بعد انتهاء المرحلة الأولى
المشروع الوطني لتقنية المعلومات يبدأ بوضع الرؤية المستقبلية للعشرين سنة القادمة

* الرياض - ياسر المعارك:
أنهى مشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات المرحلة الأولى من المشروع، والتي تكونت من عدة مراحل فرعية. وصرح الدكتور خالد بن عبدالله السبتي مدير المشروع ان فرق العمل وعددها خمسة عشر فريقاً يعمل فيها أكثر من «75» عضواً وتغطي خمسة عشر مجالاً رئيساً في تقنية المعلومات، أنهت ولله الحمد الدراسات المطلوبة منها، وصرح ان هذه الدراسات تتركز حول ما يلي:
1- قام المشروع بدراسات مستفيضة لتحديد عدد من المبادرات العاجلة «مشاريع وأنظمة» التي تعتبر من أول النتائج التي توصل اليها، وتأتي أهميتها بأنها تلبي متطلبات أساسية لقطاع تقنية المعلومات، وتعالج عددا من القضايا الملحة والضرورية في مجال تقنية المعلومات في المملكة، وتتطلب هذه القضايا عملاً فورياً لتحقيقها لا يحتمل التأجيل. وهي ست مبادرات رئيسة وتتلخص في هيكلة قطاع المعلومات، واعداد الكوادر المعلوماتية، وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتنمية الصناعة المعلوماتية ودعم المحتوى العربي الاسلامي، ودعم جهود الحكومة الالكترونية.
2- دراسات الوضع الراهن لتقنية المعلومات في المملكة، وهي دراسات قامت بها فرق العمل للتعرف على واقع تقنية المعلومات، وما وصلت اليه المملكة من تقدم في هذا المجال، وكذلك التعرف على جوانب القصور.
3- دراسات تجارب الدول، وهدفت هذه الدراسات الى التعرف على تجارب بعض الدول في مجال التخطيط لتقنية المعلومات، كما هدفت الى التعرف على ما وصلت اليه بعض الدول في مجالات محددة من تقنية المعلومات.
4- دراسات التقنيات الحديثة، وهدفت الى التعرف على أحدث ما وصل اليه العالم في مجال التقنيات الحديثة في كل مجال من مجالات الخطة، والهدف من ذلك هو السعي لتجاوز تلك المراحل واستنباط تقنيات محلية حديثة تساهم في البدء من حيث انتهى الآخرون.
وصرح الدكتور محمد بن عبدالله القاسم مشرف الدراسات المسحية في المشروع انه تم ولله الحمد الانتهاء من الدراسات المسحية وتم جمع البيانات بالتعاون مع أحد المكاتب المتخصصة وقد شملت العينة جميع الفئات المختلفة للمنشآت من وزارات ومستشفيات حكومية وأهلية وبنوك وشركات بأنواعها «صناعية، تجارية.. إلخ» وكانت العينة موزعة على مناطق المملكة المختلفة وكشفت النتائج على الكثير من الحقائق وجوانب القصور لدى مراكز المعلومات المختلفة حيث قسمت أسئلة الاستبانة الى تسعة أجزاء رئيسية، وقد تم عمل دراسات أخرى خاصة بالأفراد ودراسة تستهدف الشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات.
وأشار الدكتور القاسم ان من النتائج غير المرضية، وهي نتائج متوقعة، ان ما يزيد عن 30% من مسؤولي المراكز الحكومية يرون ان استخدام البريد الالكتروني في الاتصالات الخاصة بالعمل ضعيف رغم ان الدراسة أوضحت ان ما يزيد عن 70% من الجهات الحكومية لديها مواقع على الانترنت وثلاثة أرباع هذه المواقع قد تم انشاؤها خلال الثلاث السنوات الماضية، وبشكل اجمالي فإن فقط ربع العينة راضون عن مستوى الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات فيما يخص خدمات الإنترنت.
كما أوضح الدكتور القاسم ان الدليل على زيادة الوعي من جهة وانتشار فيروسات الحاسب من جهة أخرى فإن 88% من المراكز لديها برامج حماية من الفيروسات، ورغم ذلك فإن 40% من المراكز سبق ان تعرضوا لهجوم فيروس وقد يكون سببه عدم تحديث برامج مقاومة الفيروسات أو انه لا يتم تطبيق وسائل الحماية المناسبة من قبل بعض المستخدمين وفي نتيجة غير متوقعة فإن 20% من المراكز سبق ان تعرضوا لاختراق أمني، هذا بالاضافة للذين لا يعلمون باختراق مراكز معلوماتهم، ومع ذلك فإن فقط نصف المراكز لديها آلية للتعامل مع الحوادث الأمنية و40% فقط سبق ان عملوا اختبار اختراق penetration test للقدرات الأمنية.
وقال الدكتور القاسم رغم التوجه الجاد من الدولة لتطبيق الحكومة الالكترونية إلا ان ما يزيد عن 50% من مراكز الحاسب الآلي في القطاع الحكومي لا يوجد لديها خطة استراتيجية لتطبيق الحكومة الالكترونية.
وبين الدكتور السبتي ان العمل جار على اعداد المنظور بعيد المدى لتقنية المعلومات في المملكة للعشرين سنة القادمة، الذي يشمل رؤية مستقبلية وأهدافاً عامة ومحددة، ويتوقع ان يتم الانتهاء من اعداد المنظور بعيد المدى خلال بضعة أسابيع، وسوف يتم عرض مسودة الرؤية على أكثر من مائتي خبير ذوي خلفيات تجارية واقتصادية وتعليمية وطبية ومعلوماتية، لما لها من أهمية بالغة في توجيه مستقبل المملكة في مجال تقنية المعلومات. وسيقوم المشروع بعد انتهاء مرحلة اعداد المنظور بعيد المدى باعداد الخطة التفصيلية والتي ستشمل على برامج ومشاريع محددة، ويتوقع ان يتم الانتهاء من وضع الخطة قبل نهاية العام الحالي بإذن الله تعالى، وذلك حسب الجدول الزمني للمشروع.