سوق الأسهم تترقب سهم الاتصالات
اختيار مسبق لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه في القطاع الخاص

* كتب عبدالله الرفيدي:
تسابق رجال الأعمال للحصول على مقعد في مجلس إدارة شركة الاتصالات بالرغم من عدم قدرة عضوية القطاع الخاص على ترجيح كفة التصويت في المجلس أو الجمعية العمومية مما يعطي احتكاراً أكبر للجهات الحكومية الممثلة في الملكية الساحقة. وقد تردد أن هناك شخصية بارزة سوف تتولى رئاسة مجلس الإدارة كما تم تحديد اسمين من رجال الأعمال لعائلات معروفة أحدهما من المنطقة الشرقية للدخول في ترشيحات العضوية لمجلس الإدارة وعرض ذلك بقرار سابق على الجمعية العمومية وان ذلك قد حدث باتفاق الأغلبية المالكة للشركة، التي لن يعطى التصويت فيها أهمية نسبية عند الطرح من قبل حملة الأسهم من المواطنين أو رجال الأعمال. وقد سعى بعض رجال الأعمال خلال الأشهر السابقة للحصول على أكبر كمية من الأسهم للدخول في الترشيح ولم يكتف بذلك بل تجاوز الأمر رفع دعوات في السوق رغبة في الحصول على الأصوات التي لن تكون مؤثرة أثناء الجمعية العمومية الأولى للشركة التي ستعقد هذا الأسبوع. ويرى بعض المستثمرين ان يجد التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة تأثيراً كبيراً من شأنه ان يعزز مسيرتها التي بدأت بتغيرات كبيرة سواء على مستوى الهيكلة أو الميزانية بالرغم من المصروفات الهائلة التي واكبت التحول وقد سعت الشركة إلى الإسراع في تحقيق هذه التغيرات لتنطلق مع أول جمعية عمومية نحو الصعود النوعي والربحي. من جهة ثانية تساءل الكثير من المستثمرين عن اتجاه مؤسسة النقل لإيقاف التداول أمس السبت وأكد عدد منهم ان ذلك قد أدى إلى سباق محموم لتملك أكبر كمية من الأسهم مصاحباً برفع سعري كبير.. مشيرين إلى أن السعر سوف يهبط اليوم الأحد بعد زوال العامل المنشط. ويخشى المتعاملون من عدم وجود أرباح مشجعة وغير مسبوقة حيث سيؤدي ذلك إلى إعلان الشركة اليوم إلى خفض السعر بشكل حاد قد يؤدي إلى صدمة وإيقاف للسباق المحموم نحو التملك للأسهم. ولكن ذلك لن يستمر طويلاً حيث ما تلبث السوق ان تستوعب هذا الحدث وتستمر في التداول النشط على السهم كونه سهم مضاربة ممتازاً وذا عائد جيد لكبار المضاربين في السوق. من جانب آخر فان الشركة مدعوة وبإلحاح إلى رفع المعدلات الربحية السنوية ليبقى سهمها جذاباً في سوق الأسهم وذلك لتغطية النقص الذي سيحدث عند إقرار توزيع الأرباح في حال توزيع صافي الربح على السهم حيث ان حصة الدولة تفرض قراراً اعتادت عليه وهو تحديد نسبة تتراوح ما بين 30 45% من صافي الربح الذي يمكن توزيعه وذلك التوجه يعود إلى إعطاء الدولة سيولة تترجم كاستثمار للشركة بسندات تنمية حكومية تستفيد من الدولة في تغطية العجز مثل ما يحدث في الشركات التي تساهم فيها. وعند المقارنة بالشركات المساهمة الأخرى نجد أن النسبة الموزعة من صافي الربح تصل إلى 92%.