* القاهرة - مكتب الجزيرة - عمرو شوقي:
يوم السبت القادم الموافق 19 إبريل ستمر الذكري الثانية لفكرة إنشاء الجدار الفاصل التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي ارئيل شارون.. وبمناسبة ذلك قدمت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني تقريرا إلى المجلس حول الجدار الفاصل الذي تقيمه إسرائيل على أراضي الضفة الغربية و أشارت فيه إلى حجم المخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على إقامة هذا الجدار.
وتبين من الأرقام والإحصائيات التي تضمنها التقرير أن إسرائيل تسعى لإقامة سلسلة من الأسوار والخنادق داخل الحدود الغربية للضفة الغربية المحتلة تمتد إلى نحو 360 كم، حيث بدأ العمل في بناء أول مرحلة من مراحل الجدار بطول 12 كم عبر شمال غربي محافظات جنين، طولكرم، قلقيلية وسلفيت، ومرحلة أخرى بطول 45 كم تمتد من قرية سالم إلى أقصى شمال محافظة جنين، ويجري العمل في مناطق محافظتي بيت لحم والقدس.
وأوضح التقرير أن خط الجدار لا يتطابق مع امتداد الخط الاخضر وانما يدخل الأراضي المحتلة عام 1967 بعمق 6 كم في بعض المواقع ليضم عشرات المستوطنات، ويحتجز 14 قرية فلسطينية بسكانها الذين يبلغ عددهم نحو 120 ألف نسمة، وعند الانتهاء من إقامة هذا الجدار سيتم عزل ما بين 250 ألف-300 ألف مواطن فلسطيني وهو ما يشكل نحو 12%- 14% من سكان الضفة الغربية.
وأوضح الوزير صائب عريقات كما ورد في التقرير أن 10% من المساحة الكلية للضفة الغربية سيتم ضمها إلى إسرائيل بعد الانتهاء من إقامة الجدار، كما سيتم ضم 57 مستوطنة يسكنها قرابة 303 آلاف مستوطن، وأن نحو 6 ،1% من مساحة الضفة الغربية ستضم إلى إسرائيل خلال المرحلة الأولى من إقامة الجدار أي نحو 100كم، إضافة إلى ضم 10 مستوطنات وأن مدينة قلقيلية وحدها سوف تخسر نحو 15% من أراضيها، إضافة إلى عزل 27 ألف دونم في منطقة الشعراوية بطولكرم وان حجم الأراضي التي سوف تتضرر من إقامة المرحلة الأولى من الجدار تبلغ 81 ألف فدان من أخصب الأراضي الزراعية.
وأشار التقرير إلى اقتلاع 83 ألف شجرة زيتون وفاكهة حتى الآن وهو ما يعني عملياً القضاء على سلة الخضار والحمضيات الفلسطينية ومن المتوقع عند الانتهاء من المرحلة الأولى تقطيع الطرق وشبكات المياه وفصل المزارعين عن أراضيهم وآبار المياه والأسواق والخدمات العامة وهو ما سيؤدي إلى شرذمة أجزاء المجتمع الفلسطيني وإفقارها، تمهيداً لتهجيرها إلى مناطق غرب الجدار.
ويتم تنفيذ نفس المخطط في منطقة القدس وهو ما يعرف بتغليف القدس«مخطط «1» E» على مساحة تقدر ب440 كم2، منها 75% من المناطق المحتلة عام 1967 وسوف يؤدي ذلك إلى ضم نحو 180 ألف مستوطن و276 ألف مواطن فلسطيني في القدس وضواحيها.
مخاطر إقامة الجدار
وبيَّن التقرير المخاطر المترتبة على إقامة الجدار وفي مقدمتها تكريس الاحتلال الإسرائيلي وفرض الرؤية الإسرائيلية للحدود على الجانب الفلسطيني كأمر واقع القضاء على فكرة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وفق الرؤية الأمريكية، ويتناقض مع ما ورد في خطة الطريق الأمريكية لإقامة دولة فلسطينية عام 2005، حيث ان الإدارة الأمريكية تقع في تناقض، حيث تتناقض حين تتحدث عن وقف الاستيطان، ثم تتحدث عن تأجيل تطبيق هذا المبدأ حتى نهاية المرحلة الأولى التي تحددها بتسعة شهور وهو ما تحتاجه حكومة إسرائيل لتنفيذ مشروعها الاستيطاني من خلال إقامة جدار الفصل.
وبين التقرير أن ما يزيد من مخاطر هذا الجدار تمتعه بتأييد سياسي واسع في إسرائيل على مختلف الصعد الحزبية والكتل البرلمانية الصهيونية في الكنيست الإسرائيلي ومنظمات المستوطنين والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
وبينت اللجنة في تقريرها أن مراجعة الخرائط المتلاحقة التي وزعها الجيش الإسرائيلي على المزارعين في تلك المناطق تظهر باستمرار تطوير هذه المخططات لتشمل المزيد من الأراضي والكتل الاستيطانية.
كما بينت ان المخاطر السياسية في القدس ستكون كبيرة، حيث يتم تكثيف العمل بخطة «تغليف القدس» خاصة وان النص الوارد في خطة الطريق الأمريكية يشير إلى وقف الاستيطان حول القدس وليس في داخلها. وتناول التقرير إجراءات مواجهة جدار الفصل والاحتياجات الضرورية التي تساعد الأهالي في مواجهة إقامة الجدار، وخلصت إلى التوصيات التالية:
- سرعة التحرك على كافة المستويات العربية والدولية ومجلس الأمن والدول الرباعية لاتفاقية جنيف لفضح سياسة الفصل العنصري الإسرائيلية.
- دعوة الوزارات والمؤسسات الرسمية الفلسطينية ذات العلاقة لتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين في المناطق المنكوبة.
- إعداد خطة طوارئ وطنية لمواجهة إقامة جدار الفصل.
- تأسيس لجنة وطنية عليا لتضم الفعاليات الوطنية لمتابعة تنفيذ خطة الطوارئ لمواجهة إقامة جدار الفصل.
واتخذ المجلس التشريعي سلسلة من القرارات تتعلق بالجدار الفاصل، جاء فيها:
أولا: يؤكد المجلس التشريعي رفضه لمشروع الجدار الفاصل وخطة «تغليف القدس» باعتبارهما أسلوباً جديداً للاستيلاء على الأرض الفلسطينية ونهبها ومحاولة مفضوحة لاستباق نتائج المفاوضات وفرض الرؤية الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني كأمر واقع، وبهدف قطع الطريق على كل الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام وإعلان وتنفيذ خارطة الطريق ومنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
ثانياً: مطالبة مجلس الوزراء بالتحرك السريع وعلى كافة المستويات العربية والدولية في مجلس الأمن الدولي وأعضاء اللجنة الرباعية لفضح سياسة الفصل العنصري المتمثلة بإقامة الجدار الفاصل ومخاطره على مستقبل عملية السلام والتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وعلى السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.
ثالثاً: يدعو المجلس التشريعي مجلس الوزراء لتحمل مسؤولياته تجاه المواطنين في المناطق المستهدفة والمنكوبة بالجدار الفاصل، ويطالب بوضع خطة شاملة لدعم صمودهم.
رابعاً: يناشد المجلس التشريعي اللجنة الرباعية بضرورة التحرك السريع والضغط على إسرائيل من أجل وقف مخططها التوسعي العنصري المتمثل بإقامة الجدار وخطة «تغليف القدس» كما يدعوها إلى الإسراع في إعلان خارطة الطريق وتنفيذها بشكل أمين لقطع الطريق على جميع المخططات الإسرائيلية التي تستهدف شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها حق العودة وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
خامساً: يتوجه المجلس التشريعي الفلسطيني بالتحية والتقدير للأهالي وأصحاب الأراضي ومجالس الهيئات المحلية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والدولي على وقفتهم البطولية بالتصدي لإقامة هذا الجدار العنصري، ويطالب جميع القوى والأحزاب والهيئات الرسمية والأهلية التضامن والوقوف في وجه هذا المخطط التوسعي.
سادساً: يتوجه المجلس التشريعي إلى قوى السلام في إسرائيل ويدعوها إلى التنبه إلى مخاطر الجدار الفاصل على فرص السلام والتعايش بين الشعبين، ويؤكد أن الأمن للشعب الإسرائيلي ولجميع شعوب المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا بإقامة السلام العادل والشامل والدائم.
| 
