الغموض يحيط بعمليات بناء الاقتصاد العراقي بعد الحرب

* القاهرة أ ش أ:
يتوقع عدد من كبار الخبراء الاقتصاديين أن تستغرق عملية النهوض باقتصاد العراق أعواما عديدة وربما تمتد إلى عشرة أعوام.. وذلك بالرغم من امتلاكه لثاني أكبر احتياط للنفط في العالم.
وتواجه عملية إعادة الإعمار عقبات ضخمة فبالإضافة إلى الدمار الهائل الذي خلفته الحملة العسكرية الأمريكية على البنية التحتية وأعمال النهب والسلب التي تعرضت لها جميع المنشآت الحكومية، خلفت سنوات الحظر الدولي الطويلة حالة يرثى لها في صناعة النفط العراقي، فيما يعاني القطاع الزراعي من حالة مزرية، ويضاف إلى ذلك التأثير الاقتصادي والاجتماعي لسنوات طويلة من الحروب وقلة رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في العراق لعدم المغامرة بعدة مليارات من الدولارات في دولة تفتقد الأمن والنظام والاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يظهر واضحا للعيان.
وتشير التقديرات الأولية لتكلفة إعادة إعمار العراق الى حوالي 20 مليار دولار في البداية لترتفع إلى 600 مليار دولار على مدى عشر سنوات، فالعائدات النفطية التي لا تتجاوز 22 مليار دولار في السنة ستدفع لفواتير الغذاء والتعليم والخدمات الصحية وعدد من الخدمات الأساسية الأخرى، وسيخصص مبلغ 200 ملياردولار لدفع الديون المترتبة على العراق لكل من روسيا وفرنسا والصين وتعويضات الكويت عن الغزو.
وقد بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى سجلاتها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في إعادة إعمار العراق، ويأمل عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبها في عملية إعادة إعمار العراق إلى ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك، كما يعتقد عدد من المحللين أن كعكعة إعمار العراق من نصيب الشركات الأمريكية والبريطانية.. مؤكدين على الدور الإنساني للأمم المتحدة في مراحل لاحقة، ويصف المتابعون للأحداث الحالة التي وصل إليها العراق بأنها الأسوأ في تاريخه منذ حملة المغول على بغداد في عصر الخلافة العباسية عام 1258 ميلادية وقد أدت حقبة حكم صدام حسين إلى وضع العراق على طريق الهاوية حتى أدت أطنان القنابل التي دكت بها الطائرات الأمريكية والبريطانية مواقع القوات العراقية في 20 مارس 2003 إلى تدمير الجسور والمباني والشوارع، وأكملت حالة الفوضى التي سادت المدن العراقية عقب سقوط النظام هناك على ما تبقى، فعلميات النهب والسلب جردت جميع المنشآت الحكومية وحتى المستشفيات من معداتها.
وفضلا عن حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في أعقاب الحملة العسكرية، سينوءالعراق تحت كاهل فوضى اقتصادية، والديون الخارجية وطلبات التعويضات التي ستبلغ فاتورتها عدة مئات من المليارات من الدولارات.
وكانت أموال النفط الطائلة قد دفعت بالرئيس العراقي السابق صدام حسين إلى تبني إصلاحات اجتماعية طموحة، جعلت من العراق في مصاف الدول العربية الرائدة في مجال الصحة والتعليم والثقافة، حتى بدأ العد التنازل مع الحرب العراقية/الإيرانية التي استمرت طوال فترة الثمانينات، ويحمل المراقبون صدام حسين مسؤولية ما حل بالعراق بدءاً بالحرب الإيرانية في عام 1980 إلى غزو الكويت اغسطس في 1990 وانتهاء بالحرب الأخيرة التي انتهت بسقوطه وانهيار البنية الأساسية ومستقبل العراق الاقتصادي والسياسي واتخذ صدام المثقل بديون حرب طويلة بعد الحرب مع إيران للحد من مد الثورة الإيرانية هناك من حجة سرقة النفط العراقي مبررا لغزو الكويت، والتي تلتها حرب الخليج الأولى وسنوات طويلة من الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على حكومة بغداد.
وفي هذا السياق يقول بيتر سلاقليت من جامعة أوكسفورد البريطانية ما حدث هو عملية إهمال استثمارية كبرى وطويلة المدى امتدت 20عاما.
وأثرت سنوات الحظر الطويلة بصورة مباشرة على صناعة النفط، حيث تضررت بعض الحقول النفطية بصورة تامة لا يمكن إصلاحها، وتعاني مناطق استخراج النفط من تلوث بيئي، فضلا عن تدهور عمليات استخراج النفط اليومي بصورة درامية من 5 ،3 ملايين برميل في السنة لعام 1990 إلى 100 ألف برميل، وتدهور القطاع الزراعي بصورة كبيرة وتقدر تقارير دولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار، كما أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 ملياردولار وهي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد، بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة لروسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولارمستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا. وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرص ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي، وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الإعمار في العراق.
وأشار إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الإعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.