* رام الله - نائل نخلة:
كشف تقرير اصدره المجلس التشريعي الفلسطيني عن خطة إسرائيلية بمصادرة 10 % من مساحة الضفة الغربية سيتم ضمها إلى إسرائيل بعد الانتهاء من اقامة الجدار الفاصل.
وجاء في التقرير عدد من الحقائق المترتبة على إقامة الجدار، حيث تبين للجنة من الأرقام والإحصائيات أن إسرائيل تسعى لإقامة سلسلة من الأسوار والخنادق والأسيجة داخل الحدود الغربية للضفة الغربية المحتلة تمتد نحو 360 كيلومتر.
وقد بدأ العمل في بناء أول مرحلة من مراحل هذا الجدار بطول 120 كيلومتر، عبر شمال غرب محافظات جنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت، ومرحلة أخرى بطول 45 كيلو متراً تمتد من قرية سالم إلى أقصى شمال محافظة جنين والعمل جار أيضا في مناطق محافظتي بيت لحم والقدس.
وذكر التقرير ان خط سير الجدار لا يتطابق مع امتداد الخط الأخضر بل يدخل الأراضي المحتلة عام 1967 بعمق ستة كيلو مترات في بعض المواقع ليضم عشرات المستوطنات ويحتجز 14 قرية فلسطينية بسكانها البالغ عددهم 120 ألف نسمة. فعند الانتهاء من إقامة هذا الجدار سيتم عزل ما بين 250 ألف - 300 ألف مواطن فلسطيني، أي قرابة 12% -14% من مجموع سكان الضفة الغربية.
وتُشير معلومات مُقدمة من صائب عريقات، وزير الحكم المحلي أن 10% من المساحة الكلية للضفة الغربية سيتم ضمها إلى إسرائيل بعد الانتهاء من إقامة الجدار، كما سيتم ضم 57 مستوطنة بمجموع سكاني قدره 303 آلاف مستوطن.
وأن نحو 6 ،1 % من مساحة الضفة الغربية ستضم إلى إسرائيل خلال المرحلة الأولى من إقامة الجدار أي نحو 100 كيلو متر مربع، إضافة إلى ضم 10 مستوطنات.
وأن مدينة قلقيلية وحدها ستخسر نحو 15% من أراضيها، إضافة إلى عزل نحو 27 ألف دونم في منطقة الشعراوية - طولكرم.
واوضح أن حجم الأراضي التي سوف تتضرر من إقامة المرحلة الأولى من الجدار تبلغ 81 الف دونم، هي من أخصب الأراضي الزراعية.
وبالفعل فقد تم اقتلاع 83 ألف شجرة زيتون وفاكهة حتى الآن، وهو ما يعني عمليا القضاء على سلة الخضار والحمضيات الفلسطينية.
وكشف التقريرعن مصادرة 17 بئراً ارتوازية، إلى جانب التأثير المباشر على احواض المياه الفلسطينية.
ومن المتوقع عند الانتهاء من المرحلة الأولى تقطيع الطرق وشبكات المياه وفصل المزارعين عن أراضيهم، وآبار المياه والأسواق والخدمات العامة، وهو ما سيؤدي إلى إفقار أجزاء من المجتمع الفلسطيني، تمهيدا لتهجيرها إلى مناطق غربي الجدار.
وفي منطقة القدس يتم تنفيذ نفس المُخطط، وهو ما يُعرف بتغليف القدس « مخططE1» على مساحة تُقدر ب «440» كيلومتر مربع، 75% منها في المناطق المحتلة عام 1967 وسيؤدي ذلك إلى ضم نحو 180 ألف مستوطن و276 ألف مواطن فلسطيني في القدس وضواحيها.
أما عن مخاطر إقامة الجدار فقد تبين للجنة أن الجدار الذي تعمل إسرائيل على إقامته هو مخطط يهدف إلى تكريس الاحتلال الإسرائيلي، وفرض الرؤية الإسرائيلية للحدود على الجانب الفلسطيني كأمر واقع.
وإن تنفيذ هذا المشروع يعني القضاء على أية فكرة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وفقا للرؤية الأمريكية، وهو ما يتناقض مع ما ورد في خطة الطريق الأمريكية لإقامة دولة فلسطينية، ذلك أن الإدارة الأمريكية تقع في تناقض حيت تتحدث عن وقف الاستيطان ولكن تأجل تطبيق هذا المطلب حتى نهاية المرحلة الأولى التي تحددها بتسعة شهور، وهو بالضبط ما تحتاج إليه حكومة شارون لتنفيذ مشروعها الاستيطاني.
وبمراجعة الخرائط المتلاحقة التي وزعها الجيش الإسرائيلي على المزارعين في تلك المناطق، تظهر الاستمرار في تطوير هذه المخططات لتشمل المزيد من الأراضي والكتل الاستيطانية وتعزل المزيد من المواطنين الفلسطينيين، كذلك تُشير البيانات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم مدعي عام الدولة أن المنطقة ما بين الخط الأخضر والجدار ستعلن كمنطقة عسكرية مغلقة مما سيضع قيودا على الدخول والخروج منها.
وتبين للجنة أن المخاطر السياسية في القدس ستكون كبيرة حيث يتم تكثيف العمل بخطة «تغليف القدس» خاصة وأن النص الوارد في خطة الطريق الأمريكية يشير إلى وقف الاستيطان حول القدس وليس في داخلها.
أي أن الاستيطان في القدس من وجهة النظر الأمريكية لا يُعتبر استيطانا واتضح للجنة ومن خلال الدراسات المقدمة لها أن حكومة إسرائيل برئاسة شارون تملك خارطة التسوية النهائية مع الفلسطينيين وفق رؤية تسعى إلى إقامة مجموعة من الأحزمة الأمنية الطولية والعرضية تؤدي إلى تقسيم المناطق الفلسطينية إلى أربع كتل «كنتونات» يمكن إقامة كيان فلسطيني عليها.
وأشار تقرير اللجنة الاقتصادية أن هناك إجراءات ضرورية لمواجهة جدار الفصل، حيث انه اتضح للجنة ومن خلال سماع شهادات الشهود وخاصة ممثلي الأهالي، ان هناك وجود تقصير كبير من قِبل وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بإقامة الجدار، فعلى سبيل المثال لم يقم بزيارة المنطقة ممثلون عن تلك المؤسسات خاصة التي لها علاقة مباشرة بالموضوع مثل وزارة الزراعة والأشغال العامة والإسكان وهيئة الشؤون المدنية وسلطة جودة البيئة، على الرغم من توجيه المواطنين نداءات استغاثة لكل الجهات المعنية.
كما تبين للجنة أن المواطنين يأخذون على السلطة الوطنية عدم إبداء مقاومة أو اتخاذ اجراءات ملموسة لمواجهة إقامة الجدار.
وأدى الغياب الملحوظ لمؤسسات السلطة الوطنية إلى إثارة مخاوف المواطنين وتشككهم من وجود نوع من القبول الضمني لموضوع الجدار، خاصة مع تجربة الطرق الالتفافية التي بدت وكأنها جاءت نتيجة لاتفاق بين الجانبين كما يشيع الجانب الإسرائيلي.وترى اللجنة أن بالإمكان مواجهة المخطط الإسرائيلي لإقامة هذا الجدار، إذا ما تم تكثيف كل وسائل المواجهة الشعبية والرسمية والدولية السابقة، خاصة وأن العمل فيه لا زال في مراحله الأولى، إذ لم يتم انجاز سوى 5 كيلومترات من أصل 120 كيلومتر، وذلك حتى شهر شباط 2003. وخرجت اللجنة في نهاية التقرير بعدد من التوصيات أهمها، مطالبة السلطة التنفيذية بسرعة التحرك على كافة المستويات العربية والدولية، ومجلس الأمن الدولي والدول الراعية لاتفاقيات جنيف لفضح سياسة الفصل العنصري الإسرائيلية المتمثلة بإقامة جدار الفصل، إلى جانب ضرورة تحمل السلطة التنفيذية مسؤولياتها تجاه المواطنين في المنطقة المنكوبة خاصة من الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة المباشرة باحتياجات المواطنين مثل وزارة الزراعة ووزارة الحكم المحلي ووزارة الأشغال العامة والإسكان وهيئة الشؤون المدنية وسلطة جودة البيئة وسلطة المياه.
| 
