* الرياض - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله جلسة مجلس الوزراء التي عقدها بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بدء الجلسة أحاط الملك المفدى المجلس بنتائج اللقاءات والمشاورات والاتصالات التي أجراها أيده الله وسمو ولي العهد وفي مقدمتها لقاؤه أخاه فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الذي دار حول الأوضاع في المنطقةوالعالم وبخاصة الأوضاع في العراق والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ان خادم الحرمين الشريفين أشار الى جهود المملكة التي انطلقت لمساعدة الأشقاء العراقيين للتخفيف من معاناتهم والوقوف الى جانبهم في الظروف الانسانية الصعبة التي يعيشونها حاليا بسبب الحرب.
وعلى صعيد الوضع في العراق الشقيق أفاد معالي الدكتور فؤاد الفارسي ان المجلس استعرض ما شهدته المملكة خلال الأسبوع الماضي من تحرك واسع على جميع الأصعدة العربية والاقليمية والدولية التي تمحورت حول الواقع الجديد الذي فرضته الحرب على العراق وتداعياته على أمن وسلامة واستقرار المنطقة والعالم منطلقة في تحركها من عدة ثوابت رئيسة أهمها التأكيد على الحفاظ على أمن العراق ووحدة أراضيه واستقلاله وسيادته وسلامته الاقليمية.
كما ارتكزت أيضا على حق الشعب العراقي في تقرير مصيره ومستقبله السياسي بإرادته الحرة المستقلة والاسراع في تشكيل الحكومة الانتقالية تمهيدا لانشاء حكومة عراقية دستورية ذات تمثيل واسع من أبناء الشعب العراقي وتعزيز دور الأمم المتحدة في دعم خياراته.
وأضاف معاليه ان المجلس نبه الى الوضع في الشرق الأوسط وما يعانيه من عدم الاستقرار الذي يؤثر على مجمل القضايا التي تحدث في المنطقة مشددا على ضرورةرفع الغبن والظلم الذي يواجه الفلسطينيين معبرا عن أمله في الاسراع باعلان وتنفيذ خريطة الطريق.
ومن جهة أخرى وخلال استقبال صاحب السمو الملكي ولي العهد لمعالي أمين عام الجامعة العربية علم المجلس ان سموه أكد حرص المملكة على ان تكون الجامعةالعربية هي بيت العرب ومرآة للأوضاع العربية لتكون قادرة على ان تقوم بدورها المطلوب لتفعيل العمل العربي المشترك الذي سيكون من مصلحة الدول العربية جميعا.
كما اشار المجلس في هذا الصدد الى مقترح سمو ولي العهد حول اصلاح الوضع العربي الذي يأتي في اطار هذه المنظومة لقيام تعاون عربي فعَّال في جميع المجالات.
وأنهى وزير الاعلام بيانه مفيدا ان المجلس بعد اطلاعه على عدد من الأمور المحلية وجدول الأعمال اصدر القرارات التالية:-
أولا :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بشأن قرارات الاجتماع الحادي والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مسقط يومي 22 و 23/8/1423هـ قرر مجلس الوزراء اتخاذ اللازم من لدن الجهات ذات العلاقة لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته «الثالثة والعشرين» التي عقدت في الدوحة الذي صادق على ما انتهى اليه وزراء الدفاع بدول المجلس مع مراعاة ما تضمنته البنود الأخرى الواردة في هذا القرار.
ثانيا:
بعد الاطلاع على طلب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الموافقة على التباحث مع الجانب البولندي بشأن مشروع اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا قرر مجلس الوزراء تفويض سموه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البولندي حول مشروع الاتفاق المنوه عنه أعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثالثا:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والرياضة والشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 59/60 وتاريخ 29/12/1423هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوه عنها أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
رابعا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن اقتراح معاليه تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل والإرث والتركات و«البروتوكول» الملحق بها المعدلة ب«البروتوكول» الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 6/5/1412ه وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1/1/2004م قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المنوه عنها أعلاه وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1/1/2004م .
خامسا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن طلب معاليه تعديل اتفاقية انشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 27/1/ 1395هـ قرر مجلس الوزراء تفويض معاليه بإشعار مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا بموافقة حكومة المملكة العربية السعودية على تعديل المادة 12 من اتفاقية المصرف المنوه عنها اعلاه بالصيغة المبينة بالقرار.
سادسا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية بشأن طلب معاليه الموافقة على منح شركة الاسمنت العربية المحدودة امتياز تحجير لاستغلال خام «الصلصال» من موقع في «حرة خليص» التابعة لامارة منطقة مكة المكرمة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 55/57 وتاريخ 25/11/1423هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معالي وزير البترول والثروةالمعدنية المنوه عنه أعلاه وذلك بمساحة قدرها801 ،840 ،2 مليونان وثمانمائة وأربعون الفا وثمانمائة متر مربع ومتر مربع واحد بحسب صك الامتياز المرافق.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
سابعا:
بعد الاطلاع على طلب معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تفويضه أو من ينيبه بالتباحث والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب افريقيا قرر مجلس الوزراء تفويض معاليه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الجنوب إفريقي بشأن مشروع الاتفاقية المنوه عنها أعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
| 
