لنستفد من «عمالة» الاستراحات !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
سبق الحديث عن العمالة الوافدة وما لها وما عليها وكيفية ضبط عملها ونظراً لكثرة تلك العمالة خاصة انها أصبحت تستقدم للشيء اليسير مثل العمل في استراحات لا تتجاوز مساحتها ألف متر مربع وقد تكون أقل من ذلك وبما أن صغر مساحة تلك الاستراحات سوف يولد لدى العامل فراغاً كبيراً من الوقت مما يجعله يسرح ويمرح هنا وهناك سواء للعمل عند غير كفيله من غير إذن أو للجلوس مع أمثاله وقد تكون هذه ظاهرة واضحة في محيطها وحيث ان تلك الاستراحات أو أغلبها صغيرة ولا تستحق ان يستقدم من أجلها عامل ينفرد بها وحتى يمكن القضاء على الفراغ المتبقي لدى العامل فيها ماذا لو تم السماح للعمالة التي تعمل في تلك المهنة بالعمل عند أشخاص آخرين من غير كفلائهم من أصحاب الاستراحات المجاورة «بعد موافقة الكفيل» وفق ضوابط وعقود تقوم بصياغتها وزارة العمل وبموجب رسم شهري أو عقدي يؤخذ على العامل أو المستفيد أو كلاهما كالآتي:
1 يعد عقد العمل كما أسلفت من قبل الجهة المختصة بوزارة العمل وتزود به مكاتب الخدمات العامة.
2 يؤخذ رسم شهري أو عقدي مقداره مائة ريال يكون منه خمسون ريالاً لمصلحة وزارة العمل وخمسون ريالاً للمكتب الذي يقوم بتوثيق العقد وتزود الجهة المختصة بصورة من أي عقد يتم إجراؤه.
3 يتحمل العامل والمستفيد تلك الرسوم مناصفة وتستحصل حال توثيق العقد.
4 من إجراء ذلك نستفيد ما يلي:
أ القضاء على وقت الفراغ لدى فلا يكون لديه وقت يضع من دون فائدة بل ربما يكون فيه ضرر عليه وعلى غيره من وجود ذلك الفراغ.
ب يستفيد من ذلك أصحاب الاستراحات الصغيرة وكذا العامل.
ج بذلك نقضي أو نقلل من طلبات استقدام العمالة لأشياء لا تستحق ان يستقدم من أجلها عامل.
د يمكن أن يطبق ذلك على مهن أخرى.
والله الموفق والهادي الى سواء السبيل.