ان من المؤكد ان الدولة وفقها الله سعت وتسعى على الدوام لتطوير عمل أجهزتها الإدارية والفنية «بعد إنشاء عدد من الوزارات الرئيسية ومجلس الوزراء عام 1373ه» بغرض الانتقال بها من المنهج التقليدي في الإدارة الى المنهج الذي يهتم بالإنتاجية والفاعلية في الأداء ومن أهم ما أنجزته الدولة بهذا الصدد:
1 تطوير أول نظام لمجلس الوزراء في المملكة «الصادر عام 1373ه» وذلك عام 1377ه .
2 إصدار نظام جديد لمؤسسة النقد العربي السعودي عام 1377ه.
3 تطوير النظام المالي ونظام الميزانية وإيجاد نظام الرقابة المالية.
4 إنشاء جهاز مركزي للتخطيط عام 1380ه مرتبط برئاسة مجلس الوزراء «وزارة التخطيط حالياً».
5 إيجاد نظام الخدمة المدنية والبدء في توفير قوى عاملة مؤهلة للعمل في الأجهزة الحكومية.
6 إنشاء معهد الإدارة العامة لتدريب وإعداد موظفي الدولة عام 1380ه .
7 إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري عام 1383ه برئاسة ملك البلاد وإعادة تنظيم عدد من الأجهزة الحكومية وكذلك محاولة تبسيط الإجراءات الحكومية من وقت لآخر سعياً للوصول للأفضل.
8 إنشاء الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عام 1384ه.
9 صدور الأنظمة الثلاثة: النظام الأساسي للحكم، ونظام المناطق ونظام مجلس الشورى عام 1412ه.
10 صدور نظام مجلس الوزراء عام 1414ه ليحل محل نظام المجلس الصادر عام 1377ه .
وأخيراً صدر أمر سامٍ كريم في منتصف عام 1420هـ يقضي بتشكيل لجنة وزارية سميت «اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري» برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام وعضوية عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء ذوي الاختصاص مهمتها الأساسية إعادة الهيكلة الإدارية للأجهزة الحكومية، وبعد اطلاعي على مراحل تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية التي بدأت بتاريخ 1/7/1421هـ التي انتهت المرحلتان الأولى والثانية منها في نهاية العام المنصرم وسوف تنتهي المرحلتان الثالثة والرابعة في 30/6/1424هـ، وجدت الفرصة مناسبة لتقديم اقتراح يتعلق بإيجاد نظام تقويم علمي محاسبي مؤسسي شامل للأجهزة الحكومية ومنسوبيها ليكتمل عقد التحديث والتطوير الإداري المستهدف لأجهزة الدولة.
الغرض من الاقتراح
ان المشارك في الأعمال الإدارية للدولة والمتتبع لتطوراتها والمراحل التي مرت بها بالإضافة الى المتعاملين مع نشاطاتها والمستفيدين من خدماتها لا بد ان يدرك ويلمس انه يوجد شعور عام لدى العاملين بأجهزة الدولة والمستفيدين من خدماتها بأن الدولة وفقها الله تؤدي حالياً أعمالاً عديدة ومتشعبة وان هذه الأعمال يزداد حجمها وتتعدد وتتفرع أنواعها من وقت لآخر، لكن من الملاحظ بل من المؤكد ان أداء معظم هذه الأجهزة يتم بمستوى متواضع من الكفاءة وبتكلفة مالية عالية تزداد علوّاً كلما تقدم بنا الزمن وأضيفت أجهزة حكومية جديدة وتشعبت الأجهزة القائمة وتضاعفت أعداد العاملين فيها دون تطوير يذكر لأساليب العمل ومراقبته بشكل يتناسب مع هذه الزيادة والتضخم في الأجهزة وفي عدد العاملين بها، كل ذلك يزيد بلا شك من تدني مستوى أداء الأفراد والمؤسسات تدريجياً ويزيد من كلفة التشغيل أكثر فأكثر، ويخفض أكثر من مستوى الإنتاجية على مستوى الموظف وعلى مستوى الوحدة الإدارية وعلى مستوى الجهاز سواء كان هذا الجهاز خدمياً أو تنموياً أو سيادياً.
ويوجد كذلك شعور عام بأن إدارة الأداء والإنتاج والخدمات وأساليب الرقابة المالية والإدارية على الأجهزة الحكومية ومستوى المتابعة والمساءلة في غالبيتها لا تزال دون المستوى المؤمل منها طبقاً للمعايير التي يتطلع إليها ولاة الأمر وتلك التي يتوقعها المواطنون المستفيدون من خدمات هذه الأجهزة، فلا تزال الأجهزة المركزية المعنية بالرقابة الإدارية والمالية تركز على مراقبة اللوائح وإجراءات نظم العمل ولا تراقب الأداء النهائي ولا تتابع الفاعلية والجدوى والنتائج والجودة لكونها في الغالب غير مهيئة لذلك.
كل هذا يدعو للمطالبة بتدعيم أداء وإنجاز الأجهزة الحكومية والبرامج والمشروعات الحكومية والمسؤولين عنها من خلال تقويمها عن طريق جهاز مركزي متخصص يتبع مباشرة المسؤول الأول في الدول سعياً للوصول الى تحقيق ما يعرف بالتقويم العلمي المؤسسي المعتمد على مقاييس عملية وعلمية للإنتاجية وعلى خطط تنفيذية لقياس فاعلية البرامج والخطط الحكومية ومعرفة مستوى أداء المسؤولين عنها ويتخذ من الرقابة بالأهداف طريقاً لعمله بدلا من الرقابة بالإجراءات سعياً الى زيادة الكفاءة والفاعلية الإدارية في أجهزة الدولة واتخاذ كل ذلك أساساً للمساءلة والمكافأة.ويقصد بالتقويم «Evaluation» هنا جمع معلومات محدودة «كمية ونوعية وملاحظات ميدانية» عن أداء الأفراد والوحدات والمؤسسات وعن الإنجازات «Achievements» للبرامج والسياسات ثم تفسيرها وتحليلها بشكل متكامل للتعرف على العلاقات بين المتغيرات مع محاولة التوصل الى تفسيرات موضوعية للظواهر بما يؤدي الى إصدار أحكام قيمية من قبل جهة خارجية(1) متخصصة ذات صلاحيات وإمكانات عالية مرتبطة برئيس الدولة تبين قيمة الجهد المبذول والمال المرصود لتحقيق أهداف محددة لكل جهاز مع وضع رؤية حول ما يجب عمله تجاه هذا الجهاز وبرامج عمله مستقبلاً، أي لا بد أن يتجاوز لفظ «التقويم» حدود القيمة الى التحسين والتطوير المستمر والتنمية مع تحديد المسؤولية والمحاسبة عليها، والتقويم بهذا المعنى يصبح عملية مستمرة وشاملة ولا تنقضي عند مجرد إعطاء درجة أو تقدير أو تقرير وإنما ترتبط بإصدار أحكام على ضوء أهداف ومعايير محددة، والى جانب إصدار الأحكام فإن من أهداف التقويم ان تجدول الأعمال المستقبلية التي يمكن عملها لتعديل المسار وتصويب الاتجاه، أي لا بد من أن يتضمن التقويم إصدار أحكام مقترنة بخطط تصحيحية وتطويرية في ضوء ما تسفر عنه البيانات من معلومات وما تنتهي اليه عملية التقويم من نتائج موثقة، فالتقويم موجّه لاتخاذ قرارات معينة تتطلب وضع وتطوير سياسات وممارسات أفضل مما هو قائم.
إن التقويم علم له أسسه ومبادئه ومنهجياته ونماذجه المتعددة التي توضع لضمان دقة الاستنتاجات التي تتوصل إليها عملية التقويم التي تعتمد على دلائل وشواهد مؤكدة وملموسة وليس على انطباعات ذاتية، لهذا فإن التقويم العلمي يعد أحد المهام المهنية الدقيقة التي تتطلب في القائمين به توافر مجموعة من الكفايات المهنية يأتي في مقدمتها(2):
1 القدرة على وصف موضوع وسياق التقويم للآخرين ويتضمن ذلك القدرة على التواصل مع الآخرين حول ما يتم تقويمه وحدوده والخصائص الجوهرية فيه وكذلك التواصل حول العوامل البيئية التي تؤثر في موضوع التقويم.
2 القدرة على إدراك إطار التقويم وأغراضه، ويعني ذلك القدرة على استخدام المعلومات المتاحة لاتخاذ قرارات حول أفضل إطار للتقويم وأصلح تخطيط له.
3 القدرة على تحديد الاسئلة والحاجات ومصادر المعلومات اللازمة للتقويم..
4 القدرة على تحديد وانتقاء وتطبيق الأساليب الملائمة والإجراءات المناسبة لجمع المعلومات وتجهيزها وتحليلها.
5 القدرة على تحديد قيمة موضوع التقويم، أي القدرة على تطبيق المعايير أو المستويات على المعلومات والبيانات الوصفية التي تتناول موضوع التقويم.
6 القدرة على فهم الحاجات المعلوماتية لدى مختلف الأطراف وإعداد تقارير ملائمة لكل طرف ونقل كل رسالة بطريقة تيسر استخدامها وتوظيفها.
7 القدرة على إدارة التقويم التي تشمل توجيه العمل وتهيئة الخبرة للآخرين وتوافر مهارات التخطيط والقدرة على اتخاذ القرار المناسب.
8 القدرة على التمسك بالسلوك المهني خلال جميع مراحل التقويم وفي مختلف جوانبه وعناصره.
9 توافر درجة كافية من المرونة لدى المقوم طوال عملية التقويم مع التنبه للضوابط أو المعوقات القانونية والسياسية والإدارية والمنهجية..
10 القدرة على نقد وتعديل نظام التقويم والتعلم من الخبرة وتطوير الفنيات والوسائل والأدوات والأساليب.
وللتقويم أغراض وأهداف عدة تصب جميعها في تحسين الجودة وزيادة فاعلية نشاط المؤسسة الحكومية، ومن هذا الأغراض(3):
1 التقويم لضمان الجودة: فالتأكد من جودة أداء وعمليات وإجرءات المؤسسة ومخرجاتها وتأثيراتها تأتي في مقدمة أهداف التقويم، ولكي نتعرف على الجودة لا بد من إيجاد إجراءات لمراقبة أداء إجراءات المؤسسة وعملياتها للتأكد من ان المخرجات تحقق المواصفات المطلوبة، ولا بد ان تشمل جهود التقويم التركيز على تناول جودة المخرجات والتأثيرات أي لا بد ان يركز التقويم على جودة النتائج النهائية للمؤسسة.
2 التقويم للفاعلية الاقتصادية: فلا بد من ان تؤدي الموارد التي تخصص للمؤسسة الحكومية الى الآثار المتوقعة، ويجب ان تتحقق الجودة بأقل تكلفة ممكنة، فمن أهم أهداف التقويم قياس النتائج وبيان قيمة الموارد التي أنفقت على أعمال وبرامج المؤسسة، وهذا يتطلب توافر المعلومات لمتخذي وصانعي السياسات حول جدوى إنفاق تلك الموارد ومدى فاعلية برامج المؤسسة.
3 التقويم لترشيد اتخاذ القرار: المعلومات الدقيقة التي يتم جمعها بأسلوب علمي عن مخرجات برامج المؤسسة ونشاطاتها مهمة جدا لمتخذي القرارات الراشدة، والإدارة الفعالة تعتمد على القدرة على مراقبة أداء المؤسسة وأقسامها بشكل مستمر من خلال المعلومات الدقيقة بغرض التعرف على فاعلية البرامج والإجراءات وتوزيع الموارد وبالتالي التعرف على تأثير القرارات والسياسات المتبعة.
4 التقويم لتحسين مستوى أداء المؤسسة: ان تطوير أداء المؤسسة الحكومية يستند الى المعلومات التي يوفرها التقويم الذي لا بد أن يكشف العوامل ذات العلاقة بفاعلية أداء المؤسسة والمؤثرة فيها سلباً أو إيجاباً.
5 التقويم للمساءلة «المحاسبة»: يهدف التقويم النهائي بشكل رئيسي الى تحديد الجهة المسؤولة عن السياسات أو البرامج أو الممارسات ومدى نجاحها في القيام بمسؤولياتها وتحقيقها للنتائج المطلوبة..
التقويم لتحقيق التنمية: لا يمكن التحقق من أن كل جهة مسؤولة في الدولة قد قامت بما يجب عليها للإسهام في تنفيذ خطط التنمية الوطنية الا من خلال برامج تقويم تهدف الى تقويم تنفيذ الخطة الخاصة بكل جهة والى تقويم خطة التنمية الشاملة وفاعليتها ومدى واقعيتها وإمكانية تحقيقها.
وسائل تنفيذ الاقتراح وقدراته:
وعلى الرغم من أهمية وضرورة التقويم الدوري العلمي بمنظوره الشامل المؤسسي «Mega Level» لأداء الوزارات والمؤسسات الحكومية الرئيسية وإنجازاتها والمسؤولين عنها، فإنه لا توجد في المملكة جهة مركزية تتولى التخطيط لهذا التقويم وتضع الأنظمة والمقاييس العلمية له وتتابع إجراءاته وخطوات تنفيذه وتدرس نتائجه وتصدر أحكامها حول قيمة ودرجة تمكّن المؤسسة الحكومية والمسؤولين عنها من تحقيق الأهداف الموضوعة لها بفاعلية واقتدار، ان من المعلوم ان لدى الدولة حالياً جهات متعددة مهمتها متابعة ومراقبة أعمال وانجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية المالية والإجرائية والنظامية لكن كل جهة تعمل في مجالها وبشكل منفرد ومختلف فديوان المراقبة العامة مثلا تنحصر مهمته الحالية في التأكد من خلال أخذ عينات من صحة إجراءات مصروفات الأجهزة الحكومية بعد الصرف، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني تقوم بهذه الرقابة قبل الصرف من خلال الممثلين الماليين التابعين لها لدى الأجهزة الحكومية ذات الميزانيات المستقلة، ووزارة الخدمة المدنية تسعى للتأكد من تطبيق أنظمة التوظيف والترقية والإجازات ولم توفق بعد في اختيار النموذج المناسب والطريقة المتقنة التي توصل للهدف الأساسي من تقييم أداء العاملين بأجهزة الدولة حيث لا يزال هذا التقويم يعتبر في مضمونه ونتائجه يعتبر شكلياً لدى من يعمل به ولدى من يعتمد عليه ولدى من يعمل به «سبق ان مارست ومررت بهذه الأدوار الثلاثة» فهذا التقويم أو ما يسمى بتقرير الكفاية لا يمثل لدى كل هؤلاء كل الحقيقة ولا يوفر كل القناعة به لكن لا بد من الأخذ به بسبب عدم توافر معيار آخر يمكن الاعتماد عليه عند انتهاء مدة الموظف المطلوبة للترقية من مرتبة الى مرتبة أعلى فينظر الجميع الى تقرير الكفاية للعاملين بأنه مجرد وسيلة للترقية المستحقة بالمدة، وهيئة الرقابة والتحقيق تختص بالنظر في المخالفات النظامية للعاملين في الدولة، ووزارة التخطيط تقوم بمتابعة تنفيذ خطط التنمية بطريقة نمطية عادية، فهذه الأجهزة الرقابية لا تعتد كثيرا بأبعاد التطوير والإبداع وإنتاجية الموارد وجودة الخدمات ورضا الجمهور وفاعلية الإنجاز، ولا تباشر أي دور بارز في الرقابة على نتائج العمل أو مؤشرات الأداء والفاعلية، أو مؤشرات الإنتاجية للأجهزة الحكومية، كما انها لا تقوم بدور كاف لتطوير ممارسات العمل بما يعين على تحسين مؤشرات النتائج النهائية، لهذا فإن كل ما تعمله أجهزة الرقابة القائمة لا يؤدي الى تحقيق تقويم علمي محاسبي دوري شامل لأداء وإنجازات الوزارات والمؤسسات ذات الموازنات المستقلة والمسؤولين عنها، كما ان الاعتماد على فرق عمل «طارئة أحياناً» غير متفرغة حتى وان كانت متخصصة لإنجاز مهام جسيمة مثل تقويم أداء جهاز وبرامجه ونتائجه أو أجهزة كبيرة ذات مهام وأهداف متعددة لا ينتهي بالنتائج المطلوبة، وتجربتنا في عمليات التقويم الطارئ غير المؤسسي لا تأتي في الغالب الأعم بالنتائج المستهدفة، ومن ذلك تجربة الدولة في السنوات «السبع» الماضية حينما حاولت من خلال فريق عمل «مختار بعناية لكنه غير متفرغ» القيام بتقويم شامل للتعليم «التعليم العام والتعليم الفني والتعليم العالي» في المملكة، فقد بدأ هذا الفريق المكون من «26» عالماً وخبيراً في مجالات التربية والعلوم الشرعية والسياسية واللغوية والطب والهندسة والاقتصاد عمله في منتصف عام 1417ه وذلك بناء على موافقة المقام السامي على القيام بدراسة واقع التعليم ومستقبله في المملكة اعتماداً على اقتراح اللجنة العليا لسياسة التعليم عام 1416ه، وقد أنهى هذا الفريق اجتماعاته في بداية عام 1422ه دون أن يكمل مهمته واكتفى برفع تقرير للمقام السامي «أحيل في منتصف ذلك العام الى مجلس الشورى»، وقد رأى الفريق في هذا التقرير بعد اجتماعات دامت خمس سنوات تأجيل إجراء الدراسات التخصصية المتعمقة لكل المجالات التعليمية والتربوية والاكتفاء حاليا بالدراسات التقويمية التي تم الوقوف على نتائجها وبالآراء والأطروحات والخبرات التي تم الاستعانة بها كما رأوا ان اللجوء لهذه الدراسات ينبغي ان يتم في ضوء الاتفاق على الموضوعات التي ستتناولها عمليات الإصلاح اللازمة بعد صدور توجيهات بشأنها، واقترح الفريق إسناد هذا الأمر الى هيئة للتقويم يرى الفريق ضرورة إنشائها، وانتهى تقرير فريق الدراسة باقتراح عدد من التوصيات والمحاور التي يمكن الاستعانة بها عند القيام بتقويم شامل للتعليم في المملكة مستقبلاً، مما يعني ان فريق العمل المكلف بالقيام باجراء تقويم شامل للتعليم في المملكة لم يتمكن من انجاز ما طلب منه على الرغم من اجتماعاته المتعددة، واكتفى باقتراح عدد من التوجهات والمحاور التي يمكن الاستفادة منها مستقبلا عند اجراء الدراسات المتخصصة المتعمقة لكل المجالات التعليمية والتربوية، ويبدو ان ذلك راجع لغياب المعلومات الكافية «كمية ونوعية وميدانية» عن أداء مؤسسات التعليم وجودة انجازات برامجها، ولعدم توافر مقاييس علمية معتمدة للانتاجية لدينا ولعدم وجود خطط تنفيذية لقياس فاعلية البرامج التعليمية والخطط التربوية، وكذلك بسبب عدم كفاية الأجهزة الفنية التي يمكن ان تساعد فريق العمل على تحليل هذه المعلومات علميا وبشكل متكامل للتعرف على العلاقات بين المتغيرات والوصول الى تفسيرات موضوعية للظواهر بما يعين الفريق على اصدار احكام دقيقة على ضوء أهداف ومعايير محددة حول قيمة الجهد والمال المبذول لتحقيق أهداف التعليم، ومن ثم وضع رؤية حول ما يجب عمله تجاه مستقبله، كل ذلك يؤكد ان تحقيق هذه المتطلبات وانجاز العمل الضخم المطلوب «التقويم، الشامل للتعليم في المملكة بمختلف مراحله» في بيئة علمية مناسبة لا يمكن الوصول اليه إلا من خلال جهاز علمي متخصص في مختلف مجالات التقويم، متفرغ يمتلك خبرة وصلاحيات كافية وأنظمة وأجهزة دقيقة وقادرة على تحقيق تقويم علمي دوري لمختلف نشاطات الدولة وبرامجها وخططها مستخدماً تقنيات المعلومات باقتدار، لذا فإن من المناسب المطالبة بإيجاد جهاز مركزي مؤهل وقادر على التقويم مرتبط برئيس الدولة لا يعنى بالمراقبة والمتابعة بقدر ما يعنى بتقويم انجازات وأداء الأجهزة الحكومية والمسؤولين الرئيسين فيها بطريقة دورية علمية، يعتمد على متخصصين في مختلف مجالات ونشاطات الدولة يعملون في هذا الجهاز بالاضافة الى الاستعانة بخلافهم من خارجه عند اللزوم يكون من نتائجها التأكد من جودة أداء وعمليات واجراءات المؤسسة الحكومية ومخرجاتها وزيادة الانتاجية ومضاعفة فاعلية نشاط هذه المؤسسة ومعرفة مدى نجاح المسؤولين عنها في القيام بمسؤلياتهم وفي تحقيق النتائج المطلوبة منهم ومن الأجهزة التي يشرفون عليها ومن ثم اصدار أحكام مقترنة بخطط تعديل المسار وتصويب الاتجاه على ضوء هذه النتائج، التي تبلغ للجهة المعنية مباشرة أو من خلال جهات أعلى مما يؤدي الى التوجيه نحو ما يجب عمله مستقبلاً من جهة صحة الاتجاه أو من جهة تصحيح مسار العمل ورفع كفاءة الأداء وزيادة الانتاجية وتحقيق الجودة التي على ضوئها تعيد الجهة تقدير أهدافها واستراتيجياتها ثم تمضي بعد ذلك قدماً، وهكذا فإن العملية دورية وما تحققه من تغذية يعود الى الدورة التالية لها، وسوف يكون من مهام هذه الجهة المركزية المقترحة التعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الرئيسية في الدولة والاستعانة بجهات متخصصة من القطاعين العام والخاص ووضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتقويم أداء وانجازات كل جهاز حكومي ووضع المعايير لمختلف عناصر ونشاط الجهاز بمدخلاته وعملياته ومخرجاته وتحديد المنهجيات المناسبة لإجراء عملية التقويم وتطوير أدوات القياس المطلوب استخدامها في هذه العملية وكذلك تطوير طرق التحقق من صدقها وثباتها وعدالتها ومن ثم تنفيذ عمليات التقويم وفق آلية عمل محددة ومتقنة ومجربة تُدرِب عليها، وعلى مختلف المستويات للمؤسسات والبرامج والأفراد ويأتي بعد ذلك اعداد تقارير دورية يتم نشرها لتبيان نتائج التقويم.ومعلوم ان النشاطات الحكومية التي سوف تطالب الجهة المركزية المقترحة بتقويمها متعددة ومتشعبة لكن من المطلوب ان تضم هذه الجهة خبراء وعلماء متخصصين في مختلف نشاطات الدولة وبرامجها ولديهم خلفية علمية وتجارب في عمليات التقويم والاحصاء والتحليل كما يمكنها الاستعانة بأفراد أو مؤسسات تقويمية خاصة، فالاختلاف بين نمط وآخر من نشاطات الدولة وانجازاتها هو اختلاف في موضوع التقويم أو اختلاف في طريقة تطبيق العملية التقويمية لذا لابد أن يعمل بجهاز التقويم المقترح أناس من مختلف التخصصات والخبرات لأن ما سيتخذ من قرارات نتيجة التقويم مرهون بموضوع التقويم.
ان ثقة الدولة بالمسؤول وبالجهاز الحكومي لا تعني عدم مراقبة عمله وتقويم أدائه فمهما توافرت الرقابة الذاتية فإن من مصلحة العمل والمستفيدين من الخدمة ايجاد نظام مستمر للتقويم يحاسب على التقصير ويكافئ على الابداع والانجاز المتميز، فتكليف جهة من خارج الجهاز لتقويم نشاط وخدمة أي جهاز حكومي ذي مهام متعددة وأدوار متشعبة يعد في مصلحة هذا الجهاز وفائدته، اضافة الى العائد على المصلحة العامة ومصلحة المستفيدين من خدمات الجهاز، فمن الطبيعي ألا يكتفي مثلا بسؤال رئيس البلدية عن مستوى نظافة مدينته ولا مدير المدرسة عن جودة التعليم في مدرسته ولا مدير الصيانة عن سرعة الاستجابة لطلبات ذوي الحاجة الى الصيانة.. إلخ بل نحتاج الى معلومات دقيقة ومراجع ودراسات ميدانية ومصادر للوصول للمعلومات بطريقة موضوعية عن انتاجية كل جهة وعن أداء العاملين بها كما تحتاج الى رأي جهة محايدة متخصصة.
صحيح ان المادة «24» من نظام مجلس الوزراء «1414هـ» تقضي بإنشاء لجان «عند اللزوم» لتتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة ثم ترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها لمجلس الوزراء وصحيح ان ديوان رئاسة مجلس الوزراء يتلقى في كل عام «خاصة في السنوات الأخيرة» التقارير الوصفية الدورية للوزارات والمؤسسات الحكومية التي ينتهي الأمر حيال بعضها أو معظمها بتوجيه خطاب شكر من الجهات العليا في الدولة موجه للمسؤول الذي رفع التقرير وينتهي الأمر عند هذا الحد ويزاد على ذلك ان رئيس الجهاز يعتبر خطاب الشكر هذا بمثابة صك براءة، وخلال السنوات الخمس الأخيرة أصبح مجلس الشورى يتلقى هذه التقارير أو جزءاً منها من المقام السامي بغرض الاطلاع عليها ومناقشة المسؤولين عنها ان لزم الأمر، لكن ذلك كله لا يغني - كما أوضحنا - عن الحاجة الى قيام نظام تقويمي مؤسسي محاسبي تقوم به جهة متخصصة ومتفرغة لهذه المهمة ومرتبطة بالمسؤول الأول في الدولة ويكون من أهداف هذا التقويم مساءلة ومحاسبة ومجازاة المسؤولين عن الأجهزة الحكومية حيال أدائهم وانجازاتهم وقدرتهم على الوصول الى الأهداف الموضوعة لكل جهة بدقة وفاعلية، ومن المشكوك فيه الزعم بفاعلية البرامج والخطط والاجراءات المتبعة من قبل الأجهزة الحكومية حاليا من خلال تقارير سنوية لا تستند في حقيقتها الى طرق تقويمية علمية تقوم على دراسة تلك البرامج والخطط والاجراءات وآثارها، إن هذه التقارير لا تعدو ان تكون تقارير وصفية لا تدخل في تحليل عمليات هذه الأجهزة والعوامل المؤثرة فيها ولا يمكن الاستدلال منها على جودة هذه العمليات وكفاءتها بالشكل الكافي ولا على فاعلية البرامج والخطط وتأثيرها الحقيقي في المستفيدين المباشرين وغير المباشرين.
ولن تنفرد المملكة بوجود مثل هذا الجهاز المقترح فهناك دول عديدة أوجدت أجهزة مماثلة وان لم تكن متطابقة من ذلك مثلا ديوان متابعة أعمال الجهاز الاداري وشكاوى المواطنين التابع لمجلس الوزراء لدولة الكويت الذي يقوم بقياس رأي جماهير المتعاملين مع الأجهزة الحكومية في الخدمات المقدمة لهم والانطلاق من هذه المؤشرات والمعلومات لتطوير الخدمات الحكومية في مختلف المجالات.
ومن ذلك أيضا فريق المواطن الرقيب أحد برامج الاصلاح الاداري بالجمهورية التونسية المرتبط مباشرة بالوزارة الأولى «رئاسة مجلس الوزراء» لكنه خاص بمراقبة أداء الموظفين وتعاملهم مع الجمهور وتتمثل مهمة هذا الفريق في القيام بزيارات ميدانية لمختلف الجهات الحكومية في البلاد من أجل معاينة نوعية الخدمات وأسلوب تعامل الموظفين مع المواطنين والاطلاع على الظروف التي يتم فيها تقديم الخدمات ورفع تقرير سري للجهات المعنية برئاسة مجلس الوزراء الذي ينتج عنه اتخاذ ثلاثة أنواع من الاجراءات حسب نتائج هذه الزيارات:
1- اقتراح مكافآت وترقيات وحوافز للموظفين الذين يقومون بمهام على الوجه الأمثل.
2- اتخاذ التدابير اللازمة بقصد تحسين تنظيم العمل ودعم الجهات الادارية التي يتبين انها تشكو نقصاً في التنظيم أو في الامكانات البشرية أو المادية.
3- اتخاذ اجراءات تأديبية حسبما يقتضيه النظام تجاه الموظفين الذي ثبت ان سلوكهم المهني وطريقة أدائهم لعملهم غير مرضية.
وفي نهاية كل عام يرفع الوزير الأول «رئيس مجلس الوزراء» الى رئيس الجمهورية تقريراً سنوياً يتضمن نتائج عمل هذا الفريق.
متطلبات تحقيق ما اقترح:
لتحقيق نظام تقويم علمي محاسبي مؤسسي تكاملي شامل لأداء واجراءات وانجازات الوزارات والأجهزة الحكومية والمسؤولين عنها لابد من تبني المملكة سياسات وأنظمة تجعل هذا التقويم اجراءً دورياً «سنوياً مثلاً» مقنناً ومن ايجاد كيان مركزي مستقل عن جميع الأجهزة الحكومية مرتبط برئيس مجلس الوزراء ويرتبط بهذا الجهاز وينفذ تعليماته مكاتب ضباط اتصال بالوزارات والمؤسسات الحكومية الرئيسة، ويجب أن يكون لهذا الجهاز المركزي مهامه المحددة وتنظيماته الادارية في التخطيط لعملية التقويم العلمي الشامل ولتنفيذها وفق اجراءات علمية بعيدة عن تأثير الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة بأي شكل من الأشكال، ويقوم هذا الكيان بإعداد نتائج التقويم وعرضها على رئيس مجلس الوزراء مقرونة باقتراحات وتوصيات يكون من شأنها تطوير السياسات المستقبلية وتحسين الاجراءات المتبعة ومحاسبة المسؤولين وتكريم المتميزين منهم بالاضافة الى استخدام النتائج في الخطط المستقبلية، ولابد أيضا من تحديد أهداف هذا التقويم وكذلك الجهاز المشرف عليه حيث لا تستطيع ان تقوم عملية تقويم ذات دلالة واضحة ومصداقية ونتائج موثقة دون توضيح للأهداف التي ترمي عملية التقويم الى الحكم عليها ولابد كذلك من ايجاد استراتيجيات وخطط ونظم متكاملة لتقويم يساعد المسؤولين على توجيه جهودهم وبرامجهم ومواردهم نحو تحقيق الأهداف ويساعدهم على التعرف على الاستراتيجيات التي تؤدي الى تحقيق الأهداف.
إن من الضروري ايجاد وسيلة فعالة ذات معايير دقيقة للتقويم لتحديد جودة أداء وانجازات الوزارات والأجهزة الحكومية على ان تستند الى قياسات معينة توضح جوانب القوة والضعف لديها مقارنة بمعايير ومستويات عالمية أو اقليمية أو محلية، أي لابد من ان يستند التقويم الى سياسات وأهداف ومعايير ومواصفات علمية قابلة للقياس العلمي وبمعنى آخر يتطلب الأمر الاعتماد على منهجية علمية دقيقة مستخدمة أحدث الوسائل التقنية المناسبة سواء في تحديد موضوع التقويم أو التخطيط له أو في نظم الدراسات الخاصة به وفي طرق جميع المعلومات والأدوات المستخدمة وصدقها وثباتها وفي تحليل البيانات والنتائج وتفسيرها واستخلاص التوصيات منها وذلك من خلال متخصصين وبطريقة منهجية علمية ترتكز على قواعد البحث العلمي وأساليبه المعتمدة على بيانات متكاملة تحوي جميع الاحصاءات القائمة على وسائل متطورة لجمع البيانات من أجل ضمان الحصول على بيانات صحيحة ودقيقة يمكن الاعتماد عليها، لأن الخلل في المنهجية المتبعة في عمليات التقويم أو عدم مناسبتها للغرض من التقويم أو عدم الحصول على معلومات دقيقة أو ضعف كفاءة من يقوم بعملية التقويم سواء كان فرداً أو فريقاً أو مؤسسة يعد هدراً للمال العام ولكثير من جهود العاملين بالاضافة الى ما قد يتخذ من قرارات خاطئة تسهم في عدم تحقيق الأهداف الموضوعة للمؤسسة الحكومية بالطريقة والمستوى المطلوبين، فكلما كان لدى متخذي القرار معلومات كافية وصحيحة عن الأمر المتخذ بشأنه القرار كانت الفرصة أمام متخذي القرار أرحب لأن يحصلوا على أطيب النتائج وأنسبها، فتوفير المعلومات قبل اتخاذ القرار يساعد متخذ القرار على ان يتخذ أحكم قرار يمكن اتخاذه، فالمطلوب ان يسفر التقويم عن نتائج يستفيد منها واضعو السياسات والمخططون والقائمون على الادارة داخل الحكومة وخارجها وان تتيح عملية التقويم فرص اعادة التركيز على جوانب لم تحظ بالعناية المفترضة في الماضي.
ولابد أيضا من النظر الى التقويم على أنه أداة تطوير وتحسين وليس مجرد جهد تقوم به الجهة دون أن يسهم بشكل مباشر في عملية التطوير، فالتقويم يهدف في الأساس الى التطوير، ومن هنا كان لابد من ان يتبع التقويم عملية تطوير من خلال توظيف نتائج التقويم بشكل فعال في تصحيح مسار العمل وفي زيادة الانتاجية.
ولابد للتقويم الشامل ان يستفيد من التقويم الذاتي لكل مؤسسة حكومية ويتكامل معه وذلك لتحديد فعالية العمليات وجودة المخرجات والنتائج خاصة اذا كان التقويم ذا منهجية علمية وينفذ من قبل مختصين.
وينبغي الاهتمام بنشر نتائج التقويم وجعلها متاحة لمن يرغب في الاطلاع عليها مثل وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع الأخرى والباحثين والخبراء، فالنتائج التي تبقى حبيسة الأدراج لا يمكن ان تسهم في تطوير الأداء والانجاز ونجاح الخطط والبرامج، فجهود الأفراد والمؤسسات تحتاج الى تغذية راجعة تسهم في تصحيح مسارها وترشيد قراراتها وهذا بالتحديد ما يوفره التقويم الفعال.ويمكن مما تقدم ان نستخلص ان هناك مجموعة مبادىء أساسية لعمليات تقويم أداء وانتاجية المؤسسات الحكومية والمسؤولين عنها يتطلب الأمر الأخذ بها ومنها:
1- لابد من وجود أهداف واضحة قابلة للقياس واستراتيجيات وخطط وبرامج ونظم متكاملة لعمليات تقويم الأداء والانتاجية والبرامج.
2- لابد من الاعتماد على منهجية عملية وعلمية دقيقة ومناسبة لعمليات تحديد موضوع التقويم والتخطيط له وتصميم الدراسات الخاصة به وطرق جمع المعلومات والأدوات المستخدمة وصدقها وثباتها وتحليل البيانات وتفسيرها واستخلاص التوصيات منها.
3- الشمولية في عمليات التقويم.
4- اسهام القطاعات المعنية بتحديد المطلوب من عملية التقويم في مختلف عملياته ومراحله.
5- النظر الى التقويم كأداة للتطوير والتحسين.
6- تحديد المسؤوليات والالتزامات لمختلف القطاعات والمؤسسات المعنية والعاملين بها.
7- الاستفادة من مختلف أنماط التقويم ذات العلاقة.
8- وجوب التركيز في عمليات التقويم على النتائج، أي التركيز على تقويم الأثر الذي يحدثه التقويم.
9- الاهتمام بثقافة التقويم لدى العاملين بالأجهزة والمؤسسات الحكومية والمستفيدين من خدماتها.
10- نشر نتائج التقويم وجعلها متاحة لمن يرغب في الاطلاع عليها والاستفادة منها.
والله الموفق.
الهوامش
(1) من خارج المؤسسة الحكومية لا من خارج البلاد (2) انظر التقويم والقياس في التربية وعلم النفس، المجلد الثاني للأستاذ مجدي عبدالكريم حبيب ، الطبعة الأولى 2000، مكتبة النهضة المصرية - القاهرة (3) انظر التقويم التربوي في المملكة العربية السعودية، دراسة للواقع ورؤية لاستراتيجية مستقبلية، إعداد الدكتور علي بن صديق الحكمي، مقدمة للندوة «الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي» التي عقدت بمدينة الرياض في الفترة من 13-17 شعبان 1423هـ.
| 
