بانتهاء يوم أمس الاربعاء الثالث والعشرين من نيسان/ أبريل في العام الثالث من الألفية الثانية، يكون السيد محمود عباس «ابو مازن» قد عجز عن تشكيل أول حكومة فلسطينية برئيس وزراء كبداية لمؤسسة تنفيذية رديفة لمؤسسة الرئاسة الفلسطينية، فمنذ إقامة السلطة الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو جمع الرئيس ياسر عرفات بين الرئاسة السيادية والسلطة التنفيذية، إذ كان الرئيس يجمع بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وبإيحاء من إسرائيل أرادت تجاوز ياسر عرفات فضغطت على إنشاء منصب رئيس للحكومة الفلسطينية يسهِّل تجاوز عرفات والتفاهم مع رئيس للوزراء الذي وان أخذ تعليماته من رئيس السلطة إلا انه يجب ان يتمتع بصلاحيات يتيح لإسرائيل التفاوض معه لإنجاز متطلباتها الأمنية.
فرض منصب رئاسة الوزراء لتقليص صلاحيات عرفات، أو إشراك شخصية فلسطينية مقبولة من الأمريكيين والإسرائيليين في هذه الصلاحيات لم يكن غائباً عن عرفات، إلا أنه «ساير» الضغوط الأمريكية والإسرائيلية والدولية، وقبل بتعيين رئيس للوزراء، وذهب الى أكثر من ذلك.. الى التنازل عن «بعض صلاحياته» إلا انه ظل ولا يزال متشبثاً على أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة في اختيار وتعيين الوزراء، وهنا برزت المشكلة الأساسية التي أخرت تشكيل الوزارة الفلسطينية، فالرئيس ياسر عرفات يريد بقاء «حرسه القديم» من الوزراء وبالذات نبيل شعث، وصائب عريقات، وياسر عبدربه، وانتصار الوزير «ام جهاد» وماهر المصري، وهاني الحسن، وإذ قبل عرفات بان يكلف وزراء عرفات كوزراء دولة، فإن المعضلة التي وقفت عقبة بين رفيقي النضال ابو عمار وابو مازن «وزارة الداخلية» إذ يصر أبو عمار على ان تبقى تحت سيطرة هاني الحسن، ليكون الآمر الناهي على الشؤون الأمنية في فلسطين، يطرح أبو مازن محمد دحلان بديلاً له، ولأن دحلان أظهر «تمرداً» على الاختيار، فانه لم يحظ بموافقة عرفات، بل اعتبر توزير دحلان تحدياً له، وابعاداً لهيمنته على الشؤون الأمنية.. وقد حاولت جهات فلسطينية وعربية حل هذه المعضلة وقدمت حلولاً وسطاً عديدة آخرها ان يعين حاكم بلعاوي وزيراً للداخلية ومحمد دحلان وزيراً بلا وزارة . ويكون هاني الحسن مستشاراً للأمن القومي، والبلعاوي هو عضو في اللجنة المركزية لفتح، وعليه فإنه يفي بالمعايير التي وضعتها الحركة لوزير الداخلية، ولكن يبدو حاليا انه يتردد جدا في قبول المنصب، وانه يفضل ان يكون سكرتير الحكومة، كما كان مخططا في الحكومة الأصلية التي اعتزم أبو مازن طرحها.
ورغم الآمال وجهود الوساطة، يحتمل جدا ان يعلن ابو مازن عن فشله في تشكيل الحكومة. وفي هذه الحالة سيتعين على عرفات تكليف شخص آخر بالمهمة.. نبيل شعث وأبو علاء قالا مؤخراً انهما غير معنيين بالمنصب، وطرح أمس مرة أخرى اسما سلام فياض ومنيب المصري.
ويبدو انه في الطريق إلى تشكيل الحكومة اضطر أبو مازن لأن يدفع الثمن من عدة اتجاهات.
وقالت مصادر فلسطينية امس: انه سيتضرر من كل حل وسط، وذلك لانه في محاولة لتشويه سمعته، عارضه خصومه كمرشح من قبل الامريكيين والاسرائيليين، فيما قيل في اسرائيل عنه انه في رسالة الدكتوراه التي قدمها في موسكو قال أموراً تعد بمثابة الانكار للكارثة.
التأييد الامريكي لأبو مازن محرج من ناحيته، بسبب التوقيت: قوات الاحتلال من الجيش الأمريكي توجدفي بغداد والمشاعر المناهضة لامريكا تتعاظم في العالم العربي وفي المناطق. وقد دعي أبو مازن الى واشنطن، ولكن من المشكوك فيه ان يوافق على ان يكون أول زعيم عربي يزور الرئيس بوش في البيت الأبيض بعد احتلال العراق. وعندما طرح المشكلة أمام عرفات قبل وقت مضى أجابه الرئيس: ولكنك أنت الذي تريد المنصب!.
في الآونة الأخيرة قال رئيس الوزراء لمقربيه إنه سئم من كل الموضوع: لتضيع فرصة أخرى على الفلسطينيين.. وتوفر حجة أخرى للأمريكيين والإسرائيليين معاً على تأجيل وحجب «خارطة الطريق».
| 
