* رام الله - نائل نخلة:
أظهر تقرير صادر عن المجلس التشريعي أن أكثر من 300 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يعانون من أمراض مزمنة وبحاجة إلى علاج دوري، في حين ان مستشفى سجن الرملة المخصص لعلاج الأسرى والتابع لمصلحة السجون الإسرائيلية يتسع لعشرين أسيرا مريضا فقط ، ونظرا للإهمال المتعمد يعاني الأسرى من مضاعفات خطيرة على حالتهم الصحية.
واوضح التقرير أن ما يقارب 8000 معتقل فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية موزعين على أحد عشر سجنا منها ثمانية تابعة لمصلحة السجون التابعة لوزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي، وثلاثة مراكز اعتقال تابعة لسلطات الجيش، فيما يتوزع المعتقلون الجدد على ثمانية مراكز للتحقيق.
ودعا الأسرى في التقرير مجلس الوزراء الفلسطيني إلى عدم تجاوز قضيتهم في أي ترتيبات سياسية مقبلة وأن تكون مركبا أساسيا في أي تفاهمات أو اتفاقات مقبلة ودعا الأسرى مجلس الوزراء إلى تسليط الأضوء على ما تقترفه دولة الاحتلال من جرائم بحقهم، وطرح الموضوع على كافة الوفود والمسؤولين الذين يلتقيهم ممثلو السلطة الفلسطينية في فلسطين وخارجها، وطالب الأسرى بإصدار الأوامر للممثليات والسفارات الفلسطينية في الخارج بتناول قضية الأسرى في كافة اللقاءات التي يجرونها وأن تكون ضمن أي إصدارات تصدرها البعثات الفلسطينية في الخارج، وكذلك طالبوا برفع ما يقدم لهم من خدمات وتحديدا ما يتعلق بمخصصات أسرهم، وتخصيص ما يكفي للمحامين الذين يمثلونهم، وزيادة عددهم بشكل يتناسب مع العدد الكبير للمعتقلين.
وأشار التقرير إلى أن لدى الأسرى في سجون الاحتلال قلقا من آلية تعامل المؤسسات الرسمية مع قضيتهم على مدى السنوات الماضية وتحديدا على الصعيد السياسي، حيث تمكنت إسرائيل من استخدام قضيتهم كورقة مساومة ولذلك فقد صدرت دعوات ونداءات منهم تطالب بالتعامل مع قضيتهم باعتبارها قضية سياسية هامة على أجندة المؤسسات الفلسطينية.
وقد حذروا من القفز عن قضيتهم في إطار أية ترتيبات سياسية مقبلة ولفت الأسرى الانتباه إلى تبني الموضوع رسميا من قبل السفارات والممثليات الفلسطينية في الخارج لتعريف المؤسسات الدولية بأبعاد وأهمية موضوعهم.
وأوضح التقرير أن الدولة العبرية تمارس بحق أولئك الأسرى أبشع صور أشكال القمع والتنكيل بدءا من فترة التحقيق التي يتعرض خلالها الأسرى لتعذيب متواصل يصل أحيانا إلى مدة أربعة أشهر وفي إطار هذه السياسة استخدم الشاباك الكثير من طرق التعذيب منها الضرب الجسدي، والمنع من النوم ، والشبح المتواصل ، والضغط بمنع الدواء والإهانات المتواصلة ولم يستثن من ذلك الأطفال والأسرى المرضى والأسيرات الفلسطينيات.
ولا يتوقف التنكيل بالأسرى على فترة التحقيق بل يتواصل عبر سياسة العقاب الجماعي بمداهمة أقسام السجون بالهراوات والغاز الخانق والكلاب البوليسية، ومنع عائلات الأسرى من زيارة أبنائهم لمدة زادت عن السنتين، ولا تقدم إدارة السجون الأدوية أو الخدمة الطبية للأسرى المرضى ،كما اجرت تقليصات واسعة في المواد الغذائية المقدمة للأسرى بحجة وجود أزمة اقتصادية في إسرائيل، كما أن هناك العديد من الأسرى معزولين في ظروف قاهرة.
ويقسم الأسرى الفلسطينيون وفقا لعدة تقسيمات أولها أن ألفاً وخمسمائة أسير موجودون قبل بدء العدوان الإسرائيلي، ومنهم من أمضى أكثر من عشرين عاما واقدمهم الأخ أبو السكر الذي يعيش عامه السابع والعشرين في السجن.
الفئة التالية هم المعتقلون الإداريون وهم حوالي 1800 معتقل موجودون في سجني عوفر و أنصار 3 في النقب ومعظمهم مددت لهم سلطات الاحتلال فترات اعتقالهم الإداري عدة مرات، حيث يصدر القادة العسكريون للمناطق أمرا بالاعتقال لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، دون وجود أية مادة أو اتهام موجه ضدهم.
أما الفئة الثالثة فهم المعتقلون الأطفال وهم حوالي 220 طفلا القسم الأكبر منهم موجودون في سجن تلموند ، ويخضع الاطفال لنفس الإجراءات القمعية التي يتعرض لها الأسرى الآخرون.
والفئة الأخرى هي الأسيرات اللواتي يبلغ عددهن 60 أسيرة موجودات في سجن «نفي تيرتسا» في الرملة ويتعرضن لدرجة أعلى من القمع الذي يتعرض له الأسرى، ويعشن في ظروف غاية في القسوة والصعوبة.
والفئة الخامسة هي المرضى الذين يبلغ عددهم أكثر من 300 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يعانون من أمراض مزمنة وبحاجة إلى علاج دوري، في حين ان مستشفى سجن الرملة المخصص لعلاج الأسرى والتابع لمصلحة السجون الإسرائيلية يتسع لعشرين أسيرا مريضا فقط.
| 
