* الرياض المحرر الاقتصادي:
تنشر «الجزيرة» غداً وبمساحة 17 صفحة ميزانية الأربع سنوات للبنك الأهلي التجاري وسوف تكون هذه الميزانية عن نتائج أعمال البنك عن السنوات المالية السابقة بدءا من العام المالي 1999م وحتى العام 2002م.
ومن قراءتنا للميزانيات، واطلاعنا على ملفات البنك في أرشيف الجزيرة، وسؤال بعض المختصين في البنك وخارجه أمكننا أن نخرج بالقراءة التحليلية السريعة التالية:
1 أعلن في عام 1999م عن شراء صندوق الاستثمارات العامة نصف ملكية البنك ومن ثم باع المشتري 10% من حصته للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية..
2 في العام الماضي 2002م حقق البنك أرباحاً صافية بلغت مليارين ونصف المليار من الريالات تقريباً
وقد أعلن عن ذلك في حينه، وهي نتائج مالية تاريخية على المستوى المحلي والعالمي، خصوصاً وان البنك قد وفر مخصصات للدين غير العامل بأكثر من مائة بالمائة.
3 ومن خلال اطلاعنا على ميزانية عام 2002م تحديداً تبين لنا ان العائد على السهم يصل إلى أكثر من أربعين ريالاً وبعملية حسابية بسيطة ظهر لنا ان الأرباح تضاعفت عما كانت عليه في عام 2000م.
4 والمتابع لمسيرة البنك، وخصوصاً حين يقارن أداؤه بين عام 1998م وعام 2002م يلاحظ ان البنك قد انتقل من وضعه كأحد البنوك الأضعف أداءً إلى أحد أفضل البنوك أداءً.
5 والسؤال الذي قد يتبادر إلى ذهن القارئ، عن سبب أو أسباب هذا التغير خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة من عمر البنك، والإجابة على ذلك لا تحتاج مني إلى استقصاء وبحث كبيرين، إذ إن الأوساط المالية والاقتصادية والتجارية يتذكرون ان مجلساً جديداً للبنك تم تشكيله في نهاية النصف الأول من عام 1999م برئاسة الأستاذ عبدالله باحمدان، وفي ذات الوقت تم تعيين الأستاذ عبدالهادي شايف مديراً عاماً للبنك وكلاهما مهنيان وصاحبا تجربة ثرية ولهما تاريخ طويل في العمل بالبنك الأهلي التجاري تحديداً.
6 وكان من الواضح أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية قد وضعت ضمن أولوياتها في خطة الأعوام الثلاثة التي أسفرت عن هذه النتائج ضرورة إعادة النظر في وضع البنك بما في ذلك إعادة هيكلة الميزانية وذلك لإعادة التوازن ضمن استراتيجية مرنة تستجيب لتطلعات مجلس الإدارة الجديد الذي تم انتقاء أعضائه بعناية من ذوي الاختصاص.
7 وقد نما إلى علم «الجزيرة» ان الإدارة الجديدة وضعت استراتيجية لتحقيق خمس أهداف بنهاية عام 2002م من بينها تحقيق أرباح في حدود مليارين ونصف المليار من الريالات، وأن يكون العائد على حقوق المساهمين لا يقل عن 25%، وان يخصص للديون غير العاملة ما نسبته 100% وجميعها تحققت مما يوحي بأن القراءة المستقبلية لما ينبغي أن يكون عليه البنك كانت سليمة من قبل الإدارة العليا بالبنك..
و«الجزيرة»، وهي تسعد باختيار البنك لها لنشر ميزانياتها عن السنوات الأربع الماضية، تعد القراء بتحليل وتغطية أفضل بعد نشرها الميزانية إن شاء الله.
|