* حوار سلطان المواش:
أوضح وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية الأستاذ سعد بن إبراهيم الفياض بأنه يوجد في مياهنا الاقليمية على البحر الأحمر والخليج العربي أسماك مهاجرة تأتي من المحيط الهندي.. وهي أسماك مهمة من الناحية الاقتصادية.. وأهمها أسماك الكنعد «الدراك».
وأشار وكيل وزارة الزراعة في لقاء أجرته الجزيرة معه إلى أنه يتم دراسة هذا النوع من الأسماك بفريق عمل من دول مجلس التعاون بسبب تواجد هذا النوع في جميع دول المجلس وذلك لرسم السياسات الإدارية المشتركة لإدارة صيد هذا النوع المهم من التصنيع ويتم تصنيع المنتجات السمكية على نطاق محدود في المملكة العربية السعودية وأغلب المنتجات المصنعة تتم عن طريق الشركة السعودية للأسماك وتشمل التجميد - والتمليح والمنتجات السمكية ذات القيمة الغذائية المضافة والتعليب وتباع بعض تلك المنتجات في الأسواق المحلية ويصدر الباقي إلى دول مجلس التعاون بشكل رئيسي إضافة إلى دول جنوب شرق آسيا مثل اليابان وتايلاند ودول أمريكا الشمالية فإلى اللقاء التالي:
* هل يوجد بسواحل المملكة محميات للأسماك؟
المحميات: توجد في المملكة العربية السعودية العديد من المحميات على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، ومن ضمنها على الخليج العربي دوحة السفي، دوحة تناجيب، دوحة بلبول، محمية الجبيل، ودوحة السفانية.
أما في البحر الأحمر فتوجد محمية رأس الطرفة ومن ضمنها جزيرة فرافر، ومحمية الخريبة حتى 2 ميل بحري من الشاطئ.
والهدف من هذه المحميات هو حماية صغر الأسماك والربيان في تلك المناطق وحماية الطيور والسلاحف البحرية والأحياء البحرية المهددة بالانقراض.
* سعادة الوكيل هل هناك شروط لصيد الأسماك بالمملكة؟
ضوابط الصيد: تم وضع ضوابط لصيد الأحياء البحرية في المملكة العربية السعودية وهي مشمولة باللائحة التنفيذية لنظام صيد وحماية واستغلال الثروة السمكية في المياه التابعة للمملكة العربية السعودية، ولا تزال تلك الضوابط تتطور حسب المستجدات، ومن ضمن تلك الضوابط على سبيل المثال لا الحصر تراخيص الصيد وقوارب الصيد، وسائل الصيد المسموح بها ومقاسات فتحات عيونها، وسائل الصيد الممنوعة طبقاً لما يثبت من ضررها على البيئة وعلى المخزون السمكي لأنواع مهمة من الأحياء البحرية إلى غير ذلك من الضوابط التي تنظم صيد واستغلال الثروة السمكية مما يعود بالنفع على الصيادين والمواطنين على المدى القريب والبعيد ويحقق مصلحة الأجيال القادمة عن طريق تطبيق مدونة السلوك للصيد الرشيد.
* كم تقدر إنتاجية المملكة من الأسماك؟
الإنتاجية: بلغت إنتاجية الثروة السمكية بالمملكة حسب آخر إحصائية متوفرة في عام 2000م 54680 طن متري منها 20734 طن في البحر الأحمر، و24605 طن في الخليج العربي، إضافة إلى 3741 طن من المياه الدولية و5600 طن من المزارع السمكية في المياه العذبة والمالحة.
* هل المزارع السمكية تؤثر على المياه؟
الاستزراع السمكي من حيث تأثيره على المياه: لا يؤثر على المياه بشكل سلبي، بل يمكن استخدام المياه في أحواض المزارع السمكية أولاً ثم تمريرها على المزارع النباتية حيث تكون تلك المياه مخصبة بضلات الأسماك وتساعد على تخصيب التربة وتحسين إنتاج المزرعة من بعض النباتات وثمار الأشجار المهمة.
* يقال سعادة الوكيل: إنه توجد شعب مرجانية بالسواحل والمياه الاقليمية؟
الشعب المرجانية: توجد الشعاب المرجانية في معظم أجزاء ساحل البحر الأحمر وقليل من الساحل السعودي من الخليج العربي، مما يؤدي إلى اختلاف وسائل الصيد المناسبة في تلك المناطق فحيث توجد تشكيلات كبيرة من الشعب المرجانية يتم الصيد بالوسائل التقليدية مثل الجلب والشباك الخيشومية، وفي المناطق التي لا توجد فيها تشكيلات كبيرة من الشعب المرجانية يتم فيها الصيد بالقراقير «السخاوي» وخاصة في الأماكن الصخرية.
وتعتبر الشعب المرجانية من الأحياء البحرية المهمة جداً فهي تشكل ملاجئ للأسماك الاقتصادية، وتساهم في التوازن البيئي لكونها جزءا من السلسلة الغذائية لبعض الكائنات البحرية، وقد وضعت المملكة قوانين لحماية بيئة الشعب المرجانية من التكسير أو الإزالة، وقننت استعمال بعض وسائل الصيد لدى الصيادين والمتنزهين والغواصين لعدم إلحاق الأذى بتلك الشعب.
* هل المملكة تستورد الأسماك أم لا؟
التجارة الخارجية في الثروة السمكية: تشمل التجارة الخارجية لمنتجات الثروة السمكية استيراد وتصدير المنتجات السمكية لتغطية حاجة السوق السعودية والعالمية من المنتجات السمكية. وتشير التقديرات الإحصائية أن المملكة تستورد ما يتراوح ما بين خمسة وستين إلى سبعين ألف طن من المنتجات السمكية لعدم القدرة على تلبية الطلب على الغذاء السمكي في المملكة عن طريق الصيد فقط، وتبلغ نسبة المستورد من المنتجات السمكية إلى المستهلك حوالي 60%.
أما التصدير فتقوم به بعض شركات القطاع الخاص لتلبية احتياجات السوق الخليجية والدولية من بعض المنتجات السمكية المرغوبة في بعض الدول أكثر من غيرها، ورغم ذلك لا تمثل الصادرات أكثر من 4% من الناتج الإجمالي للصيد والاستزراع السمكي.
| 
