المؤتمر السبعون لمكاتب مقاطعة إسرائيل:
تفعيل المقاطعة رغم الأزمات الإقليمية

* دمشق - الجزيرة: عبد الكريم العفنان:
اجتماع مكتب مقاطعة إسرائيل الذي بدأ أعماله أمس في دمشق بمشاركة خبراء من 14 دولة عربية، سيهتم أساسا بمراجعة اللائحة السوداء للشركات الدولية التي تتعامل مع الدولة العبرية.
ووفق ما أعلنه احمد خزعة المفوض العام لمكتب مقاطعة اسرائيل، فإن الاجتماع الذي سيتواصل حتى الخميس ينعقد وسط ظروف إقليمية معقدة.
لكن المراقب للمؤتمر الحالي يلاحظ أن هناك مسافة من التغيرات تفصله ما سبقه من مؤتمرات واجتماعات، فهناك سرعة في الأحداث شكلت خارطة زمنية جديدة ربما لا تمس مسألة المقاطعة في أبعادها المباشرة.
فالمؤتمر السبعون بدأ أعماله بغياب سبع دول هي مصر والأردن والعراق والكويت وجزر القمر وجيبوتي والصومال، مما يقدِّم مؤشرا على تراجع العمل أو الاهتمام بمسألة المقاطعة.
فالإصرار الشعبي على المقاطعة لا يقابله حالة رسمية واضحة تجاه هذا الأمر الحساس.
ووفق مصدر في مكتب مقاطعة إسرائيل، فإن المؤتمر سيناقش ملف الشركات التي تخرق مبادئ المقاطعة.
وأكد المصدر في حديث مع «الجزيرة» أن غياب عدد من الدول لن يمنع متابعة المواضيع المدرجة على جدول أعماله، مؤكدا أن الحاضرين مصرون على التعامل مع ملف المقاطعة بشفافية، موضحا أن الوضع العربي والإقليمي أخَّر الكثير من الاتصالات مع الشركات بشأن عمليات المقاطعة، كما أن الحرب على العراق عطلت التفاوض مع العديد من الجهات بشأن تفعيل عمليات المقاطعة وفق آليات جديدة، وركَّز المصدر على أن المكاتب الإقليمية تشاورت خلال المرحلة الماضية مع الكثير من الجهات القانونية والاقتصادية، ضمن سعي لإيجاد تحركات أفضل تتجاوب مع المطالب الشعبية بشأن مقاطعة إسرائيل كما بيَّن أن تأثير الحرب على العراق ستتم مناقشته بشكل كامل لمعرفة تأثيره في مسألة المقاطعة، لأن الموضوع بات يخضع لعمليات سياسية دولية، ليس أقلها ما يمكن أن تثيره الولايات المتحدة بشأن المقاطعة، وخصوصا أنها بصدد نشر خارطة الطريق.
وبيَّن المصدر أن تفعيل سلاح المقاطعة يحتاج اليوم إلى غطاء سياسي عربي، وإلى مشروعية متكاملة من الإدارات الحكومية في كل بلد، وذلك بعد أن أصبح حالة أمة، فلا تخلو بلد من لجنة أو منظمة شعبية تعمل في هذا الإطار. وركَّز المصدر على الوعي الشعبي لأهمية المقاطعة سيتم التعامل معه بجدية خلال المؤتمر الحالي.
كما أوضح أنه ووفق مصادر إسرائيلية فإن المصدّرين الإسرائيليين فقدوا خلال الأشهر الستة الماضية 26% من الصفقات التي وقعوها مع المستوردين في بعض الدول الأوروبية.
وأدى هذا الأمر إلى طلب المصدرين من الحكومة الإسرائيلية تقديم الدعم لهم لمواجهة هذه الحال التي أوجدتها المقاطعة.
وكان مكتب مقاطعة اسرائيل دعا خلال آخر اجتماع عقده في تشرين الاول- اكتوبر 2002 إلى «تفعيل» مقاطعة إسرائيل الاقتصادية عربياً، لكنه لم ينشر لائحة الشركات الدولية المتوقع اخضاعها للمقاطعة. ويهدف مكتب المقاطعة الذي أسسته الجامعة العربية في 1951 إلى تحديث اللائحة السوداء للشركات الاسرائيلية «المقاطعة المباشرة» والشركات التي تتعامل مع إسرائيل «المقاطعة غير المباشرة» مرتين في السنة.
وقد تخلَّى معظم الدول العربية ولا سيما الدول الخليجية بعد انطلاق عملية السلام الإسرائيلية العربية في 1991 عن المقاطعة غير المباشرة.