* حوار أحمد طاشكندي :
الدكتور فهد بن صالح السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية بالرياض يمتلك شفافية وتألقاً ظاهراً للعيان، دون تكلف .. وقد يعود السبب إلى اهتماماته الثقافية والأدبية بما ينشر ويكتب في هذا المجال.. إلى جانب العلوم الإدارية وهو مجال تخصصه الأكاديمي بالطبع ..
والشخصية التي أجريت معها هذا الحوار تتمتع بفكر ثاقب وخلق إنساني مبدع، له أفكار سامقة بديعة، لا حظت انه يستغرق في التفكير العميق المتزن قبل أن يجيبني عن تساؤلاتي .. أرجو أن تحوز على قارئ هذا الحوار الماتع..
* الجودة هي مطلب القرن الواحد والعشرين في الصناعة السعودية الحديثة .. ما هي معالم هذه الظاهرة وكيف تصل صناعاتنا الوطنية لتحقيق هذا المبدأ؟.
تواجه قطاعاتنا الاقتصادية سواء الصناعية أو الخدمية موجة من التحديات والتغيرات الكبيرة وحصيلة ذلك توافر جميع أنواع المنتجات والخدمات التجارية بجودة عالية وبأسعار منافسة تقدمها شركات عالمية متميزة بأدائها ومنتجاتها وتقديرها الشديد لعملائها، وهذه الشركات العالمية وعت معنى الجودة ومفاهيمها وأهميتها ودورها الكبير في زيادة الإنتاجية مع رفع مستوى جودة المنتج أو الخدمة وخفض تكاليف الإنتاج أو التشغيل وهذه هي المعادلة السحرية التي من يستطيع تحقيقها يرفع حصته السوقية ويزيد من أرباحه.
وقد شهدت بعض دول العالم في الفترة الأخيرة تحركاً نحو وعي جديد لمعنى الجودة وأهمية تطبيقها في جميع القطاعات الاقتصادية والميادين العلمية، وخاصة مع التأكيد على أهمية موضوع الجودة وضمان الجودة في تسويق المنتجات والخدمات على الصعيدين المحلي والعالمي.
ومع انضمام المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية التي تجري المفاوضات فيها حالياً ستزداد حدة التنافس بين الشركات ومقدمي الخدمات مما سيصب في النهاية لمصلحة المستهلك. وعلى رجال الأعمال والمستثمرين ومقدمي الخدمات في المملكة إدراك ان هذا التنافس قد دخل منحنى آخر ومرحلة أخرى، فلم تعد المنافسة محصورة في السوق المحلي، بل سيكون هناك تنافس شديد بين أسواقنا المحلية والأسواق الخارجية لذلك لا بد ان تسعى صناعاتنا الوطنية وخدماتنا لتخفيض تكلفة الأداء وتحسين مستوى جودة المنتج أو الخدمة المقدمة للمستهلك أو المستفيد.
* يلاحظ ان موضوع تنمية الصادرات السعودية يعتبر أحد التوجهات الرئيسة لكم كأمين جديد للمجلس، ما سر ذلك.. وما هي الخطوات التي تم اتخاذها؟.
نعم، تنمية وتعزيز الصادرات السعودية يمثل بالنسبة لي هماً رئيساً يستحوذ على تفكيري في كل صباح. فالصادرات هي الوجه الآخر لعملة جلب الاستثمار والمنتج الذي يصدر إلى بلدان العالم ويحمل اسم هذا الوطن انظر إليه على أنه رمز وسفير للوطن، خاصة المنتج عالي الجودة. والتصدير بوجه عام يعزز من نمو الاقتصاد المحلي، ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وقد عملت كل ما في وسعي لتأكيد دور مجلس الغرف والغرف التجارية في تنمية الصادرات واتخذت في سبيل تحقيق ذلك عدة وسائل من بينها التأكيد على أن تتضمن الوفود السعودية نسبة لا تقل عن 30% من المصدرين، وتطوير قاعدة المعلومات عن المنتجات السعودية وإرسالها للسفارات، وإعداد الدراسات اللازمة للوقوف على احتياجات أسواق الدول الصديقة من المنتجات السعودية ...الخ.
* على مدار العام تتوافد إلى المملكة عشرات الوفود التجارية الصناعية وتخصص معظم الجهات الحكومية ومجلس الغرف عدداً من المرافقين من موظفيها لمرافقتهم وتسيير أمورهم .. فما هي المعايير التي ينبغي توافرها في هؤلاء المرافقين في نظركم؟.
تشكل الوفود الأجنبية الزائرة للمملكة أحد أهم القنوات الرئيسة لتوثيق أواصر التعاون وتوطيد العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين المملكة والدول الأخرى حيث تساهم بفعالية في زيادة المبادلات التجارية والاستثمارية بين المملكة وتلك الدول، كما تساهم في التعرف على مناخ وبيئة الاستثمار في المملكة، والميزات والحوافز التي تمنحها المملكة للمستثمرين الأجانب، هذا بالإضافة إلى التعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، مما يساعد في تشجيع وجلب الاستثمارات إلى المملكة. وتصب هذه الزيارات في النهاية لفائدة رجال الأعمال بصفة خاصة والاقتصاد الوطني على وجه العموم.
أما بالنسبة للمعايير التي يجب ان تتوافر في مرافقي الوفود الزائرة للمملكة، فأعتقد ان أهم معيار هو أن يكون المرافق شاباً سعودياً ومتحدثاً لبقاً وذا شخصية اجتماعية وخلفية اقتصادية جيدة، ويبرز دور المملكة الريادي ويعكس النقلة الحضارية التي تعيشها.
* التكامل الاقتصادي الصناعي مطلب أساسي في كل عمل تجاري في القطاع الخاص، هل تحقق شيء في هذا المجال؟.
لا شك ان تطبيق مبدأ التكامل الصناعي بين مصانعنا الوطنية من شأنه أن يعمل على تحقيق درجة عالية من التنسيق والترابط فيما بينها، وذلك من خلال تأمين مستلزمات ومدخلات الإنتاج الصناعي أضف إلى ذلك أن التكامل الصناعي يساهم بدرجة كبيرة في خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل.. كما ان القطاع الصناعي يساهم في تنمية غيره من القطاعات الأخرى كالزراعة والتعدين وذلك باستخدام مخرجات هذه القطاعات كمدخلات لعملية الإنتاج الصناعي.
ولعلي أضرب مثالاً على ذلك، فمثلا في المملكة يمكن استغلال الميزة النسبية لها في إنتاج المواد البتروكيماوية واستخدامها في صناعات للنسيج والأقمشة والملابس وغيرها من الصناعات النسيجية الأخرى اعتماداً على الألياف التركيبية، خصوصاً ان المملكة ليس لديها إمكانات لزراعة القطن وإنتاج غيره من الألياف الطبيعية الأخرى المستخدمة في صناعة النسيج. وهذا نوع من التكامل الصناعي الذي ينبغي لمصانعنا الوطنية تحقيقه خاصة في ظل ان الكثير من الدول لجأت إلى تطبيق هذا النوع من التكامل لتحقيق الأهداف التي تعزز نمو وتطور اقتصاداتها.
ومما لا شك فيه ان التكامل الاقتصادي سواء الصناعي أو التجاري بين دول المنطقة بات أمراً ضرورياً لمواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية العالمية، وأمراً ضرورياً وملحاً لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة وضرورات النمو الاقتصادي في منطقتنا، خصوصاً في ظل التطورات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية والإقليمية.
* يشكو بعض المواطنين من رداءة قليلة من إنتاج المصانع السعودية .. فهل هناك أسباب لهذا الأمر .. وهل لوزارة التجارة أو مجلس الغرف أو بعض الغرف التجارية الصناعية بالمملكة دور في الإصلاح؟.
بوجه عام، قطاع الصناعة بالمملكة حقق انجازات مرموقة على امتداد سنوات خطط التنمية، وشهد تقدماً كبيراً نتيجة للدعم والحوافز التي حرصت الدولة على تقديمها للقطاع الصناعي، وأدت هذه الإنجازات إلى تحقيق نقلة نوعية في هيكل الاقتصاد السعودي، برز من خلالها الدور المتميز للإنتاج الصناعي على مستوى التكوين الرأسمالي الثابت والمشاركة في الناتج المحلي الإجمالي والوزن المؤثر في كمية الصادرات السعودية وقيمتها.
كما إن إنتاج المصانع السعودية حقق بفضل الله ثم بفضل دعم حكومتنا الرشيدة للقطاع الصناعي نجاحات كبيرة أدت إلى اقتحام الأسواق الخارجية ومنافسة منتجاتها المثيلة، وبالنسبة لرداءة بعض إنتاج المصانع السعودية فأعتقد انه لا يوجد رداءة بالمعنى الحقيقي في المنتجات الوطنية لكن هناك قلة قليلة جدا من مصانعنا الوطنية قد لا تلتزم بمعايير الجودة أو لا تطبق المواصفات القياسية المحلية والدولية على منتجاتها.
وفي هذا السياق، ومن منطلق اهتمامات مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في مجال توعية المصانع الوطنية للالتزام بتطبيق معايير الجودة، فقد تم التنسيق بين مجلس الغرف والمجلس السعودي للجودة في المنطقة الوسطى لتحويل الأخير إلى لجنة وطنية للجودة تعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية.
* توجد في أسواقنا المحلية بعض النواقص في عملية التسويق للسلع والبضائع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية والأثاث .. الخ. ماذا فعل مجلس الغرف والغرف المنتمية إلى هذا المجلس للتغلب على هذه الظاهرة؟.
لا شك ان عملية تسويق السلع والبضائع والمنتجات المحلية أمر مهم للغاية سواء بالنسبة للتاجر أو المستهلك، وبالتالي أي خلل في هذا الجانب يحدث إرباكاً لأسواقنا المحلية ومن ثم المتضرر الرئيسي من هذه العملية في النهاية هو المستهلك وذلك من خلال عدم تأمين أو نقص في احتياجاته.
وبالنسبة لدور المجلس أو الغرف في هذا الإطار فإنه يتمثل في إقامة المعارض المحلية لترويج وتسويق المنتجات الوطنية، هذا بالإضافة إلى القيام بإعداد العديد من الدراسات والأبحاث المتعلقة ببحث الآليات المناسبة لتسويق المنتجات السعودية وتعميمها على رجال الأعمال والمهتمين للاستفادة منها، بالإضافة إلى برامج التوعية والبرامج التدريبية التي تنظمها الغرف في هذا المجال..
* العلاقات بين الغرف التجارية الصناعية ومجلس الغرف كيف تصفونها: جيدة، ممتازة، أم سيئة تماماً؟.
العلاقات بين الغرف التجارية الصناعية ومجلس الغرف ممتازة ولله الحمد، فالمجلس من منطلق مهامه الرئيسية يقوم بدور كبير وفعال في توحيد وتنسيق جهود الغرف ودعمها بالتعاون مع جميع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بجانب إسهاماته المستمرة عبر تنظيم العديد من الفعاليات المحلية والخارجية بالتعاون مع الغرف، إضافة إلى دور المجلس في دعم القرارات الاقتصادية وتقديم رؤية القطاع الخاص حولها والمطالبة بحفظ مصالحهم وذلك في إطار تحقيق المصلحة العامة.
* البحث العلمي ومسألة التطوير لمعالم الأداء في المصانع والمعامل السعودية، يؤدي بالشكل الحديث... ما هي نقاط الضعف والتخلخل هنا ... ومن المسؤول عن هذه الحالة؟.
لا شك ان للبحث العلمي دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية بطريقة مباشرة من خلال ابتكار منتجات جديدة أو تطوير منتجات قائمة أو حل مشاكل تعوق التنمية الاقتصادية أو بطريقة غير مباشرة من خلال تناول قضايا تساعد في توفير القاعدة العلمية والمناخ المناسب لعملية التنمية.
وفي هذا السياق، فإنني أعتقد أن قضية البحث والتطوير لم تأخذ نصيبها من الاهتمام في المؤسسات الإنتاجية والخدمية في المملكة بوجه خاص وفي الدول العربية على وجه العموم. وهي في تقديري من أهم القضايا التي يجب ان تستحوذ على نصيب كبير جدا من اهتمام المسؤولين ويخصص لها ميزانيات مستقلة، نظراً لأن الواقع والتجربة أثبتا أهمية ودور منهج البحث والتطوير في تقليل التكلفة ورفع مستوى الجودة وتعزيز القدرة التنافسية.
*... وكيف تتمكن المملكة من التغلب على اشتراطات منظمة التجارة الدولية للانضمام إليها؟.
يواجه العالم اليوم ويتعايش مع تحديات العولمة، ولكون المملكة ليست في معزل عن العالم الذي أصبح بمثابة قرية كونية بفعل تقنيات الاتصالات المستحدثة، فإن العولمة أصبحت أمراً واقعياً يمتلك كل مقومات الاستمرار والدفاع الذاتي والمواجهة الحتمية للاقتصاد السعودي وليس أمامنا إلا التفاعل معها والاستجابة لمتطلباتها وان كانت تعني في النهاية حرية انتقال السلع والخدمات والأيدي العاملة والمعلومات عبر الحدود القطرية والإقليمية والدولية التي سيكون لها انعكاسات كبيرة على بيئة الأعمال المحلية، ولعل أبرز تلك التحديات العالمية تتمثل في انضمام المملكة المرتقب لمنظمة التجارة العالمية ومدى جاهزية الاقتصاد السعودي لمقابلة تحديات هذا الانضمام، والأدوار المطلوبة من القطاعين الحكومي والخاص.
إن قدرتنا على مواجهة هذه التحديات والحصول على عضوية هذه المنظمة بأفضل الشروط الممكنة سوف يتوقف على مدى استيعابنا لأبعاد هذه التحديات، ومن ثم مدى الاستعداد لمواجهة استحقاقاتها، وفي مقدمة ذلك استقطاب وإعداد المختصين في هذا الحقل، وتأهيلهم للتفاوض والمبادرة إلى تطوير المنظمة، والقوانين ذات العلاقة، لتكون منسجمة مع متطلبات هذه المرحلة، دون المساس بالثوابت والأسس الشرعية السامية.
وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى الدور المحوري للغرف التجارية، ومجالسها في رصد ومتابعة هذه التطورات المتسارعة، والحرص على الإسهام في توعية قطاع الأعمال باستحقاقاتها، والقيام بدور بيوت الخبرة في إعداد الدراسات، لتحديد إيجابيات وسلبيات التوجه نحو العولمة، وانعكاساتها على قطاع الأعمال، وتقديم المشورة حول سبل الاستفادة القصوى من مميزات النظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف.
* البطالة يا سيدي متفشية في كل قطاع صناعي وزراعي وتجاري بشكل ظاهر ... ماذا فعل مجلس الغرف للتغلب على البطالة الخفية والظاهرة؟ وأين وكيف نحقق منارات سمو الأمير نايف لتطبيق وتنفيذ «السعودة» في تلك المجالات؟.
لا شك ان موضوع سعودة الوظائف من الموضوعات الاستراتيجية الحيوية المتعلقة بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، الأمر الذي يشكل أحد أبرز الهموم التي يؤكد على معالجتها ولاة الأمر في هذا البلد، كما يستثير هذا الموضوع فكر العديد من الكتاب والباحثين ورجال الأعمال والمواطنين، بحثاً فيه، وتقديماً للمقترحات التي يرونها مناسبة للإسراع بعملية السعودة.
وانطلاقاً من هذه الأهمية يولي مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية اهتماماً كبيراً ببحث ومتابعة قضية توطين العمالة في المملكة خصوصاً ما يتعلق منها بالقطاع الخاص ارتكازاً إلى الدور المناط به نظاماً وهو تمثيل مصالح القطاع الخاص والعمل على حمايتها وتطويرها، وعلى أساس مسؤوليته في الإسهام في تهيئة العوامل التي تعين القطاع الخاص على القيام بدوره المتنامي في تحقيق الأهداف التنموية، بالإضافة إلى الوجود المستمر للمجلس كصرح اقتصادي يساند الجهات الحكومية في إنجاز التوجهات الوطنية.
وعلى ضوء ما تقدم تبنى مجلس الغرف السعودية العديد من الدراسات والفعاليات التي تهدف للخروج بالتوصيات العملية التي تمكنه من المساهمة البناءة في عملية السعودة. ولعل من أهم ما تم في هذا الخصوص الدراسة الشاملة التي أعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية بتكليف من المجلس حول المشروع الوطني للتوظيف بالقطاع الأهلي، التي تضمنت آلية عملية لتطبيق السعودة أخذاً في الاعتبار أهم المتغيرات المؤثرة والآثار المتوقعة سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، وكذلك جانب عرض العمالة السعودية وسبل تنميته.
كما يشارك المجلس في الفعاليات التي تنظمها الجهات المعنية بتخطيط وتنمية وتوظيف القوى العاملة بالمملكة لبحث سبل زيادة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتقديم أوراق العمل متضمنة المقترحات المناسبة.
ولا يفوتني في هذا الصدد التنويه إلى ما تبذله الغرف السعودية من خلال أنشطتها التدريبية المتنوعة من أجل المساهمة في تأهيل العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص. وما أود التأكيد عليه ان منشآت القطاع الخاص وأجهزته المؤسسية تضع السعودة في بؤرة اهتماماتها، وذلك في محاولة جادة للتوفيق بين هذا المطلب الاستراتيجي الوطني والمصالح الاقتصادية لهذا القطاع الذي يصب صالحه في النهاية في صالح الاقتصاد الوطني.
وهذا لا يمثل إلا جزءاً يسيراً لما تبذله الغرف السعودية ومجلسها بكل ما تملك من إمكانيات وقدرات بشرية متواضعة لتحقيق التطلعات التي ينشدها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة، ذلك الرجل الذي يعتبر هذا الموضوع همه وهاجسه الأول، الذي لا يألو جهداً لتقديم جميع وسائل الدعم والمساندة للقطاع الخاص السعودي لتحقيق هذا المطلب الوطني.
* اللجان الكثيرة في الغرف التجارية السعودية .. هل أدت مهامها بكفاءة ... والى أي حد في رأيكم ولماذا لا يقوم مجلس الغرف بتفعيل نشاطات هذه اللجان؟.
عملنا على إعادة هيكلة هذه اللجان من حيث آلية الانتخابات، وضع الرؤى والأهداف والتركيز على العمل المؤسسي المنهجي.
وتعتبر اللجان الوطنية من أهم قنوات المجلس التي تمكنه من التعرف عن قرب وبصفة مستمرة على ما يواجهه القطاع الذي تمثله من مشكلات وحلول. وقد أثبتت هذه اللجان فاعلية كبيرة في تنسيق وتوحيد مجهودات اللجان المختصة المماثلة بالغرف التجارية من أجل تبني قضايا رجال الأعمال على المستوى الوطني، الأمر الذي كان له الأثر في تحقيق التفاعل المنشود بين مختلف الغرف من ناحية وبين المجلس والأجهزة المتخصصة من ناحية أخرى..
وفي مجال تفعيل أنشطة هذه اللجان، فإن الأمانة العامة للمجلس تقوم بتنظيم وإدارة مهام هذه اللجان من أجل تحقيق الأهداف التالية:
رعاية ومتابعة المصالح المشتركة للقطاع الذي يمثله اللجنة ومنسوبوه.
تنمية النشاط المهني وتحفيز التعاون المناسب والمستثمر بين القطاعات كافة.
بحث مشاكل القطاع على ضوء ما يرد للجنة من ملاحظات من اللجان المختصة بالغرف أو من الجهات ذات الاختصاص.
دراسة الأنظمة والقرارات والتشريعات المتعلقة بالقطاع، واقتراح الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه الأنظمة والقرارات ورفعها للجهات المختصة.
العمل على توفير المعلومات الخاصة بكل قطاع، ومتابعة ما يستجد من معلومات على المستوى المحلي أو المستوى العالمي في جميع المجالات.
اقتراح المشاركة في الندوات والمؤتمرات والمعارض الوطنية والدولية، واقتراح ممثلي القطاع في الاتحادات الإقليمية والدولية.
اقتراح موضوعات الدراسات والأبحاث التنموية والتطويرية المتعلقة بالقطاع، ورفعها للمجلس لإقرارها..
مهام مجلس الغرف
مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، تأسس بموجب المرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400ه كجهاز مؤسسي يعنى بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية بالمملكة.
يقوم المجلس بتمثيل الغرف على المستوى المحلي وكذا المستوى الخارجي .. ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
الأمانة العامة للمجلس بدأت نشاطها الفعلي عام 1401ه 1980م بالرياض .. وأمامها العديد من الأهداف الاقتصادية التجارية، التي تسعى إلى إنجازها واحدة إثر الأخرى.
إن نظام المجلس قد أوجز الدور المنوط به في:
1 العناية بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية بالمملكة.
2 دفع مسيرة القطاع الخاص، وإنماء دوره في حركة الاقتصاد السعودي.
3 التعبير الموحد عن مرئيات الغرف، والقطاع الخاص في الأمورالمهمة ذات الطابع المشترك.
4 توضيح الأنظمة والقرارات التي تتخذها الوزارات والأجهزة الحكومية، حتى تصل المعلومات الكاملة والصحيحة لمجالس الغرف ومنتسبيها.
5 العمل على دعم القدرات والإمكانات البشرية والمادية للقطاع الخاص، ودعم مساهمته في النشاط الاقتصادي، وتطوير أدائه الأمر الذي يكفل مساهمته الفعالة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وغير هذه المهام الكثير مما تم إنجازه والباقي في سبيل الإنجاز من قبل المجلس بإذن الله، على مدى الأيام القادمة.
| 
