* دبي الجزيرة:
حذر باتريك وورد نائب رئيس شركة غولدمان ساكس العالمية من ان المستثمرين العالميين ينظرون إلى أسواق الشرق الأوسط على أنها اسواق مجزأة وغير جذابة، وأكد ان التدفقات الاستثمارية الجديدة التي ستحظى بها المنطقة العربية ستتركز على عمليات إعادة إعمار العراق والاستثمار في قطاعي السياحة والترفيه في المراكز السياحية الرئيسية مثل دبي.
وقال وورد في تصريح له بمناسبة مشاركته كمتحدث رئيسي في المنتدى الدولي للاستثمار الذي تقيمه هيئة دبي للاستثمار والتطوير في الفترة من 3 5 مايو المقبل في دبي (أعتقد أن المستثمرين الأجانب سيستمرون بالتركيز على قطاعات معينة معروفة لديهم في منطقة الشرق الاوسط مثل قطاع النفط والغاز، وهكذا ستجد دول وشركات في المنطقة أن عليها اللجوء الى الأسواق الدولية للحصول على تمويل لمشاريع محدودة). مشيرا إلى أنه يتعين على الدول العربية ان تشكل سوقا إقليمية مشتركة إذا أرادت أن تجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعا الدول العربية إلى ان تشكل سوقا اقليمية مشتركة إذا أرادت أن تجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعا دول المنطقة إلى الاحتذاء بتجربة كل من الهند وايرلندا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد نائب رئيس شركة غولدمان ساكس العالمية أنه توجد دلائل على ان الكساد الاقتصادي قد تفاقم بشكل كبير، غير أنه قلل من اهمية تأثير أحداث 11 سبتمبر على الاقتصاد العالمي مشيرا الى ان البني الاقتصادية هي التي تتحكم بشكل أساسي بتدفق المستثمرين.
(إن الاسواق العالمية تشهد وباستمرار تقلبات كثيرة، وقد ازداد الأمر سوءا نتيجة لأزمة الشرق الأوسط، وفي حين ان هناك بوادر لحل هذه الأزمة، إلا أننا لم نلحظ حتى الآن أي تغير واضح في سياسات الولايات المتحدة وأوروبا تجاه المنطقة. مشيرا الى ان الأوضاع في الشرق الأوسط ستعتمد بشكل كبير على حل الأزمة الراهنة، حيث يعتبر التقدم في عملية السلام عاملاً أساسياً لإقبال المستثمرين على المنطقة في السنوات القادمة.
وأضاف وورد: يمكن تقسيم التدفقات الاستثمارية إلى فئتين رئيسيتين، الأولى هي الاستثمارات المباشرة التي تنفذها الشركات متعددة الجنسية في البني الأساسية وتطوير القدرات المحلية، ونتوقع ان تستمر هذه الاستثمارات على الرغم من تركيزها على قطاعات محددة مثل القطاع النفطي، حيث تتنافس كبريات الشركات على الفرص المتاحة في المنطقة كما نتوقع ان تتوافر فرص عديدة للاستثمار في عمليات بناء وتوسيع البني التحتية في المنطقة، وسيكون العراق مركزاً مهما لتدفق هذه الاستثمارات نتيجة لما تعرض له جراء الأزمة. كما ستتوافر فرص عديدة في قطاع السياحة والترفيه في مراكز سياحية رئيسية مثل دبي.
أما فيما يتعلق بالتدفقات المالية الى المنطقة، قال وورد أنه لا يتوقع أية زيادات محتملة في المدى المنظور سواء فيما يخص سوق الأسهم او الديون المحلية، كما ستعاني الأسواق الإقليمية من نقص في السيولة، نتيجة عدم قدرتها على جذب تمويلات أجنبية كبيرة.
وأوضح وورد (حدثت أشياء كثيرة منذ 11 سبتمبر، حيث كان هناك الكثير من المتغيرات لكن من الصعب تحديد نتائج أحداث 11 سبتمبر، كما ان الأحداث السياسية لا تتحكم بالتدفقات الاستثمارية بقدر ما تتحكم بها الدوافع والمنافع الاقتصادية).
وأضاف (من الصعب التكهن بفترة نهاية الركود الاقتصادي العالمي، حيث إن النمو الكبير الذي شهدته الأسواق العالمية في فترة التسعينيات يجعلنا ندرك أن عملية الاصلاح ستكون في غاية الصعوبة، هناك مؤشرات على ان الاسواق تمر بمرحلة ركود هائل مع ذلك فإن عملية التحسن تبدو في معظم الحالات هشة وغير عملية، كما ان انخفاض أسواق الأسهم وتأثيرها على قطاع التأمين يمكن ان يطيل أمد هذا الركود الاقتصادي، لكننا نؤمن ان لدى الولايات المتحدة وأوربا ما يكفي من المرونة والقوة المادية للخروج من هذه الأزمة).
وقسم وورد عوامل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل عام الى حجم الأسواق التي ستستضيف هذه الاستثمارات، توفر الموارد منخفضة التكاليف في الأسواق المحلية، الحوافز المالية، مناخ الأعمال، بالاضافة الى نوعية البني الاساسية للاقتصاد ووجود عوامل نجاح الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
مشيرا الى ان منطقة الشرق الاوسط تفتقد العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة مثل الموارد منخفضة التكاليف والأسواق الكبيرة، حيث ان المنطقة مازالت تعتبر مجموعة من البلاد بدلا من ان تكون وحدة اقتصادية متماسكة. وفي هذا النطاق فإن على بلدان الشرق الاوسط أن تفكر في إمكانية الحد من تفككها، والاتجاه نحو تشكيل سوق اقليمية مشتركة، مما سيعطي المستثمرين ثقة اكبر في أنهم يستثمرون في سوق كبيرة موحدة، حيث يعتبر التكامل الاقتصادي السبيل الامثل لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف: يجب على منطقة الشرق الاوسط أن تعتمد استراتيجيات تلائم احتياجاتها بدلا من النظر الى تجارب الصين والبرازيل، ولعل من المفيد لمنطقة الشرق الاوسط ان تستفيد من تجربة الهند في هذا المجال وأن تركز على قطاع الصناعات المتطورة، أو أن تحذو حذو بلدان مثل إيرلندا التي انشأت العديد من مناطق التجارة الحرة المعدة للتصدير، بالاضافة الى ذلك هناك الموارد السياحية الكبيرة لبلدان المنطقة.
وأكد وورد على اهمية التعاون الاقليمي للنهوض والارتقاء بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يجب ان تركز الجهود على منافسة بلدان مثل جنوب شرق آسيا، لا أن تشغل البلدان العربية بمنافسة بعضها البعض.
وفي تعليقه على تجاهل التمويلات الاجنبية للمنطقة العربية قال وورد: إن ما يجذب المستثمرين عموما هو العائد الربحي الكبير، وهم يهتمون بالسيولة، الشفافية، تعدد الأدوات الاستثمارية وسهولة العملية الاستثمارية بشكل عام، ففي عالم يزداد انفتاحا على بعضه البعض اصبح التمويل من أقل العوامل المميزة للاستثمارات.
وأضاف (تعاني الأسواق العربية بالمقارنة مع أسواق اخرى من نسبة الخيارات التي تعرضها في أسواق الأسهم من نقص السيولة المعروضة في تلك الأسواق، فلقد كان هناك مشاركة قوية جدا من قبل المستثمرين الدوليين الرئيسيين في دول مثل قطر أو مصر حيث توجد سيولة كبيرة تتمثل بوجود سندات دولية بالدولار).
ويضيف وورد (ما يجب الانتباه اليه انه علينا ان نميز بين المستثمرين المحليين والمستثمرين الدوليين، حيث يجد المستثمر الاجنبي نفسه مضطرا لدفع مصاريف إضافية يمكن ان يدفعها المستثمر المحلي بكل بساطة، وهذا ما يبدو واضحا في التجربة اللبنانية وما نتج عنها من مديونية كبيرة بالدولار، اما فيما يتعلق بالأسهم فإنه ما زال هناك نقص في الخيارات المعروضة بالنسبة لكمية الأسهم المتوفرة في المنطقة، وهكذا فإن اعتماد سياسات الخصخصة بشكل أكبر، والاستخدام المتزايد من قبل الشركات المحلية أسواق الاسهم سيساعد بالتأكيد على جذب التمويلات الاجنبية الى المنطقة.
| 
