* واشنطن رويترز:
اقر الرئيس جورج بوش ان الحكومة السودانية والمتمردين يتفاوضان بجدية وانه لا حاجة الى فرض عقوبات جديدة على السودان.
وقال بوش في بيان «اتساقا مع قانون سلام السودان فانني ابلغت الكونجرس يوم «الثلاثاء» ان حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان يتفاوضان بنية صادقة وان المفاوضات يجب ان تستمر».
واضاف قائلا «الجانبان كلاهما حققا تقدما مهما في التفاوض على سلام عادل وشامل لشعب السودان. الكثير من العمل ما زال باقيا». وبمقتضى قانون سلام السودان فان بوش يمكنه ان يتخذ إجراءات لوقف الايرادات النفطية والقروض من المؤسسات المالية الدولية وان يسعى الى حظر للسلاح من الامم المتحدة على السودان وخفض الروابط الدبلوماسية اذا وجد ان الحكومة تعرقل جهود السلام.
واذا وجد ان الحكومة وحدها هي التي تعرقل المحادثات فانه كان يمكنه ايضا ان يفرج عن 100 مليون دولار لمتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان. والمحادثات بشأن نهاية للحرب الاهلية في السودان تعقد في بلدة ماشاكوس الكينية.
وقال مسؤول امريكي «المبررات» لقرار بوش تستند الى التقدم الذي تحقق في ماشاكوس حيث تجرى الان الجولة الرابعة من المحادثات رغم انه ما زال هناك الكثير الذي يتعين عمله.
وقرار بوش لا يؤثر على العقوبات السارية حاليا.
والسودان هو احد سبع دول تضعها الولايات المتحدة في قائمتها للدول التي تقول انها راعية للارهاب وبالتالي فانه يخضع لعقوبات امريكية بينها حظرعلى المبيعات المتصلة بالاسلحة الامريكية وقيود على تصدير المواد ذات «الاستخدام المزدوج» التي يمكن ان تستخدم في اغراض عسكرية وحظر المساعدة الاقتصادية الامريكية.
وأدى اكتشاف النفط الى تفاقم الصراع. وتنتج البلاد الان حوالي 200الف برميل يوميا .
واجتمع الرئيس السوداني عمر حسن البشير وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق في نيروبي في الثاني من ابريل نيسان الحالي. وكان ذلك الاجتماع الثاني فقط بينهما في اكثر من عشر سنوات.
واستبعد الوسيط الرئيسي في المحادثات الاسبوع الماضي التوصل لاتفاق نهائي بحلول يونيو حزيران بعد ان احجمت الحكومة والمتمردون عن تقديم تنازلات بشأن مسائل امنية مهمة مثل هل يجب دمج جيشي الطرفين او يحتفظ كل منهما بجيشه؟
| 
