* صنعاء عبدالمنعم الجابري:
يستعد اكثر من ثمانية ملايين مواطن يمني للتوجه الى صناديق الاقتراع يوم الاحد القادم للادلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في مجلس النواب وذلك في ثالث انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ قيام الوحدة اليمنية في ال 22 من مايو 1990
حيث من المقرر ان يشارك في إدارة هذه الانتخابات قرابة 82 الف شخص هم قوام اللجان الميدانية والإشرافية والأصلية المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وسينتشر هؤلاء على 5620 مركزا انتخابيا موزعة على عموم محافظات اليمن.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه حملات الدعاية الانتخابية من قبل مرشحي الأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين الذين يصل عددهم الى قرابة 1400 مرشح ومرشحة في عموم محافظات ومناطق اليمن تعيش الساحة اليمنية حالة من التنافس الشديد بين الأحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة في هذه الانتخابات.
ولعل حملات الدعاية الانتخابية التي بدأت منذ قرابة اسبوعين بحيث تنتهي فترتها قبل موعد عملية الاقتراع والتصويت بيوم واحد قد حملت بما تخللها من انشطة وفعاليات دعائية وبالذات من جانب مرشحي الأحزاب مؤشرات ومعطيات عكست في مجملها مدى شدة التنافس الحاصل بين هذه الأحزاب في السلطة والمعارضة.. وفي الوقت نفسه فقد اخذت اجواء من التوتر تسود علاقات الأحزاب الرئيسية كما تصاعدت حدة الخلافات فيما بينها وازدادت حدة مع اقتراب موعد عملية الاقتراع.
وفي هذا الإطار دخلت الأحزاب المشار اليها في مهاترات سياسية ومواجهات إعلامية وحرب كلامية مع بعضها وراح كل منها يوجه انتقادات حادة ولاذعة للآخر.. هذا الى جانب تبادل الاتهامات مع بعضها حول ما يطرح من ادعاءات بارتكاب خروقات ومخالفات قانونية وبالذات خلال حملات الدعاية الانتخابية.. وقد يكون من الجدير بالذكر هنا هو ان مثل هذه الخلافات تكاد تكون في الأساس خلافات مزمنة وسمة ملازمة لمسيرة عمل الأطراف السياسية في اليمن غير أنها تبرز بشكل كبير وتتأجج كما جرت العادة في المواسم الانتخابية.
وكما يرى بعض المراقبون فإن لخلافات هذه الأحزاب أبعاداً عدة منها ما هو اجتماعي، ومنا ما يتصل بالتوجهات الفكرية والايديولوجية للاحزاب التي ادت الى وجود حالة من التوتر وانعدام الثقة فيما بينها نتيجة التباينات الحاصلة في الرؤى والتوجهات وكذلك في المواقف ازاء مجمل القضايا الوطنية، هذا بالاضافة الى بعض الحسابات السياسية لدى بعض الأطراف.
وقد يكون من اللافت على صعيد الحملات الانتخابية هو ان الأحزاب السياسية في اليمن وبالذات احزاب المعارضة اخذت ترفع شعارات لا تخلو في معظمها من عبارات مكافحة الفساد وإطلاق الوعود بتحسين الظروف المعيشية للسكان والقضاء على البطالة والفقر ومضاعفة مرتبات الجيش والشرطة وكل موظفي الدولة مع النهوض بالاقتصاد الوطني وجعل اليمن بعيدة عن اي تواجد اجنبي في أراضيها وكل اشكال التدخلات الخارجية في شؤونها.. وغير ذلك من الشعارات والوعود التي حملتها برامج الأحزاب والتنظيمات السياسية على أمل ان تكسب من خلال ذلك ود جمهور الناخبين والحصول على اكبر قدر من اصواتهم ومن ثم الظفر بما أمكن من مقاعد البرلمان. لكن معظم الشارع اليمني وكما يبدو لم يضع لهذه الوعود ذلك القدر من الأهمية ولم يعد يتأثر بما تطرحه الأحزاب وبالذات في (المعارضة) من شعارات وما تطلقه من وعود بات الناس يدركون أنها تهدف من وراء ذلك فقط للحصول على اصواتهم من اجل تحقيق مكاسب انتخابية.. ذلك ان كثيراً من اليمنيين اصبحوا يشعرون ان هذه الأحزاب بعيدة عنهم وعن همومهم وقضاياهم وأن ارتباطها بهم اصبح موسميا وذلك متى ما وجدت نفسها بحاجة الى الأصوات التي تمكنها من تحقيق مصالح حزبية في المواسم الانتخابية.. وهو الأمر الذي يشير المراقبون الى انه أوجد حالة من انعدام الثقة بين هذه الأحزاب وبين جمهور الناخبين.
ولعل من الأشياء المثيرة هنا هو ان بعض الأحزاب الاسلامية ذهب في حملته الانتخابية الى حد تقديم وعود للشباب في بعض الدوائر بتزويجهم في حال فوز مرشحيه.
هذا ويصل عدد الأحزاب المشاركة في انتخابات اليمن البرلمانية الى 22 حزباً وتنظيماً سياسياً تمثل مختلف التيارات الدينية والفكرية.. في حين بلغ عدد مرشحي هذه الأحزاب بعد انسحاب البعض 991 مرشح هذا الى جانب المرشحين المستقلين وعددهم 405 اشخاص.. ولعل اللافت في هذا الجانب هو ان قوائم المرشحين لم تتضمن سوى تسعة أسماء نسائية فقط وهو أقل بكثير مما كان متوقعاً على اعتبار ان عدداً من الأحزاب كانت قد وعدت في وقت سابق بإتاحة المجال امام المرأة والدفع بعدد كبير من الشخصيات النسائية ضمن مرشحيها لهذه الانتخابات. وقد وصل عدد مرشحي المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس علي عبدالله صالح إلى 298 مرشحا و198 مرشحا للتجمع اليمني للإصلاح وهو الحزب الذي يمثل الحركة الإسلامية الرئيسية في اليمن.. أما الحزب الاشتراكي اليمني والذي كان قد قاطع الانتخابات السابقة في عام 1997 فقد وصل عدد مرشحيه الى 109 مرشحين في حين توزع باقي المرشحين على احزاب المعارضة الاخرى وعددها 19 حزبا الى جانب المستقلين وجميع هؤلاء المرشحين سيتنافسون على 301 مقعد في البرلمان.
وبرغم العدد الكبير من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية في اليمن إلا ان المنافسة الحقيقية وفقا لمعطيات الواقع تكاد تنحصر بين ما لا يزيد عن خمسة احزاب.. وذلك من منظور ان غالبية الأحزاب في ساحة المعارضة لا تمتلك الاسس والمقومات الفعلية التي تمكنها من خوض منافسة قوية والخروج بتلك المحصلة من النتائج التي تتطلع اليها حتى مع وجود التحالفات التي كانت قد تشكلت من قبل بعض هذه الأحزاب.
اما ما يخص احزاب المعارضة وبرغم ما تشكله من بعض التكتلات فإن فرص نجاحها محدودة لعدة أسباب واعتبارات منها أن مثل هذه التكتلات تظل ضعيفة وهشة نظراً لهشاشة بعض اطرافها كما أنه لا توجد هناك قواسم مشتركة بمعناها الحقيقي فيما بين هذه الأطراف يمكن ان تجعل منها تكتلاً ناجحاً.
وكما يرى المراقبون فإن ما تعانيه احزاب المعارضة اليمنية من بعض السلبيات والقصور في برامجها السياسية وأساليب تعاطيها مع القضايا الوطنية وكذا في تكويناتها التنظيمية وعدم وصولها الى المستوى المطلوب من النضج الديمقراطي، أمور أدت الى حالة من انعدام الثقة بين كثير من هذه الأحزاب من جهة وبين افراد المجتمع من جهة أخرى.. وهو ما يجعلها تفتقر الى تلك القاعدة الجماهيرية التي تجعلها قادرة على تحقيق مكاسب انتخابية.
وكما تشير المعطيات الى ان المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم اقرب الى تحقيق نصر كاسح والفوز على الاغلبية المطلقة في عدد المقاعد في البرلمان الجديد.. ولعل هناك العديد من الاسباب والعوامل التي يستند اليها المؤتمر الشعبي العام لتحقيق مثل هذا النجاح، ومن ذلك حضوره الواسع وقاعدته الجماهيرية العريضة على مستوى عموم الساحة اليمنية وهو الحضور الذي يتعزز ويستمد قوته بشكل اكبر من شعبية الرئيس علي عبدالله صالح.. هذا الى جانب رصيده الكبير من الإنجازات والمكاسب الوطنية التي تتجسد اليوم في واقع حياة الشعب اليمني والتي كان ابرزها منجز الوحدة الذي تحقق في عام 1990 وكذا المنجزات الاخرى في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
هذا بالاضافة الى المكاسب الخارجية الكبيرة التي حققها لليمن ومن أهمها حل مشاكل الحدود مع دول الجوار وإيجاد علاقات قوية قائمة على اسس من الشراكة الفاعلة مع الدول الشقيقة والصديقة.كما ان ما يزيد من شعبية المؤتمر الشعبي العام هو ان منهجيته تنطلق اساسا من مبدأ الوسطية والاعتدال وهو المبدأ الذي تكاد تفتقر اليه بقية الأطراف السياسية.
الى ذلك اعلنت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عن تدابير أمنية مشددة سيتم اتخاذها خلال سير عملية الاقتراع والتصويت وذلك من خلال نشر أكثر من سبعين ألف جندي من قوات الجيش والشرطة للحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان سير عملية الاقتراع والتصويت وكذلك الفرز في أجواء هادئة.
وشددت لجنة الانتخابات على ضرورة التزام جميع المواطنين اليمنيين والمرشحين بعدم حمل أي اسلحة خلال عملية الاقتراع والتصويت والفرز في يوم الاحد القادم واعتبار هذا اليوم يوماً بلا سلاح.. وأكدت أن أي مظاهر مسلحة في أي مركز انتخابي ستؤدي الى ايقاف الانتخابات والغاء النتائج وسيتحمل الحزب او المرشح تكاليف اعادة العملية الانتخابية مع حرمان المرشح من دخول الترشيح في المرة الثانية.
| 
