واشنطن ما زالت مصرة على نزع سلاح العراق بمفردها
الفشل في إيجاد أسلحة الدمار كارثة علاقات عامة لإدارة بوش

* واشنطن القاهرة أ ش أ:
يبدو أن الزهو الامريكي بالانتصار السريع على النظام العراقي لن يستمر طويلاً، حيث فشلت القوات الامريكية في العثور على مخازن أسلحة الدمار الشامل العراقية التي كانت الذريعة الرئيسية لشن الحرب على العراق.
ويرى محللون استراتيجيون امريكيون أن فشل القوات الانجلوأمريكية في إيجاد أسلحة الدمار الشامل بعد مرور أكثر من شهر على حملتها العسكرية على العراق يعد بمثابة كارثة علاقات عامة للرئيس الامريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير.
وأكد بارتون جيلمان المحلل الاستراتيجي الامريكي أن فشل القوات الامريكية في العثور على أسلحة الدمار الشامل التي زعمت وجودها بالعراق واتخذتها ذريعة للاطاحة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين يلقى ظلالاً من الشك على الهدف الحقيقي وراء الاصرار الامريكي على غزو العراق.
وأضاف ان عدداً كبيراً من المحللين الاستراتيجيين والمؤسسات البحثية الامريكية باتت تشكك في احتمال العثور على مخازن لأسلحة الدمار الشامل العراقية في ضوء فشل القوات الامريكية في إيجاد أسلحة كيماوية أو بيولوجية في المواقع التي حددتها واشنطن قبل شن حربها على العراق.
وشدد على أن احتمالات إيجاد أسلحة دمار شامل بالعراق تتضاءل رغم إرسال واشنطن لفريق من مفتشي الأسلحة الامريكيين للعراق للبحث عن تلك الأسلحة، مشيراً إلى ان ذلك الإجراء يضفي ظلالاً من الشك في النتائج التي قد يتوصل إليها فريق المفتشين الامريكيين نظراً لانتفاء صفة الحيادية.
وتجد الولايات المتحدة نفسها في سباق محموم مع الزمن للتوصل إلى أدلة تثبت وجود أسلحة دمار شامل بالعراق لتأكيد مزاعمها في محاولة لتلافي الانتقادات الدولية المتزايدة وإضفاء الشرعية على غزوها للعراق الذي نفى نظامه السابق امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل.
ويزعم مسؤولون امريكيون ان ملفات وبيانات الكترونية تتعلق بأسلحة الدمار الشامل العراقية قد تكون نهبت بواسطة أشخاص مقربين من النظام العراقي السابق فور دخول القوات الامريكية لبغداد.
وفي السياق نفسه يرى محللون استراتيجيون امريكيون ان النظام العراقي السابق ربما يكون قد أخفى تلك الوثائق والأسلحة أملا في مقايضتها بوضع متميز مع النظام العسكري الامريكي الذي سوف يتولى إدارة العراق أو بيعها إلى جهات خاصة للحصول على المزيد من المكاسب المستقبلية.
وقال بارتون جلمان المحلل الاستراتيجي انه إذا ثبت صحة افتراض نقل تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل خارج العراق فإن ذلك سوف يكون بمثابة الصدمة لإدارة بوش لانه يعني زيادة انتشار أسلحة الدمار الشامل والذي سعت الإدارة الامريكية إلى كبح جماحها عن طريق غزو العراق.
وأشار دوجلاس جي فيث وكيل وزارة الدفاع الامريكية إلى أنه توجد مؤشرات تعزز احتمال سرقة مواد محظورة من عدد من المنشآت العراقية خلال موجة النهب التي اجتاحت العاصمة العراقية بعد انهيار النظام العراقي السابق، مشدداً على أن مسئولي حزب البعث والنظام العراقي السابق يبدو انهم ساهموا في عمليات النهب للوثائق المتعلقة والمواد بأسلحة الدمار الشامل.
ومن جهة أخرى أكد مسئولون بالاستخبارات الامريكية ان البحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية والوثائق المتعلقة بها يستلزم فريقاً من خبراء الأسلحة لا يقل عددهم عن 1000 شخص مشددين على ضرورة زيادة عدد المفتشين الحاليين.
وقال المحلل الاقتصادي جون ميلتز إن خبرة العراق في استخدام شركات أجنبية كواجهة للحصول على مليارات الدولارات وأسلحة دمار شامل ترجع إلى الحرب مع ايران