بدأت خطوات تنفيذها
جامعة للشعوب العربية من المنظمات الأهلية

* القاهرة - مكتب الجزيرة - صابر حمد:
في موازاة الجدل الدائر حول تطوير الجامعة العربية وتعديل ميثاقها تصاعدت فكرة إنشاء منظمة مدنية عربية تسمى جامعة الشعوب العربية تدافع عن الحقوق العربية في الداخل والخارج كياناً موازياً لجامعة الدول العربية. وقد بدأت فكرة الجامعة الجديدة من القاهرة وتحديداً من جمعية الدفاع العربي التي يرأسها الكاتب الصحفي محمد سلماوي ولاقت الدعوة ترحيبا من عدد من الشخصيات العامة مثل د. عصمت عبد المجيد الذي وافق ان يرأس مجلس المتشارين للجامعة الجديدة التي لن تكون بديلاً عن التنظيم الرسمي بل هي تجمع رسمي وشعبي عربي من منظمات المجتمع المدني على مستوى العالم العربي هدفه الرد على الدول الغربية التي تقول ان الحكومات العربية لا تمثل شعوبها وانها لا تعبر بقراراتها عن الشعوب وتحاول التصدي لدعاوى تحرير الشعوب العربية من الديكتاتوريات الحاكمة. والجامعة هدفها رفع الحرج الذي قد يواجه الحكومات العربية من اتخاذ قرار معين في اجتماعاتها قد لا يرضي الدول الغربية أو لا ترحب به اما شروط الجامعة كما يوضحها عاطف لبيب النجمي رئيس جمعية الدفاع العربي ثلاثة شروط أولها ان تكون المنظمة مسجلة أو حائزة على الموافقات الرسمية في الدولة حتى تصبح عضوا في الجامعة وثانيها الا يكون ضمن برنامج المنظمة حق الوصول للسلطة. وأخيراً الا تكون مؤسسة على أساس ديني. والجامعة تعمل على محورين داخلي وخارجي ينحصر المحور الداخلي في حل مشاكل الجماهير العربية ووضعها في اطر قابلة للتنفيذ تحت تصرف الدول العربية واما المحور الخارجي فهو لغة عربية موحدة تعبر عن صوت الجماهيرية العربية وتخاطب الاخر بهذه اللغة. الاقتراح الحالى لتحديد مقر الجامعة بالقاهرة خاصة بعد موافقة كل من ليبيا ومصر والسودان واليمن وتجري الآن اتصالات مع باقي الدول العربية لإبداء رأيها في هذا الموضوع بعيدا عن الحكومات العربية وعقد مؤتمرين لوضع الهيكل الاداري للجامعة الاول في القاهرة في شهر ابريل من العام الماضي تم فيه الاتفاق على توجيه الدعوة لكل المنظمات العربية التي يبلغ عددها أكثر من 50 ألف منظمة للمشاركة في الجامعة الجديدة وعقد المؤتمر الثاني الشهر الماضي في مدينة طرابلس الليبية تم فيه توجيه الدعوة إلى دول شمال افريقيا منها تونس والجزائر وموريتانيا بالاضافة إلى الصومال كما وضع فيه بعض بنود الجامعة وهناك اجتماع في الفترة القادمة في السودان لاستكمال باقي الاجراءات.
وعن الهيكل الاداري للجامعة قال عاطف النجمي سوف تدار على غرار المؤسسات الدولية من امين عام ورئاسة ولجان فرعية بالتناوب بين الدول العربية وتقسم كل مجموعة منظمات إلى لجان عمل تبحث موضوعاً ما وتناقشة ثم تخرج فيه برأي يعرض على الامانة العامة عند اجتماعها وجار حاليا اعداد الهيكل الاداري ووضع اللائحة والنظام الداخلي للعمل وتحديد مسئوليات مجلس الادارة حتى تصبح مؤسسة كاملة على نطاق العالم العربي ولا يحق للأفراد العاديين الاشتراك في الجامعة بل العمل في عضوية الجامعة يمر بعده أطر تنظيمية فالفرد لا يمثل الا نفسة اما المنطقة المدنية فتمثل قاعدة عريضة من البشر الذين تجمعهم اهتمامات ويمكن للأشخاص أن يكونوا أعضاء في هذه المنظمات حتى تعبر عنهم وعن عدد المنظمات المسموح لها في الجامعة قال ان العدد مفتوح لجميع المنظمات وكلما كان العدد أكبر كان التمثيل حقيقياً حتى لو اشتركت جميع المنظمات المدنية ولكن هناك مجموعة من الاعتبارات يجب ان يدركها الجميع وهي ان هذه الجامعة ليست حكومية ولا سلطان لها في تنفيذ القرارات انما هدفها استشاري وابداء الرأي فقط انها ستنصب فيما من شأنه ان يضع خلافاً بين اعضائها حتى لا يتكرر الخلاف بين الحكومات والشعوب.
وعن الجدوى من الجامعة في ظل عدم آلية لتنفيذ قرارتها قال ان الهدف هو أن تكون هناك منظمة تراقب وتتابع القرارات الرسمية التي تصدر عن الجامعة العربية. وحول جدية هذه الجامعة وجدواها في الفترة القادمة يعلق د. رفعت سيد احمد مدير مركز يافا للدراسات السياسية والاستراتجيية بقوله ان هذه الفكرة ممتازة نظريا لأن الجامعة العربية وهي التنظيم الرسمي للعرب قد استنفدت اغراضها خاصة وسط الخلافات العربية وادارات لا تهتم سوى بالشكل ولا تهتم بالمضمون ولكن التطبيق على الواقع صعب جدا لأن منظمات المجتمع المدني منظمات ضعيفة ولا تملك شيئا غير الكلام وفكرة تحويلها إلى واقع لن تتحقق بسهولة خاصة ان هناك قوانين مكبلة لعمل هذه الجمعيات مثل قانون المنظمات الأهلية في مصر وغيرها من الدول العربية كما ان هذه المنظمات لا تملك اجندة سياسية تدعمها. وفي حالة التنفيذ لا بد من الاتفاق على عدد من القضايا التي لا تتعارض مع الشعوب مثل تفعيل المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني ورفض المخططات الاجنبية التي تحيط بالعرب ومحاربة الفقر والوحدة العربية وأخيراً كل شيء عظيم يبدأ بفكرة فلماذا لا نجرب تلك الفكرة؟ قد تعوضنا عن شيء نحن في حاجة إلى ان يقودنا إلى الوحدة أو إلى تفعيل الاتفاقيات العربية السابقة.