في ندوة عن أزمة الشرعية الدولية
د.عصمت عبدالمجيد: العرب أخطأوا كثيراً في حق أنفسهم

* القاهرة مكتب الجزيرة محيي الدين سعيد :
أكد الدكتور عصمت عبدالمجيد الأمين العام السابق للجامعة العربية أن العرب اخطأوا كثيراً في حق أنفسهم وان الآخرين استغلوا تلك الأخطاء لمصلحتهم ودعا عبدالمجيد في ندوة نظمها اتحاد المحامين العرب ليلة امس حول ازمة الشرعية الدولية إلى الفهم المتبادل لحل المشاكل ووضع حد لسياسة الكيل بالمكيالين في الساحة الدولية وان يكون احترام الشرعية وتنفيذ القرارات الدولية مطبقاً على الجميع ليسود السلام الشامل والعادل.
اكد عبدالمجيد انه لا يوجد عيب في ميثاق الجامعة العربية ولكن العيب هو في تنفيذ الميثاق واصفا الحرب على العراق بانها حرب احتلال وليست حرب تحرير لأنها ضربت عرض الحائط بكل المواثيق والقوانين الدولية.
ودعا نقيب محامي الاردن العالم العربي إلى الاستفادة من دروس الفشل في رد العدوان على العراق خاصة وان المعركة القادمة قد ظهر ان ساحتها ستكون سوريا وقال ان هناك انظمة عربية تصرفت في ازمة العراق على اساسي الولاء والانتماء لأمريكا وليس لأمتها العربية ولذلك سقطت شرعيتها.
من جانبهم أكد اساتذة السياسة وخبراء القانون الدولي أن الشرعية الدولية تمر بأزمة كبيرة نتيجة الممارسات الامريكية العدوانية التي كشفت عن الحاجة لنظام دولي جديد يقوم على احترام القواعد الدولية والزام كافة اعضاء الجماعة الدولية بتطبيقها دون استثناء.
وقال الدكتور محمد فرحات استاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ان ازمة الشرعية الدولية تتمثل حاليا في الانتقال من مجتمع تحكمه مجموعة من القواعد والقوانين الى مجتمع تحكمه امبراطورية عالمية تسعى إلى ان تصبح هي وحدها في المستقبل مصدر القانون الدولي.
واضاف ان مظاهر الازمة تتمثل ايضا في كيفية تطبيق قواعد القانون الدولي حيث صار حق النقص الفيتو بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مسلطا على الضعفاء من دول العالم الثالث مشيراً الى ان الولايات المتحدة لجأت لاستخدام الفيتو لتمنع صدور قرارات لصالح الشعب الفلسطيني.
وأوضح ان مظاهر ازمة الشرعية الدولية ايضا اللجوء الى تطبيق الفصل السابع من الميثاق على نحو انتقائي ضد دول بعينها بينما تترك دولة مارقة مثل اسرائيل دون ان يجرؤ احد على المطالبة بتطبيقه عليها أو تعرضها لأي نوع من الاجراءات.
وفي حديثه أوضح الدكتور صلاح الدين عامر استاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة انه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وفي ظل توازن القوى الذي نشأ بعدها حدث نوع من التراكم في قواعد القانون الدولي وحدثت خطوات متسارعة في تفنين مسائل القانون الدولي وبلغ ذلك الأمر ازدهارا كبيرا في حقبة السبعينات مرجحا ذلك الى توازن القوى الذي كان موجوداً الى جانب الصعود التدريجي لدول العالم الثالث على ساحة الحياة الدولية مما احدث نوعا من النمو لقواعد القانون الدولي وارساء العديد من المبادىء التي كان فيها قدر كبير من المعقولية والاتزان.
واوضح ان من ضمن الانتصارات التي تحققت على صعيد القانون الدولي اسباغ الشرعية الدولية الكاملة على حركات التحرر بالفعل واسباغ المزيد من الحماية على الاهداف المدنية الى جانب اقرار قانون البحار الذي اعتبر ان الثروات في البحار والمحيطات تعد تراثا مشتركا للإنسانية جميعها.
ولفت الى ان هناك انزعاجا امريكيا اسرائيليا كبيرا من ظاهرة العمليات الاستشهادية محاولة لإثارة ذلك في المنتديات القانونية الدولية ولفت الانظار من جانب امريكا وإسرائيل إلى أن القانون الدولي الإنساني أو اتفاقيات جنيف لم يتصد لهذه الظاهرة من قبل مشيراً الى محاولات امريكية لاجهاض الانتصارات الدولية القانونية التي تحققت منذ الحرب العالمية الثانية تفعل به وتستعد من خلاله ما شاء من قرارات حتى كانت نهاية ذلك مع صد من القرار 1441 حينما عادت امريكا وانجلترا الى مجلس الامن لاستصدار قرار جديد بدأ ظهور مرحلة جديدة في الأمم المتحدة وعمل مجلس الامن الذي رفض اعضاء الصك الذي اعتاد اعطاءه لواشنطن في ضوء موقف كل من فرنسا وروسيا والمانيا.
وحذر من ان الدعوة لنسيان الأمم المتحدة ستجد أول المرحبين بها من بريطانيا والولايات المتحدة مطالبا بعدم المساندة في تحقيق الهدف الأمريكي بهدم الأمم المتحدة معتبرا ان ذلك سيكون وبالا على دول العالم الثالث وقال ان العرب قصروا كثيرا في التماس اسباب القوة وانه يجب عليهم ان يلتمسوا من القوة ما يجعل لهم في القانون الدولي قولا وفصلا.