«مبالغة» في إحصائية الجريسي!

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
تحدث الأخ خالد عبدالرحمن الجريسي في مقاله الموسوم ب«السهم القاتل» في عدد الجزيرة «11148» الاثنين 5/2/1424ه الموافق 7 ابريل 2003م عن كل من المرأة الغربية وما تعانيه السعودية وتكريم الإسلام لها ودورها الفاعل في المجتمع.. الخ.
ما جعلني أعقب على هذا المقال هو الإحصاءات التي وردت في نهاية المقال عن المرأة في المملكة العربية السعودية، إذ يبدو أن هناك مبالغة في هذه الإحصاءات.
وسيتم التعقيب على كل رقم كالتالي:
1- ذكر الكاتب أن عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات سعوديات قدر بـ70 ألف سجل تجاري. ألا يعلم الأخ خالد أن معظم هذه السجلات المسجلة بأسماء سيدات أنها في الواقع لأزواج أو أقرباء أولئك السيدات من أخ أو أب، وليس لهن شخصياً لأن النظام لا يسمح لمثل هؤلاء الأشخاص بفتح سجلات بأسمائهم للوظيفة الحكومية أو لأي سبب آخر.
2- إجمالي النساء كنسبة 6 ،34% من إجمالي العاملين في الدولة. هل المقصود بهن النساء العاملات أم ماذا؟ إذا كان الأمر كذلك فإن النسبة عالية جداً، وهي في الغالب لا تتجاوز 5 6%.
3- عدد العاملات قارب 3 ملايين، متضمناً: 228 ألف معلمات، و170 ألف خريجات من المعاهد والجامعات، و969 ،832 ،1 طالبات في مختلف مراحل التعليم. وكما يلاحظ أن مجموع هذه الأرقام لا يقارب 3 ملايين بل 969 ،230 ،2 فقط؟؟!
إن ما يصنف ضمن العاملات هن المعلمات فقط، أما البقية فهن لسن عاملات وفقاً لنظام العمل والعمال أو الخدمة المدنية، فالعامل «أو العاملة» هو الشخص الذي يقوم بأداء مهام أو واجبات عمل لساعات محددة أو فترة زمنية محددة ووفقاً لعقد رسمي أو شخصي وفي المقابل يتقاضى أجراً أو مرتباً نظير ذلك العمل أو الجهد وذلك حسب الحالة. وبذلك فإن الخريجات والطالبات لا ينطبق عليهن مسمى امرأة عاملة بل يمكن اطلاق مسمى فتيات أو نساء مؤهلات، أو تم إعدادهن بالنسبة للخريجات، ودارسات أو متدربات لمن هن في المدارس والمعاهد ولم يتخرجن بعد.
وبالتالي فإن عدد النساء العاملات في المملكة وفقاً للإحصاءات التي ذكرها الكاتب 228 ألف عاملة فقط وعندما تنسب إلى إجمالي العمالة في الدولة نحصل على النسبة المئوية للعمالة النسوية.
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،