أضواء
مؤتمر الرياض منارة لعلاج الوضع في العراق والمنطقة
جاسر عبدالعزيز الجاسر

المداولات التي شهدتها مدينة الرياض لوزراء خارجية الدول المجاورة للعراق، والقرارات التي اتخذتها الدول الثماني التي حضرت المؤتمر ستكون من أهم المرتكزات التي تؤطر للعمل الاقليمي والعربي والإسلامي للتعامل مع الوضع في العراق في مرحلة الاحتلال الأنكلو أمريكي، ومرحلة ما بعد حكم صدام حسين، وهذه الأسس والمرتكزات التي صاغها وزراء خارجية الدول الثماني من خلال تلمس حقيقي لحاجيات المنطقة بصفة عامة، وحاجة العراق بصفة خاصة فالدول الثماني جميعها لها ارتباط وتماس حقيقي لأمنها القومي، بل وحتى وجودها ومصالح شعوبها، وبهذا فإن بحث الوضع في العراق لم يعد يهم العراقيين وحدهم، بل هو هم ويكتسب أهمية لدى دول الجوار التي تتأثر سلباً وايجابياً فيما يحصل في العراق، وكلما تعافى العراق بسرعة انعكس ذلك ايجابياً على ما يجاوره من دول، وكلما انتكس الوضع في العراق وتدهور انتقل إلى الإقليم الذي يشكل العراق محوره، ولهذا فإن القرارات التي اتخذها الوزراء الثمانية الذين يمثلون الدول المجاورة يمكن أن تصبح المرتكزات الأساسية للتعامل مع «زلزال العراق» إن صح التعبير، وهي المرتكزات بالنسبة للعراق».
1- منع تفتيت العراق، والحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً، ويعني هذا الغاء كل الخطط التي تحدثت عن تفتيت العراق واقامة ثلاثة أو أربعة كيانات عرقية.
2- تشكيل حكومة عراقية وطنية، وعدم فرض أو املاء أي حكم أو أشخاص، أو مجموعة سواء في «المغتربين العراقيين» أو جنرالات الاحتياط الأمريكي، أو غيرها، بل حكومة تنبع من العراقيين وفق منظور وطني يأخذ في الاعتبار مصلحة العراق.
3- سرعة انسحاب القوات الأمريكية والبريطانية بعد أن أنجزت مهامها، وتترك مهمة اعمار العراق لمنظمة الأمم المتحدة، اشرافاً وإدارة.
4- عدم الاعتراف بأي حكومة لا يختارها الشعب العراقي بإرادته واختياره وان لا يفرض عليه شخص بعينه أو حاكم عسكري أجنبي.
أما بالنسبة للقرارات ذات العلاقة بالشأن الاقليمي فهي:
1- رفض ومواجهة محاولات تعميم الحالة العراقية على دول الجوار وبالذات سوريا وإيران.
2- ضرورة اشراك الدول المجاورة في عمليات اعادة الاعمار في العراق.
هذه القرارات التي يجب أن تجد الدعم والمؤازرة من جميع الدول العربية أو اعتبارها مطالب غير قابلة للتصرف من قبل كل المسلمين والعرب.