ندوة تبحث مستقبل سياسات الخصخصة في الدول العربية

* القاهرة مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية ندوة «سياسات وأساليب خصخصة المشروعات العامة» في الفترة من 28 30 الشهر الحالي في الدوحة.
وصرّح الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري مدير عام المنظمة ان الندوة تستهدف التعريف بالتجارب والخبرات العالمية في مجال سياسات وأساليب خصخصة المشروعات العامة، وتبادل الخبرات العربية في مجال سياسات خصخصة تلك المشروعات، مع شرح كيفية تطوير مناهج وأساليب وطرق خصخصة المشروعات العامة .
وقال ان الندوة تستهدف أيضا وضع أطر لتصحيح أوضاع المشروعات العامة التي يتم تحويل ملكيتها أو ادارتها، واقتراح الحلول الملائمة لعلاج مشكلات تقييم المشروعات المطروحة للبيع، وبلورة برنامج زمني مرن ومدروس لتخصيص الملكية .
واضاف التويجري ان الندوة ستناقش ستة محاور حول سياسات ومناهج وطرق خصخصة المشروعات العامة، مع استعراض الخبرات العالمية ونظائرها العربية في مجال الخصخصة، والمقومات الاجتماعية والسياسية لنجاح برامجها .. مشيرا الى أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في السنوات الأخيرة تجاه تفعيل وتنويع مصادر الدخل القومي وهو أمر اصبح ملموسا في ارتفاع مستوى دخل الفرد القطري.
وأكد انه سيشارك في الندوة قيادات وخبراء الأجهزة المشرفة على برنامج خصخصة للمشروعات العامة، وقيادات وزارات التخطيط والاقتصاد والمالية في الدول العربية بالاضافة الى الأجهزة التشريعية والرقابية واتحادات أصحاب العمل والعمال .
وأوضح التويجري ان جدوى إصلاح المشروعات العامة وادارتها بواسطة الدولة أصبحت محل تساؤل وشك في المنطقة العربية بعد النتائج الضعيفة التي حققتها خطط الاصلاح والتطوير وادخال ممارسات القطاع الخاص وأساليبه في ادارتها ..
مؤكدا ان بعض الدول العربية اتخذت اجراءات تحويل مشروعات عامة الى القطاع الخاص كجزء من سياسات إصلاح اقتصادي تشمل تحرير الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف أعباء تملك الدولة وادارتها لمشروعات اقتصادية .
وقال ان سياسة تخلي الدولة عن تملك وادارة مشروعات اقتصادية وهو ما عرف بسياسة الخصخصة أثارت جدلا واسعا وصل الى حد الاحتجاج والاعتراض أحيانا، الا ان الاتجاه العالمي والتجارب الناجحة لبعض المشروعات المخصخصة خلقا تيارا قويا لم يعد هناك جدوى من مقاومته أو الوقوف ضده وأصبح من الأجدى البحث عن كيفية الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال .. مشيرا الى ان سياسات الخصخصة اتخذت عدة بدائل هي: تحويل ملكية رأسمال المشروعات العامة كليا او جزئيا الى القطاع الخاص .. تحويل ملكية أجزاء أو وحدات من المشروعات العامة الى القطاع الخاص .. تعاقد الحكومة مع منشآت القطاع الخاص نظير مقابل على انتاج خدمات (عقود تسليم) كانت تقوم بها المؤسسات الحكومية مباشرة .