أوضح الشيخ عبدالله سالم باحمدان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمناسبة نشر القوائم المالية للبنك الأهلي التجاري انه في شهر يوليو 1999م، على أثر شراء كل من صندوق الاستثمارات العامة 50% من ملكية البنك الأهلي التجاري ثم بيعه 10% منها الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تم تشكيل مجلس إدارة جديد وتعيين الأستاذ عبدالله سالم باحمدان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وكذلك تعيين الأستاذ عبدالهادي بن علي شايف مديراً عاماً للبنك.
وقد شكل دخول هاتين المؤسستين الكبيرتين منعطفاً أساسياً في تاريخ البنك من حيث تعزيز الثقة في البنك واتخاذ الخطوة الأولى نحو طرحه للاكتتاب العام وكذلك تم فصل الإدارة عن الملكية لأول مرة.
وكان أول مهام الإدارة الجديدة وضع استراتيجية للثلاث سنوات القادمة ترمي الى تحقيق خمسة أهداف رئيسية بنهاية عام 2002م:
1 تحقيق أرباح صافية تقدر ب 500 ،2 مليون ريال.
2 تحقيق عائد على حقوق المساهمين لا يقل عن 25%.
3 تحقيق مخصصات للديون غير العاملة بنسبة 100%.
4 التوسع في العمل المصرفي الإسلامي والتركيز على الابتكار في هذا المجال.
5 إرساء وتعميق ثقافة الأداء في البنك.
وفي نهاية عام 2002م وبفضل من الله حقق البنك صافي أرباح بلغت 433 ،2 مليون ريال وبلغ العائد على حقوق المساهمين 32% وتم توفير مخصصات للديون غير العاملة بنسبة 108% ويعتبر البنك رائداً في العمل المصرفي الإسلامي ليس على النطاق المحلي فحسب بل إقليمياً وعالمياً، كذلك فان ثقافة الأداء تنمو وتتجسد بين صفوف منسوبينا..
كل هذا ينعكس في النقلة الكبيرة لأداء البنك فمن بين البنوك المحلية الأضعف أداء في عام 1998م ينتقل البنك الى أحد أفضل البنوك أداء في المملكة .. إن لم يكن أفضلها، فعلى سبيل المثال: بلغ العائد على السهم 5 ،40 ريالا بنهاية عام 2002م أي بزيادة 229% عام عام 1998م... وضعف ما كان عليه في عام 2000م.
لقد كان من أولوياتنا في عام 1999م هو إعادة هيكلة ميزانية البنك وإعادة التوازن الى مكوناتها وبناء المخصصات اللازمة للديون غير العاملة بما يتناسب والمعايير العالمية، وقد وافق مجلس الإدارة على أخذ مخصص 100% لهذه الديون بعد تقييمها بصورة دقيقة وقد تم هذا بنهاية عام 1999م حيث تم زيادة المخصصات بمبلغ 568 ،6 مليون ريال مما نتج عنه ان البنك حقق خسارة في نهاية هذا العام «1999م» بلغت 459 ،5 مليون ريال.
وعلى إثر ذلك قرر مجلس إدارة البنك عدم توزيع أرباح للسنوات القادمة حتى تعود حقوق الملكية الى ما كانت عليه قبل عام 1999م كحد أدنى، وإضافة الى ذلك قرر المجلس بناء مخصصات عامة لمحفظة القروض العاملة بما يساوي 3 ،1% من إجمالي هذه المحفظة، وعليه بلغت نسبة المخصصات لمحفظة الديون غير العاملة 108% بنهاية عام 2002م.
ونتيجة للأداء القوي للبنك حيث حقق أرباحاً صافية بعد خصم المخصصات بلغت 372 ،1 مليون ريال في عام 2000م و920 ،1 مليون ريال في عام 2001م و433 ،2 مليون ريال في عام 2002م والتي تم ترحيلها الى الميزانية لتغطية خسارة عام 1999م وإعادة بناء حقوق المساهمين حيث بلغت 918 ،8 مليون ريال بنهاية عام 2002م وهي الأكبر بين البنوك السعودية والعربية.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 19% ونسبة حقوق المساهمين الى الموجودات 4 ،8% وهي أعلى من المتطلبات النظامية.
وفي نهاية عام 2002م بلغت الحصة السوقية للبنك الأهلي التجاري في المملكة كالتالي:
5 ،47% من مجموع صناديق الاستثمار.
4،26% من مجموع التمويل الشخصي.
1 ،23% من مجموع ودائع العملاء.
2 ،27% من مجموع دخل رسوم خدمات بنكية..
8 ،22% من مجموع صافي الدخل.
8..22% من مجموع الأصول الموجودات.
يعتمد العمل المصرفي بالدرجة الأولى على العنصر البشري وقد تضافرت جهود العاملين من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين في كل مواقعهم وعملوا بروح الفريق الواحد لتحقيق هذه النتائج المشرفة.
ولقد تجلت نجاحات هذا الفريق بالإبداع والابتكار حيث توالى تقديم المنتجات الكثيرة والخدمات المتميزة.
فعلى سبيل المثال: حقق منتج التيسير اختراقاً كبيراً في مجال التمويل الشخصي الإسلامي وكان الأول من نوعه في العالم كذلك كانت صناديق الاستثمارات المختلفة والمتوافقة مع أحكام الشريعة هي الرائدة والأكثر تنوعاً وقد حقق كل من صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي وصندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم العالمية المرتبة الأولى في العالم من حيث الحجم، حيث بلغ حجم الأول 8 ،10 آلاف مليون ريال وحجم الثاني 3 ،1 ألف مليون ريال.
وقد تنوعت خدماتنا لمختلف شرائح العملاء المستهدفين من أفراد وشركات ومؤسسات فقد أوجدنا خدمات الوسام البلاتيني والذهبي وحساب الأجيال والعصرية والمزايا والأشبال ...الخ.
كما ركزنا على التوسع في منافذ التوزيع من حيث زيادة عدد الفروع والتي بلغت 248 فرعاً بنهاية عام 2002م منها 72 فرعاً تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية. وبلغت عدد مكائن الصرف الآلي 770 ماكينة. كما ان خدمات الهاتف المصرفي تعتبر الأفضل بين البنوك وقد شهدت هذه الفترة تقديم خدماتنا المختلفة عبر الإنترنت.
وإدراكاً منا لأهمية التقنية قمنا بتغيير أو تحديث أجهزة الكمبيوتر Hard Ware وجميع نظم الحاسب الآلي واستثمرنا مبالغ كبيرة في هذا المجال الأمر الذي وضعنا خلال هذه الفترة الوجيزة في مصاف البنوك الأكثر تقدماً في خدماتنا الإلكترونية ونظم المعلومات، وقد ساعد ذلك على تحسين الخدمة ورفع مستوى الأداء وانخفاض نسبة الأخطاء وتخفيض التكلفة، كما شهدنا التحول الكبير في حجم عمليات البنك التي تمت عن طريق الوسائل الآلية مثل الهاتف المصرفي ومكائن الصرف الآلي والإنترنت حيث بلغت 60% بنهاية عام 2002م. وقد حصل البنك على عدة جوائز من مؤسسات إقليمية وعالمية لريادتنا في مجال الخدمات الإلكترونية.
كما سبق وذكرت فان العنصر البشري هو عماد النجاح وقد أولت الإدارة اهتماماً كبيراً لبناء فريق إداري متميز من حيث التأهيل والأداء والمهنية العالية وقد عملنا على استقطاب الكوادر السعودية في مختلف التخصصات من داخل البنك وخارجه ومن مختلف الجامعات والمهن وعملنا على تدريبها محلياً وخارجياً وتأهيلها لتبوؤ مختلف المناصب وتحمل المسؤوليات وتقبل التحديات الكبيرة. كذلك ركزنا على سعودة الوظائف على مختلف المستويات وقد بلغت نسبة السعودة 80% بنهاية عام 2002م..
وفي الجانب الإداري طبقنا وسائل إدارية حديثة ومتقدمة في مجال التخطيط الاستراتيجي والموازنة التقديرية وتطبيق بطاقة الأداء المتوازن B.S.C على مختلف مستويات البنك، وفيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية استحدثنا إدارة تهتم بهذا الشأن وفق أحدث الأساليب المتبعة عالمياً من حيث التوظيف ووضع برامج التدريب والتأهيل والتقييم والتحفيز والتركيز على التميز في الأداء.
وقد تفاعل عملاؤنا مع مبادراتنا ومجهوداتنا وشهدنا إقبالاً كبيراً على منتجاتنا وخدماتنا وتجاوز عدد عملائنا المليون عميل بنهاية عام 2002م وزاد دخلنا من العمليات بمبلغ 331 ،1 ألف مليون ريال خلال الفترة 1999 2002م بينما زادت مصاريف العمليات بمبلغ 128 مليون ريال فقط.
لقد كان لي شرف رئاسة وقيادة هذا الصرح خلال هذه الفترة الهامة من تاريخ البنك التي شهدت تحولات جذرية ليس فقط في هيكلة الملكية بل وفي المنهج الإداري في كل مناحي العمل في البنك وللأسف لم نتمكن من نشر هذه التطورات وانعكاساتها على أدائنا المالي في حينه بسبب أن التغيرات التي حدثت في ملكية البنك لم تكتمل جوانبها الا في نهاية عام 2002م هذه التغيرات التي نتجت عن تملك صندوق الاستثمارات العامة ل 3 ،69% من البنك، والتأمينات الاجتماعية 10% ويملك 24 مساهماً 7 ،20%.
ونيابة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك وموظفيه أود أن أعبر عن جزيل شكرنا وعميق تقديرنا لعملائنا الكرام الذين أولونا ثقتهم الغالية خلال هذه الفترة وكان لمساندتهم وولائهم بالغ الأثر في مسيرتنا ونجاحنا في وضع هذا البنك في صدارة المصارف المحلية والإقليمية والعربية، كما أود أن أشكر المساهمين على دعمهم اللامحدود لنا وثقتهم في الإدارة ورؤياها المستقبلية.
والشكر موصول لجميع موظفينا الذين قبلوا التحديات بكل عزيمة وثقة وإخلاص وكانوا على مستوى هذه التحديات وأثبتوا جدارتهم ومهنيتهم العالية وهم مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً.
ولم تكن هذه النجاحات ممكنة لولا فضل الله والدعم اللامحدود من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وبهذه المناسبة يسرني نيابة عن مجلس الإدارة والإدارة العليا وجميع منسوبي البنك بأن نرفع آيات الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام والى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لكل ما قدموه من دعم ومساندة ومؤازرة خلال هذه الفترة الهامة من مسيرة البنك.
| 
