إسماعيل يدعو واشنطن إلى تعزيز جهودها لدفع عملية السلام
الخرطوم: تصريحات بوش لا تعني تحسن العلاقات

* الخرطوم رويترز:
استبعد مسؤولان سودانيان حدوث تحسن ملموس في العلاقات السودانية الامريكية قبل توصل الخرطوم وحركة التمرد لاتفاق سلام رغم ان الرئيس الامريكي طلب من الكونجرس يوم الثلاثاء تأجيل تطبيق قانون سلام السودان لستة اشهر وتأكيده ان الطرفين يتفاوضان بجدية ونية حسنة، وقال ايضا انه لا حاجة لفرض مزيد من العقوبات على السودان.
وقال مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية في تصريحات صحفية يوم الاربعاء عقب عودته من جولة عربية «استبعد حدوث تغيير كبير في العلاقات بين البلدين قبل توقيع اتفاقية سلام»، مطالبا الولايات المتحدة بضرورة الاستمرار في لعب دورها بشفافية كاملة تجاه قضية السلام في السودان حتى تقود طرفي النزاع لتوقيع اتفاق سلام يفتح الباب أمام علاقات طبيعية بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل وتبادل المنافع. وقال قطبي المهدي مستشار الرئيس السوداني للشؤون السياسية في تصريح لوكالة السودان للانباء «أن العلاقات مع امريكا ستبقى على ما هي عليه حتى تظهر نتيجة مفاوضات السلام ومحصلتها النهائية».
فقد ابقت الادارة الامريكية قانون سلام السودان مسلطا على الحكومة إلى جانب الابقاء على المقاطعة والعقوبات الاقتصادية واسم السودان ضمن قائمة الخارجية الامريكية للدول الراعية للارهاب للضغط على الحكومة في المفاوضات، فالادارة الامريكية غيَّرت اسلوبها ولكنها لم تغيِّر موقفها أو اهدافها في السودان».
وينص قانون سلام السودان على اتخاذ إجراءات عقابية ضد الحكومة السودانية إذا ما تبين أنها تعرقل جهود السلام وتشمل هذه الاجراءات وقف الايرادات النفطية والقروض من المؤسسات المالية الدولية وحظر مبيعات السلاح للسودان وخفض العلاقات الدبلوماسية معه إضافة لتقديم 100 مليون دولار لمتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وبوجوده في قائمة الدول الراعية للارهاب يخضع السودان بالفعل لعقوبات امريكية.