تقرير اقتصادي مصرفي
ثلاثة تصورات متوقعة لمسار الاقتصاد العالمي بعد الحرب

* الرياض الجزيرة:
قال تقرير اقتصادي مصرفي صدر مؤخراً في الرياض انه من الصعب طرح توقعات مستقبلية محددة لمسار الاقتصاد العالمي في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم. وحدد التقرير الذي أصدرته شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ثلاثة تصورات متوقعة لمسار الاقتصاد العالمي: الأول تحفيز الاقتصاد العالمي من خلال الإنفاق المتزايد على الحرب على العراق وعلى الأوضاع المتفاقمة في شرق آسيا وجهود مكافحة الإرهاب، حيث يقود ذلك إلى تنشيط الاقتصاد الأمريكي ومن ثم اقتصاديات العالم.
أما المسار الثاني فيتركز حول استعادة الاقتصاد العالمي لمساره الطبيعي نتيجة تسارع التطور التقني بعد استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعود القطاعات التقليدية لتنشيط هذا الاقتصاد. في حين جاء المسار الثالث تشاؤمياً بعض الشيء بسبب الارتباك الناجم عن عدم الاستقرار السياسي، حيث يقود ذلك إلى ركود يستفحل بسبب تشاؤم المستهلكين والمنتجين وضعف الاستثمار وتراجع تدفقات رؤوس الأموال واختلالات التجارة الدولية..
ولفت التقرير استناداً إلى المؤشرات الأولية إلى أن المسار الأول هو الأقرب للحدوث على المدى القصير ليعقبه على الأمدين المتوسط والطويل مسار مشابه للبديل الثاني.
أما عن الاقتصاد المحلي فقد أوضح التقرير ان أداء النشاط الاقتصادي في المملكة للعام الجاري 2003م يعتمد على درجة تأثر السوق النفطية بالأحداث السياسية والعسكرية الجارية في المنطقة، حيث إن تزايد التوتر في المنطقة صاحبه ارتفاع في أسعار ومستويات إنتاج النفط العالمية بما في ذلك حجم إنتاج النفط السعودي، فقد وصل سعر البرميل من سلة أوبك إلى 34 دولاراً بنهاية شهر فبراير، وارتفع حجم إنتاج المملكة من النفط الخام خارج حصتها المحددة من قبل أوبك بمقدار مليون برميل يومياً وذلك للحد من اتجاه الأسعار نحو الارتفاع.
ويرى التقرير ان لهذا الأمر أثراً إيجابياً على حجم النشاط الاقتصادي المحلي حيث يزيد من الايرادات الحكومية بصورة كبيرة، ويتوقع انه يزيد بدوره من الإنفاق الحكومي الفعلي ومن ثقة المستهلك والمستثمر المحلي وبالتالي يرفع معه حجم الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري الخاص.
وأشار التقرير إلى أن حجم النشاط الاقتصادي ومعدلات نموه في المملكة للعام 2003م تتحدد بناء على استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة بعد الحرب .. مشيراً إلى أن الاحتمال الأكثر قبولاً هو أن تستقر الأوضاع السياسية في المنطقة وتنخفض أسعار النفط ربما إلى 20 دولاراً للبرميل.
وعلى ضوء ذلك ستعاود دول منظمة أوبك إنتاج حصصها المقررة من المنظمة وان تخفض الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك حجم إنتاجها، كما توقع أيضا أن تتفاعل المنظمة مع الأوضاع المستجدة بتخفيض حصص الدول الأعضاء لكبح تدهور الأسعار.
وبناء على ذلك توقع التقرير ان تنخفض الإيرادات النفطية السعودية عن مستوياتها في بداية العام، الا أنها تظل أكبر مما هو متوقع لها في الميزانية العامة حيث يتوقع ان يعاود الأفراد ورجال الأعمال الإنفاق على السلع الاستهلاكية والاستثمارية بمعدلات أعلى من المستويات السابقة في بداية العام نظراً لاستقرار الأوضاع واستعادة الثقة في الاقتصاد المحلي، وعليه فان معدلات نمو النشاط الاقتصادي ستكون مستقرة الا أنها قد تبقى متواضعة للفترة المتبقية من العام.