إعادة تقييم الدور الروسي في العراق
«لوك أويل» تخطط للفوز بحقل نفط القرنة
ستيفين أوسوليفان (*)

  تتجه الأنظار الآن بعد انتهاء الحرب على العراق إلى مرحلة العراق ما بعدصدام حسين، والمصالح الروسية في ذلك البلد تشمل المصالح التجارية التي تتعلق بكل من الماضي والمستقبل كما تتعلق بالديون والنفط على حد سواء. وشركة «لوك أويل» LUKoil واحدة من أكبر الشركات الروسية التي لها مصالح في العراق، وربما تكون من أكثر الشركات التي سوف تضار من أية تداعيات من بين الشركات غير الأمريكية التي سوف تستفيد من مرحلة إعمار العراق.
والمخاوف موجودة بالفعل كما أنها حقيقية، ولكننا نعتقد أن تلك الشركة سوف تحافظ على موقعها في قطاع النفط العراقي، بالرغم من أن الأثر على تلك الشركة ذاتها سوف يأخذ وقتا أطول ليصبح أكثر وضوحا.
ومع انحسار القتال الآن في العراق، فإن الاعتقاد السائد هو أنه حتى لو كانت الحرب نفسها لم تكن من أجل النفط، فإن فترة السلام الحالي سوف تكون من أجل النفط، مما يعني أننا بحاجة إلى إعادة تقييم دور روسيا في عراق ما بعد صدام.
وروسيا تعني شركة «لوك أويل»، وذلك لأن بقية صناعة النفط والغاز الروسية لا تشترك بجزء كبير في صناعة النفط العراقية في تلك المرحلة الحالية لما بعد الحرب، وتلك الشركات التي هرعت إلى بغداد في آخر أيام صدام حسين ربما ترى على أنها شركات انتهازية. تريد فقط أن تضع لنفسها موطئ قدم لتقتحم مجال الصفقات عندما تتولى حكومة جديدة هناك.
وشركة لوك أويل من أقدم الشركات الروسية العاملة في العراق. وقد وقعت عقدها الأول لتطوير حقل غرب القرنة في عام 1997، ويحتوي هذا الحقل على 7،8 مليارات برميل من الاحتياطي مما يجعله من أكبر الحقول في العراق وشركة لوك أويل وشركاؤها شركات Zarubezhneft و Mashinoimport كانت لهما تراخيص منذ عام 1997.
ولكنها لم تقم بأية أعمال لتطوير تلك الحقول لأنها إذا ما كانت فعلت ذلك كانت ستتهم بأنها انتهكت عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على البلاد.
وقد أثار رفض شركة «لوك أويل» العمل في العراق قبل رفع العقوبات حنق العراقيين، ولكن حاجتهم لوجود علاقات قوية مع روسيا كان يعني أنهم لن يستطيعوا ممارسة مزيد من الضغوط على تلك الشركة إلى أقصى حد، ولكن عندما صوتت روسيا مع الدول الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن لصالح تأييد عودة مفتشي الأمم المتحدة لأسلحة الدمار الشامل إلى العراق، عندها فقدت بغداد صبرها وفقدت الشركة تعاقدها مع الحكومة العراقية.
وقد كان موقف الحكومة العراقية ذاك محل تفاوض بين الشركة وبين مسؤولي الإدارة الأمريكية بشأن احتفاظ الشركة بعقدها السابق قبل الحرب مع العراق، ولكن أيا كانت الأسباب الحقيقية، فإن شركة «لوك أويل» قد فقدت عقدها مع العراق فعليا، على الأقل في نظر صدام حسين.
ولكن السؤال هو هل هناك اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة يهدف إلى حماية المصالح الروسية في العراق؟ فتصريحات المتحدث باسم الشركة «فاجيت» علي أكبروف بشأن أنه لديه ضمانات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بتأمين مصالحها في العراق تفيد أن هناك اتفاقا، ولكن إذا كانت الحكومة العراقية القادمة ستحافظ على ذلك الاتفاق أم لا يظل محل تساؤل، سواء كانت تلك الحكومة دائمة أم مؤقتة، أما من الناحية القانونية وطبقا للقانون الدولي فإن موقف الشركة يبدو واضحا، وهو أن أي تغيير للحكومة لا يعد سببا مقبولا لفسخ أي عقد، لذا يجب أن يظل عقد الشركة في حقل غرب القرنة ساريا، وذلك لأن الأنظمة تذهب وتأتي، ولكن سيادة العراق كدولة لا تزال موجودة كما هي. أما وجهة النظر المقابلة فترى أن العقد الأصلي لم يوقع لصالح الشعب العراقي، وذلك لأنه تم منع الشركات التي من الدول غير المرغوب فيها من نظام صدام حسين من تقديم عطاءاتها، ومن ثم أدى ذلك إلى تخفيض السعر إلى حد كبير، لذا يجب أن يتم تجاهل تلك العقود وإعادة تقديم العطاءات مرة ثانية، كما يقول المؤيدون للإصلاح الجذري في العراق، وربما أن شركة «لوك أويل» تميل إلى وجهة النظر التي تفيد بأن عقدها صحيح من الناحية القانونية، لذا قامت بتوكيل مؤسسة محاماة بريطانية لحماية مصالحها، وتحذير الشركات الأخرى بأنها سوف تتخذ أية إجراءات تراها مناسبة لحماية مصالحها، بما في ذلك الذهاب إلى المحكمة الدولية مما سيؤدي إلى تجميد أي أعمال تطويرفي حقول النفط لمدة تصل إلى ست أو ثماني سنوات، لذا فيبدو أن الشركة سوف تنتهج أسلوبا قاسيا في التعامل مع تلك الأزمة عندما يتعلق الأمر بمصالحها في العراق.
ومقارنة بالخسائر البسيطة نسبيا التي حدثت للبنية التحتية، فإن صادرات البترول من العراق توقفت تماما. كما لا يبدو أنها سوف تستأنف قبل حلول يوليو القادم، وذلك لأن مجلس الأمن وحده هو الذي يمتلك الصلاحية القانونية لاستئناف برنامج النفط مقابل الغذاء، أو يقوم برفع العقوبات (بالرغم من أن العقوبات سوف ينتهي أمدها قريبا). ولا تزال هناك فرصة لإجراء الصفقات وذلك لوجود حق الفيتو بأيدي كل من فرنسا وروسيا في مجلس الأمن، حتى بالرغم من وجود تلك الأصوات التي سوف تعيق أية اقتراحات بشأن صفقات للدول التي خاضت تلك الحرب لتعويضها.
وربما أن «الشعب العراقي» يملك هذا النفط، ولكن الذي لا شك فيه أن أحدا آخر سوف يديره لهم، ومن المحتمل أن تحتفظ شركة «لوك أويل» بحصتها في حقل غرب القرنة، حتى وإن كان في ظل اتحاد شركات نفط متعددة، ربما واحدة أو اثنتان من الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل التمتع بمزايا الانتصار بصورة أكثر توسعا، ولكن حقل نفط بحجم 7 ،8 مليارات برميل لن يجعل أرباح الشركة تتأثر كثيرا، فربما تخشى الكثيرمن الشركات خوض مثل ذلك التحدي والمخاطرة أيضا لتطوير مثل هذا الحجم الهائل لحقل النفط على نفقتها الخاصة، إذن ربما تكون فكرة اتحاد شركات نفط هي الفكرة المناسبة لإدارته، كما من المتوقع أن ترحب شركة «لوك أويل» بالعمل مع شركاء متساويين من الشركات الغربية في هذا المشروع، بسبب السمعة الطيبة التي سوف تحظى بها في سوق صناعة النفط العالمية، كما لن تكون الآثار الاقتصادية على شركة «لوك أويل» هامة في الوقت ذاته، فحتى عندما فقدت الشركة عقدها مع العراق في أواخر العام الماضي لم تتأثر أسهمها حتى بعدما بدا أنها سوف تستعيده ثانية، ولم يتحرك سعر أسهمها صعودا أو هبوطا، كما أن العراق لا يزال بعيدا بعض الشيء عن أن تكون المستقبل للمستثمرين الآن، بالرغم من أنهم أعدوا أنفسهم جيدا لزحمة عمل في المستقبل القريب لاستقبال مشتري الأسهم وزيادة أسعار أسهم الشركات المشتركة في التنقيب في العراق.
ومع كل ذلك فيبدو أن آمال شركة «لوك أويل» سوف تصبح أكثر ازدهارا من أي مرحلة لها في السنوات الست الأخيرة مع قرب عودة العراق إلى صناعة النفط العالمية. وبالرغم من الجدل الدائر حول من سيحصل على ماذا؟ فإن الرفع النهائي للعقوبات على العراق سوف يعني في النهاية أن حقل غرب القرنة سوف يصبح مشروعا له مستقبل حقيقي».