* صنعاء - الجزيرة - عبدالمنعم الجابري:
أقر مجلس الوزراء اليمني إحالة عشرة من مسؤولي المؤسسات الحكومية إلى التحقيق بتهم تتعلق بمخالفات مالية وذلك في إطار إجراءات مكافحة الفساد المالي والإداري.
وكما أفادت مصادر رسمية في صنعاء فقد اتخذ المجلس قراراً قضى بإحالة رؤوساء «10» هيئات ومؤسسات وشركات عامة على التحقيق وذلك نظراً لتخلف هذه الجهات عن رصد حساباتها الختامية السنوية لفترات متفاوتة.
وجاءت هذه الخطوة بناءً على التقرير الذي رفعه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن إلى مجلس الوزراء حول حماية قضايا المال ومكافحة الفساد.
إلى ذلك أكد رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة ان الجهاز والجهات الاخرى ذات العلاقة تلقوا توجيهات صارمة من الرئيس علي عبدالله صالح بعدم التهاون مع المتلاعبين بالمال العام والفاسدين في أجهزة الدولة أياً كانت مواقعهم أو انتماءاتهم وكشفهم والتشهير بهم قبل تقديمهم إلى المحاسبة والمحاكمة حتى يكونوا عبرة للآخرين.
|