* الرياض سعد العجيبان - أسامة النصار :
فند معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ د. صالح بن عبدالله بن حميد ما نقلته بعض صفحات الانترنت في الأسبوع الماضي عن ان المجلس يدرس حالياً موضوع قيادة المرأة للسيارة.
وقال معاليه في رد على سؤال ل«الجزيرة» خلال لقائه بعدد من الصحفيين بمقر المجلس بالرياض أمس ان ذلك الموضوع لم يطرح على مائدة المجلس للنقاش، ولم يخضع للآلية التي تمر بها القضايا التي يعقد المجلس مناقشتها.
وألمح معاليه الى ان المجلس ليس لديه تحفظ في دراسة القضايا المتعلقة بالمرأة مستشهداً بدراسة العديد من القضايا التي تخصها ودعوتها لمناقشة ما يخصها.
وفيما يلي نص لقاء معالي رئيس مجلس الشورى بالصحفيين:
* «الجزيرة».. معالي الشيخ.. لعلنا نبدأ بالحديث الأبرز.. وهو ما تناقلته صفحات الانترنت خلال الأيام الماضية عن ان المجلس يناقش حاليا ويدرس موضوع قيادة المرأة للسيارة.. ما مدى صحة ذلك؟
- هذا غير صحيح وغير مطروح بتاتاً.. ولم يطرح من أي جهة ما لمناقشته في المجلس.. وغير مطروح جملة وتفصيلاً.
* فيما يتعلق بالأحداث الراهنة التي يشهدها العراق.. ما الذي طُرح في مجلس الشورى حول هذا الموضوع، وفيما يتعلق بموضوع المساعدات السعودية للشعب العراقي.. وغير ذلك؟
- بطبيعة الحال أصدر مجلس الشورى بيانا في بداية الأحداث بعد مناقشة الموضوع.. وكان البيان يعكس وجهة نظر العموم.. وتفضل سمو وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل بزيارة للمجلس وناقش مع أعضائه بشكل وافٍ وبشفافية متناهية من قبل سموه ومن قبل أعضاء المجلس.. فهذا هو دور المجلس.
أما المساعدات.. فهذا الأمر يعد تنفيذياً.. والجهات التنفيذية هي التي تتولى هذا الأمر سواء على مستوى وزارات أو مستوى الهلال الأحمر..
أما نحن فدورنا في الشيء التشريعي أو السياسي والرقابي وهذا يبدو لي ان المجلس قام بدوره المطلوب منه.
* جاء في مجلس الوزراء المنعقد في الأسبوع الماضي تعديل فقرة من نظام الأراضي البور.. ومعروف ان مجلس الشورى ناقش هذه الفقرة ورفع بتعديلها لمجلس الوزراء.. لكن لوحظ اختلاف فيما خرج عن مجلس الوزراء عما أوصى به مجلس الشورى؟
- مجلس الشورى يصدر القرار.. ومجلس الوزراء له رأي معين في هذا القرار لكنه لا يملك أن يلغيه.. والنظام صريح وواضح في هذا الشأن.. وإذا وجدت وجهتي نظر فإن الذي يفصل بين الرأيين هو الملك.
* هل لمجلس الشورى مناقشة المواضيع الطارئة للأوضاع التي تمر بها الدولة؟
- طبيعي يتم هذا الأمر.. فإذا كان الموضوع ما أولوية أو حالة طارئة.. فإن المجلس يعطي الأولوية للمواضيع ذات الظروف الطارئة.. وإنما الأصل يتم العمل على جدول متعارف.
* «الجزيرة» فيما يتعلق باستدعاء مجلس الشورى للوزراء لمناقشة موضوع معين.. لوحظ ان هناك عملية استحياء في هذا الأمر خصوصا في الظروف الطارئة..وعلى سبيل المثال لدى بداية الحرب على العراق لم يتم استدعاء أي من الوزراء المعنيين للمجلس لمناقشتهم باستعداداتهم لتلافي انعكاسات الحرب السلبية.. كيف تعلقون على هذا الأمر؟
- ليس هناك أي استحياء من ذلك.. إنما دعوة المسؤول تتم حينما يرى المجلس أهميتها، وذلك بعد وجود الرغبة بين الأعضاء لدعوة مسؤول ما..
ولا يوجد تردد لدى مجلس الشورى في دعوة أي مسؤول.. وإنما يتم ذلك حسب رؤية الأعضاء وقناعتهم في الدعوة.. والنظام واضح في هذا الشأن.. فمن جانب ممارسة المجلس لصلاحياته.. والمجلس ماضٍ في هذا الأمر إذ يتم دعوة المسؤولين متى دعت الحاجة لنقاش أمر ما يحتاج وجهة نظره ليتم إقراره.
* «الجزيرة» هل يلزم مجلس الشورى جهة حكومية ما باتخاذ إجراءات معينة في الظروف الطارئة.. أم ينتظر حتى تبادر تلك الجهة بطرح ما لديها؟
- المجلس يدرس أي موضوع.. سواء موضوعاً يتعلق بتقرير وزارة ما.. ويرى انه من الضروري دعوة مسؤول هذه الوزارة لبحث نقطة ما.. ولا ينتظر أن يبادر ذلك المسؤول بالحضور.. فذلك ينبع من المجلس بممارسة صلاحياته.
* «الجزيرة» ومتى يكون قرار مجلس الشورى الزامياً على جهة ما؟
- قرارات مجلس الشورى نافذة وتأخذ مسارها الطبيعي.. ويطرح الموضوع على مجلس الوزراء ويرفع للملك.. فإذا تم اتخاذ القرار فهو نافذ.. وإذا كان هناك خلاف لم يتم التوصل فيه الى قرار يبت الملك في هذا الأمر الذي حدث فيه الخلاف.. وأحيانا كما حصل سابقاً.. يعاد الموضوع لمجلس الشورى مع مسؤول القطاع الذي يخصه القرار.
* فيما يتعلق باقتراحات المواطنين وشكاويهم نعلم ان لدى مجلس الشورى لجنة لهذا الشأن.. هل لمعاليكم تسليط الضوء على هذا الأمر؟
- لدينا لجنة لهذا الأمر تدعى لجنة العرائض.. والمواطن يرفع موضوعاً أو اقتراحاً معيناً وربما تكون شكوى تتعلق بقضية تنفيذية أو مشكلة عامة.. فيقوم المجلس بتحويلها لجهة الاختصاص.. فالمجلس جهة رقابية تشريعية لا تتدخل في الجوانب التنفيذية.. أما ما يتعلق بمشاكل قائمة بالمناطق فيقوم المجلس بتفعيلها عن طريق لجان مختصة.. أو رؤية مشروع جيد تحتاجه الدولة يقوم المجلس بتفعيل هذا الاقتراح..
* ما الذي يعكسه انضمام مجلس الشورى لاتحاد البرلمانات الدولي؟
- ذلك يعني الكثير.. وفي مقدمة ذلك ان تجربتنا الشورية الاسلامية معترف بها دوليا.. فنحن فخورون بذلك بأن تجربتنا أصبحت دولية.. وانضمت الى المحافل الدولية.
والأمر الثاني هو انه يجعلنا ندرك بأن مسؤوليتنا كبيرة.. لإثراء الساحة الدولية.. وينضم الى ذلك جانب بروزنا السياسي والاقتصادي الدولي..
* هل هذه الخطوة بداية لخطوات دولية أخرى تتبعها؟
- بانضمامنا الى اتحاد البرلمانات الدولي نكون قد التحقنا بجميع مجالس العالم المماثلة.. فمجلس الشورى عضو في الاتحاد العربي والاتحاد الاسلامي.. والمؤتمر الآسيوي للتنمية للسلام.. وبذلك تم تغطية كل الجهات الاقليمية والدولية.
* المواضيع التي يناقشها المجلس كثيرة.. وتحتاج لدراستها وقتا طويلا.. ألا ترون ان المجلس بحاجة الى تعزيز من ناحية زيادة الأعضاء في دوراته القادمة؟
- لدينا أعمال ومواضيع كثيرة بالفعل.. ونحن الآن نراجع آلية المجلس في العمل.. ولدينا انفتاح تطويري..ونستفيد من زملائنا الأعضاء الكثير.. ففيهم الاداري والتنظيمي.. ونراجع أداءنا بين فترة وأخرى.. وهناك لجنة لدينا لتراجع الأداء على ألا يخل بالنوعية.
* «الجزيرة» يلاحظ ان مجلس الشورى يتحفظ في دراسة ومناقشة معظم ما يتعلق بقضايا المرأة.. ولعلي أستشهد بموضوع قيادة المرأة للسيارة.. هل طرح هذا الموضوع على المجلس لمناقشته وتحفظ عليه.. أم أنه لم يطرح في الأصل.. وما تعليق معاليكم على التحفظ في مناقشة وطرح مواضيع قضايا المرأة؟
- أولاً ليس لدينا تحفظ في دراسة أي قضية تتعلق بالمرأة..ومعروف أننا نناقش مواضيع كثيرة تخص المرأة وأحيانا يتم دعوة المرأة لمناقشة جزئية خاصة تتعلق بقضية تخصها.. وموضوع قيادة المرأة للسيارة لم يطرح في الأصل على مائدة المجلس.. وكما هو معلوم هناك آلية لطرح مناقشة المواضيع على مائدة مجلس الشورى وهذا الموضوع لم يطرح بتاتاً.
| 
