صار الناظر موجوداً، والسؤال: لماذا لا تتدخل؟ طبعاً قد يكون هناك مشكلات داخلية عند الناظر وكما ذكر د. المطرودي فان وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف تتدخل: اذا طلب الحاكم الاداري تدخل الوزارة، واعتقد ان الحاكم الاداري لا يطلب التدخل الا عندما يحدث هناك تجاوزات كالتجاوزات المالية.. اعود للسؤال وهو: لماذا لا تتدخل الوزارة في الاوقاف الخاصة؟ وتدخلها يعني دخولها في صميم موضوع الوقف، قد يأتي احد ويضع وقفاً وتكون النظارة له ولابنائه ولزملائه وهنا تكون الامور ناقصة وتستوجب تدخل الوزارة لتطوير الوقف، ولا اعني بالتدخل اجبار الواقف او الناظر على امور قد لا يرغبونها، انما القصد هو التدخل لتطوير الوقف وايضاً لتنوير الواقف وتعليمه بالوقف، ووزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف هي الادرى والاعلم بكل ما يخص الاوقاف.
وحقيقة وخلال الخمس السنوات الماضية لم ألمس جهوداً من وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف لتطوير الاوقاف كالجهود التي نشاهدها من قبل جهات اخرى لتطوير الانظمة.. كالاستثمار الاجنبي والسياحة، ولا اعلم ان كان هناك اشياء لا نراها تحجب التطور الذي يجب ان يكون في الاوقاف، واتمنى ان تقدم الوزارة على شيء فعلي وملموس لتطوير الاوقاف وتكون الوزارة اكثر فاعلية في هذا الشأن.
- الزامل: اخالف ما ذكره الاخ يوسف الفيز والكثير من الناس يخالفونه، ونعلم ان الدولة حالياً متوجهة الى التخصيص، وكثير من الاشخاص اذا علموا ان هناك جهة حكومية ستتابعه في كل خطوة من الخطوات عند رغبته او قيامه في عمل وقف فان هذا سيجعله متحفظاً في الاقدام على الوقف الخاص.
ولا توجد اي اشكالية عند اعطاء الحرية لصاحب الوقف وعدم تدخل وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف في هذا الوقف، واتوقع ان متابعة الدولة للاوقاف الخاصة يحدث شيئا من الاعاقة للانطلاقة وتنمية الاوقاف.
- المقيرن: اظن اننا نعاني من مشكلة وهي عدم استطاعتنا في اقناع افراد المجتمع بأن وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف قادمة وبقوة لما ينفع صاحب الوقف ونعلم ان الوزارة لن تأتي لصاحب الوقف الا اذا احتاجها.
- الفيز: لا اقصد بالتدخل اتجاه الدولة للخصخصة ولا اعني الاشراف المباشر من قبل وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف في الوقف.. وزارة الصناعة تتدخل في المصانع ونلاحظ تطور المصانع بسبب هذا التدخل ولا يمكن ان يأتي اي شخص ويقول لن افتح مصنعا لان وزارة الصناعة تتدخل!
ما قصدته هو التدخل لتنوير وتعليم صاحب الوقف او الناظر.
وايضاً لماذا لا تذكر وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف ما ذكره الاستاذ عبدالله المقيرن؟ نحن المشاركون في هذه القضية التي تطرحها صحيفة الجزيرة لا يمكن لنا ان نوضح ونعلم المجتمع بشيء كثير عن الاوقاف سواء كان من افراد المجتمع من هو صاحب وقف او ناظر او يرغب في اقامة وقف.
- د.المطرودي: يجب ان نثق ثقة تامة ان الناس حريصون على ضبط امورهم وتبني قضاياهم من اي جهاز مؤسسي تكون مهمته اشرافية ادارية والامر المهم هو كيف يفسر ويفهم الناس تدخل وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد في شؤون الاوقاف؟ وهذا ما تعاني منه الوزارة الآن وهذا عين المشكلة الذي نعاني منه في المسائل المتعلقة بالاوقاف وهذا انفصام بين الوزارة والناس وهذا الانفصام سببه متوارث وهو ان الناس لديهم شعور ان هذه الوزارة كونت وهذا القطاع كون من اجل الاستيلاء على هذه الاموال ووضعها في ميزانية الدولة او امور تصب في مصلحة الدولة، بل ان كثيراً من الناس وللاسف الشديد يظن ان الغلال التي تجمع من الاوقاف تودع في وزارة المالية وتضمن ضمن ابواب معينة في الميزانية!!
وهذا الكلام طبعاً لا اساس له من الصحة على الاطلاق، فالجهة المتصرفة بأموال الاوقاف هو مجلس الاوقاف الاعلى ولا يصرف منه الا وزير الشؤون الاسلامية فقط ولا احد آخر يعرف شيئا عن اموال الاوقاف والصرف يكون على مصارف الاوقاف المشروعة.
واتفق مع ما يدعو اليه البعض ضمن ايجاد التنظيمات ومن الاصلح ان تكون هذه التنظيمات موجودة بأسرع وقت حتى تقضي على ما يشغل به الناس في مسألة العوازل وغيرها مما يشغل الناس بالوقف، والاوقاف الخاصة كلما اطلقتها كلما كان ذلك ادعى الى استمرارها واقبال الناس عليها، والوزارة لا شك انها مقصرة في التوعية، ولكن حسابات الوزارة فيما يتعلق بالجوانب المراد التوعية فيها.. هل هو الجانب العام او الجانب الخاص، او التوعية بحاجة المجتمع الى اصناف معينة من الاوقاف وهي ما سميناها بالصناديق او الاغراض الوقفية، وهذه مسائل كلها ذات حساسية بالنسبة للاوقاف، وهذا الجانب مهم ويجب ان نفرق بين التدخل والتوعية، وكلما ابتعدت عن التدخل الفعلي اوجدت مجالاً اوسع للاوقاف.
ومن الامور التي سيطرقها النظام القادم - ان شاء الله - هو مسألة اشراك القطاع الخاص او المجتمع في ادارة الوقف، وما يخص الصناديق الوقفية سيكون لكل صندوق كيانه المالي وذمته المالية المستقلة وكيانه الاداري المستقل ويشترك فيه الواقفون وآخرون يشتركون في ادارته، بحيث يكون له مجلس ادارة وجمعية عمومية ويكون له امين عام وما الى ذلك، فيكون كمؤسسة مستقلة لكنه ضمن هذه المنظومة وهي منظومة الصناديق الوقفية او المحافظ الوقفية، وسيحق للجمعية العمومية محاسبة مجلس الادارة ومحاسبة الناظر ومدير الصندوق وغيرهم.ودائماً اقول للزملاء في وكالة الاوقاف انكم في شركة لها مجلس ادارة ولها جمعية عمومية.. والفرق ان جمعيتكم العمومية كراسيها لا يجلس عليها احد.. عكس بقية الشركات التي تمتلئ كراسي جمعيتها العمومية باصحابها من اصحاب اموالها، بينما جمعيتكم ترك اصحابها الكراسي لانهم ماتوا او تركوا اموالهم في ذمتكم.
وعودة على تأخر الكثير من الامور التوعوية فان ذلك يعود للعديد من الاسباب منها ان النمط الاداري يسير ببطء وان كان المستقبل يبشر بالخير في ظل التنظيمات الادارية والمالية التي تتجدد.
غلة الاوقاف
* متى تشرف وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف على غلة الاوقاف؟
- د. المطرودي: اذا كان الوقف موكلاً الى المجلس الاعلى للاوقاف للاشراف عليه فالمجلس تدخله فقط هو للاطمئنان على صرف الغلة في مصرفها الشرعي، والمجلس الذي يرأسه وزير الشؤون الاسلامية وفيه ممثلون لوزارات العدل والمالية والمعارف وجهات اخرى واعضاء خبرة هو الجهة الاشرافية على الاوقاف اعيانها وغلالها بشكل عام، ووكالة الاوقاف عبارة عن جهة تنفيذية لقرارات مجلس الاوقاف الاعلى والصلاحيات الممنوحة له ولوزير الشؤون الاسلامية، فغلال الاوقاف بصفة عامة تصرف في مصارفها الشرعية من خلال الوكالة كجهة تنفيذية باشراف وزير الشؤون الاسلامية ثم باشراف المجلس الاعلى للاوقاف، وغلال الاوقاف لا يمسها احد الا من خلال الشرط الواقف ولا تصرف الا حيث شرط الواقف حدده بالصفة، وما ذكرته في اجابة هذا السؤال يخص الاوقاف الخيرية العامة التي تشرف عليها الوزارة التي تصرف على مصارف عامة. ويندر ان تجد وقفاً عند الوزارة موقوف على اسر وهذه الاوقاف لا تتدخل فيها الوزارة اطلاقاً وليست تحت اشرافها.
اساتذة الاعلام
* متى ستنطلق الحملة التوعوية بالاوقاف؟
- د. المطرودي: نحن نحلل العطاءات التي وصلتنا من الجهات المتخصصة وان شاء الله سيعلن عنها قريباً، وسبق ان اتصلنا بأكثر من مؤسسة اعلامية وكان عن طريق الاختيار وليس عن طريق الاعلان لان هذا الجانب له طابع متخصص وقد يأتيك عند الاعلان من يقدم لك مبلغاً رخيصاً لكن الاداء قد لا يرقى للمستوى الذي تريد و نستعين بأساتذة من اقسام الاعلام متخصصين في التحليل ودراسة كل مؤسسة اعلامية وقدراتها.. وتم وضع خطة ستكون على مراحل ووضعنا الخطوط العريضة والاهداف التي نرجو ان تتحقق.
معاناة الاوقاف
* ما تقييمكم لاوضاع الاوقاف الخاصة، وهل هذه الاوقاف تعاني؟
- د. المطرودي: اولاً هناك وقف اسمه وقف عام وهناك وقف ذري، الوقف العام هو الذي اوقفه احد الناس وجعل مصرفة عاماً اما مسجد او تحفيظ القرآن الكريم او مدرسة او مستشفى وغيرها، وهذا قد تكون المشرف او الناظر عليه الوزارة او شخص حدده الواقف، وما يتعلق بأوقاف الذرية، فهذا الوقف هي الاوقاف التي قد تخفى امورها ولا يعرفها الا من يدخل فيها.
ولو اردنا تحليل الاوقاف العامة لوجدنا ان معاناتها قليلة، والمعاناة تأتي دائماً من الدخول في تفاصيل العمل، والآن بدأت تبرز لدينا بعض معاناة الاوقاف العامة كتعطل مصرفها او عدم وجود المصرف، فلابد من الرجوع الى المحكمة لتغيير شرط الواقف وتغيير المصرف الى مصرف آخر.. وايضاً الاوقاف العامة كيف تصرفها؟ وهي التي ليست محددة في مصرف معين ومثال المصرف المعين هو ان يحدد الواقف ان يصرف ريع وقفه على المسجد الفلاني وليس جميع المساجد. والاوقاف الموقوفة على اوجه البر العامة فيها سعة لصرفها، ووزير الشؤون الاسلامية والاوقاف متجه الى التوسع في الاوقاف العامة.
وما يخص وقف الذرية، فانه للاسف الشديد الذي يأتي من تنظير الواقف على وقفه لاحد من ذريته ، فان كان الوقف للذرية فان الذرية هي التي تعاني منه ولا نعلم عنه شيئا، لكن ان كان وقفاً عاماً ونظر عليه ناظر فتجد تقاعس الناظر لانه غير مستفيد، وبصفة شخصية ارى ان الاوقاف التي يكون لها نظار خاصين وهي اوقاف على ذرية فان الملاحظ ان الذرية تتوسع، وعندما يتسع ويكثر المستفيدون من الوقف يقل الاهتمام فيه، ولذا تجد معظم الاوقاف في الذرية الآن وللاسف الشديد تعاني من الاهمال لان المشتركين فيها كثيرون، واحياناً ينتهي الوقف ولا يستفيد منه احد.
وقف مشترك استثماري
* لو عدنا الى الصناديق الوقفية او المحافظ الوقفية.. هل يكون اقتراحها من الاشخاص انفسهم او وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف؟
- د. المطرودي: الاقتراح يكون من الوزارة بناء على دراسات عن حاجة المجتمع، واود ان اوضح للقراء ان هناك ما يسمى بالصندوق المشترك او الوقف المشترك ويمكن من خلاله ان يشترك فيه اكثر من شخص وبمبالغ نقدية مختلفة منهم، وفي هذا الوقف يوضع عدد المساهمين ومبلغ مساهمة كل منهم ويحدد كل منهم مصرف كل سهم، وندرس ايضاً الوقف المشترك الاستثماري ونتمنى ان يكون صالحاً ونافعاً للمجتمع عند تطبيقه.
جازان الاكثر
* أين توجد اثمن واكثر الاوقاف؟
- د. المطرودي: اثمن الاوقاف تجدها في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض والطائف والباحة، واكبر مناطق المملكة من حيث عدد الاوقاف جازان والسبب عراقة جازان في العلماء وحاجة الناس هناك للاوقاف.
| 
