ميريل لينش: مديرو الاستثمار يحتاطون ضد خطر نزول الدولار
استمرار الاعتقاد بأن أسعار الأسهم هي أقل من قيمتها الأساسية

* الرياض - الجزيرة:
يبدو أن عدداً كبيراً من مديري الأموال يرون أن العجزين في الحساب الجاري الدولي وفي الموازنة يشكلان تهديداً للدولار وهم على استعداد بأن يحتاطوا ضد خطر تعرضهم لنزول العملة الأمريكية، حسبما جاء في المسح الأخير لمديري الثروات الذي يشرف على إعداده دافيد باورز كبير مخططي الاستثمار في شركة ميريل لينش. إن هذا المسح الذي أجري بين 3 نيسان/ أبريل و10 منه، يدل على أن 25% من مديري الاستثمار اتخذوا تدابير تحوطية لدرء خطر نزول الدولار على بعض موجوداتهم و10% منهم أمنوا على كافة موجوداتهم والباقون قد يكونون من غير المسموح لهم أن يحتاطوا أو لم يتخذوا بعد أي تدابير تحوطية. يضاف إلى ذلك، أنه عقب الانتعاش الأخير بسعر صرف الدولار ثمة 53% من الـ314 مديراً الذين شملهم الاستفتاء يرون أن سعر الدولار هو أعلى من قيمته الأساسية مقابل 38% في الشهر السابق. إن من جملة الأسباب التي نجعل المستثمرين أكثر سلبية إزاء الدولار هو أن أمريكا تعاني حالياً من عجز ضخم في الموازنة وهي مستمرة في قلقها من العجز المتنامي في الحساب الجاري. ويشير باورز: «هذا العام بلغ كلا العجزين في الحساب الجاري الدولي والموازنة 5% من الناتج المحلي القائم. كانت الولايات المتحدة تستورد الرساميل في السنوات العشر الماضية لكن وجهة استعمال تلك الرساميل قد تبدلت في الوقت الحاضر عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات. كانت تلك الرساميل تمول القطاع الخاص ومنها على سبيل المثال صناعة التكنولوجيا والازدهار الهائل الذي حققته. أما الآن فهي تستعمل تلك الأموال لسد العجز بالموازنة العامة. وهنا يكمن الفرق الخطير بين الماضي والحاضر. ويضيف باورز شارحاً: «إذا غير العالم الشروط والحالات التي بموجبها يزود أمريكا بالرسمايل، لحدث عدد كبير من التداعيات التي يمكن أن تلحق الأضرار بالدولار، وتؤثر بمعدلات الفائدة في الولايات المتحدة وربما في القطاع المالي الأمريكي بأكمله. وقد ينجم عن ذلك أيضاً نتائج مهمة على منطقة اليورو التي هي أكثر تعرضاً للدورة الإئتمانية مما تتصوره شريحة واسعة من الناشطين في الأسواق المالية». استمرار النظر إلى الأسهم بأنها أرخص من قيمتها ولكن مجرى الأرباح يبدو متقلباً. إن هذا المسح، الذي أجري لدى دخول القوات الأمريكية بغداد، أوحى أيضاً إلى مديري الثروات بعالم تنمو أرباح شركات بمتوسط 6% سنوياً وبركود في نمو المبيعات، وتدهور بالقدرة التسعيرية. كما لا تزال تعتبر الأسهم رخيصة بالنسبة إلى قيمتها والسندات مفرطة بغلائها. غير أن مديري الاستثمار باتوا لا يرون الأسهم قد بالغت بنزولها حالياً.