نحو أحياء سكنية أكثر تطورا
سعد بن عبدالمحسن الرصيص *

يحدونا الأمل ونحن نقترب من فعاليات المنتدى الثالث لتطوير الأحياء السكنية الذي يعقد بمشيئة الله يوم الثلاثاء ما بعد القادم أن نخرج بأفكار وتوصيات تستجيب لتطلعات العقاريين بمنطقة الرياض وذوي العلاقة بالنشاط العقاري عموم بغية تحقيق هدف كبير يتمثل في تطوير البيئة السكنية والعمرانية بمدينة الرياض، هذه المدينة التي تمثل تاجاً للمدن العربية بل وتضاهي بكل فخر كبريات المدن العالمية من حيث التجهيزات والبنى التحتية المتميزة التي تم إعدادها وفقاً لأحدث الأساليب العصرية.
ويجب هنا أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لولاة الأمر على ما أولوه من رعاية تامة وحرص أكبر أدى إلى تبوؤ هذه المدينة لأعلى درجات التطور والرقي وفقاً للتطبيقات والمعايير العالمية، ولم يقف دعم حكومتنا الرشيدة على مدينة الرياض وحدها، بل امتدت مظلته لتشمل مناطق المملكة كافة البعيد منها قبل القريب.. ويأتي انعقاد المنتدى الثالث لتطوير الأحياء السكنية الذي تنظمه اللجنة العقارية في للغرفة التجارية الصناعية بالرياض استمراراً لنهج الغرفة المتمثل في دعم جهود أمانة مدينة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والجهات الحكومية الأخرى الرامية لتأهيل هذه المدينة التي تشهد تنامياَ سكانياً ربما يكون الأعلى على مستوى العالم حيث يبلغ معدل النمو فيها حوالي 8 ،1% سنوياً كما تشهد توسعاً مضطرداً في مساحتها وكتلتها العمرانية، وذلك عبر تعزيز شبكة الخدمات الضرورية المساعدة على ازدهار الحياة الاجتماعية والاقتصادية في هذه المدينة.
ولا شك أن هناك قضايا موضوعية وأساسية تشغل بال المسؤولين عن التخطيط العقاري والعمراني في هذه المدينة والمحافظات التابعة لها، حيث إن استمرار الهجرة غير المنظمة إلى المدينة وقيام أحياء جديدة دون دراسات كافية عوضاً عن العادات التي يصطحبها الوافدون من خارج المملكة معهم تمثل تحديات مهمة يجب توجيه العناية اللازمة لها حتى يمكن الوصول إلى بيئة معمارية واجتماعية غاية في التطور علماً أن العالم المتقدم قد وصل في مجال التخطيط السكني إلى ما أصبح يعرف بالبيوت الذكية، ويمكن للقطاع الخاص والبنوك التجارية والمتخصصة التوجه للمساهمة الفاعلة في إيجاد الحلول للمشكلات العقارية، وذلك بتقديم القروض الميسرة والشروع في بناء وحدات سكنية نموذجية قليلة التكلفة وتمليكها للمواطنين من ذوي الدخل المحدود إلى جانب الاستثمار العقاري في المخططات البيضاء، ولعل هذا المنتدى يأتي استجابة مسبقة من اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، لمواجهة هذه التحديات وسواها من خلال دراسة السبل الكفيلة التي توفر بيئة السكن الملائمة اجتماعياً وصحياً واقتصادياً لساكني هذه المدينة الذين تقدر بعض الدراسات عددهم بنحو 5 ملايين نسمة حالياً، في حين سيصل عددهم في العام 2020م، إلى ما يزيد على 11 مليون نسمة يمثلون نحو 17% من إجمالي سكان المملكة . لقد تبنت اللجنة العقارية ولجانها الفرعية العديد من الأفكار والحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه مسيرة القطاع العقاري وتؤخر نهضته، وتعمل اللجنة من خلال علاقاتها المميزة مع الجهات الرسمية على بيان الفرص المناسبة أمام المستثمرين في مجالات التطوير العقاري وتحسين البيئة السكنية والعقارية وإبراز الوجه الحضاري للعاصمة الرياض.
ويسعدني أن أشير هنا إلى توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، القاضي بتكوين لجنة مشتركة بين أمانة مدينة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض واللجنة العقارية بالغرفة تهدف إلى تحسين البيئة السكنية والمحافظة على المواصفات القياسية للمباني في منطقة الرياض وتقديم المقترحات بهذا الصدد .