واشنطن تدعو لانعقاد مجلس الأمن لإنهاء العقوبات
جهود لاستئناف عمل المفتشين لرفع العقوبات عن العراق

  * واشنطن د ب أ:
يتوقف رفع العقوبات عن العراق على التثبت من ان هذا البلد لم يعد يمتلك اسلحة للدمار الشامل ما يعني ضرورة ان يستأنف مفتشو الامم المتحدة لعمليات التفتيش التي توقفت قبل ان تشن الولايات المتحدة حربها على العراق.
وذكر دبلوماسيون يوم الاربعاء أن مجلس الامن رتب لعقد اجتماع مع كبيرمفتشي الاسلحة الدوليين هانز بليكس لبحث إمكانية استئناف عملية نزع أسلحةالعراق.
وكان الرئيس الامريكي جورج بوش طالب الاربعاء الامم المتحدة برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق منذ غزوه للكويت عام 1990. فيما دعا الاتحاد الاوروبي إلى قيام المنظمة الدولية بدور رئيسي في إعادة بناء الدولة التي خربتها الحرب.
وقال بوش، في كلمة ألقاها أمام موظفي شركة بوينج لصناعات الطيران والصناعات الدفاعية في سانت لويس بولاية ميسوري، «الآن بعد تحرير العراق يجب على الامم المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية عن هذه الدولة».
وصرح المتحدث باسم البيت الابيض سكوت مكليلان بأن الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار في مجلس الامن الدولي لانهاء العقوبات المفروضة على العراق. ويمثل رفع العقوبات الدولية واستئناف برنامج النفط مقابل الغذاء العنصر الرئيسي في الخطط الامريكية لإعادة بناء العراق بعد الحرب وتشكيل حكومة جديدة هناك.
وكان مجلس الامن قد وافق أثناء الحرب على استئناف برنامج النفط مقابل الغذاء بصورة مؤقتة الامر الذي أتاح للعراقيين بيع بعض النفط رغم العقوبات شريطة استخدام العائدات في شراء المواد الغذائية والطبية. لكن القرارات السابقة للامم المتحدة تنص على ضرورة تثبت مفتشي الاسلحة من أن العراق لم يعد يمتلك أسلحة دمار شامل قبل رفع الحظر المفروض عليه.
ويرأس بليكس لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش التي كانت مكلفة بالتخلص من أسلحة العراق الكيماوية والبيولوجية وسيرسل محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا مندوباً عنه لحضور الاجتماع وكان بليكس والبرادعي قد قادا جهودا مكثفة للبحث عن أسلحة في العراق لكنهما سحبا المفتشين التابعين لهما من البلاد قبل بدء الحرب بقيادة الولايات المتحدة في 20 آذار /مارس الماضي. ويقول مسؤولو الامم المتحدة إن مفتشي الاسلحة سيعودون إلى العراق عند التأكد من أن البلاد أصبحت آمنة وذلك لاستئناف جهودهم الرامية إلى تدمير الاسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية العراقية. وفي تطور ذي صلة ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم (الاربعاء) أن المفتشين الامريكيين في العراق لم يعثروا على أي أسلحة محظورة من قبل الامم المتحدة هناك منذ إطاحة قوات التحالف بنظام حكم صدام حسين.
وأشاد بوش بالجيش الامريكي لتحقيقه النصر في العراق قائلا إن الاطاحة بنظام صدام حسين والحملة في أفغانستان تظهران أن الولايات المتحدة أعادت تعريف طبيعة الحرب وأن بوسعها الاطاحة بنظم حكم دون مهاجمة الدولة ككل. وقال بوش «لقد وصلت الرسالة الآن للارهابيين والطغاة .. لم يعد بإمكانهم الاحساس بالامان بالاختباء خلف الابرياء». مضيفاً «في هذا العهد الجديد من الحروب يمكننا استهداف نظام وليس دولة».
يذكر أن عملية إعادة تشكيل الجيش الامريكي هي من بين أولويات وزير الدفاع دونالد رامسفيلد عندما عينه بوش ليرأس البنتاجون (وزارة الدفاع) بعد انتخابات2000 الرئاسية. ويواجه رامسفيلد مقاومة شديدة من العسكريين في البنتاجون بسبب سياساته التي تركز على التكنولوجيا فيما تعتمد بشكل أقل على قوات المشاة الضخمة وأسلحةالحرب الباردة. من ناحية أخرى. صرح أكبر مسؤول عن الميزانية في البنتاجون بأن تكلفة الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق بلغت أكثر من 20 مليار دولار حتى الآن.وأعلن مسؤول الميزانية دوف زاكهايم عن ذلك بعد أن وقع على قانون بتخصيص 79 مليار دولار لحرب العراق. ويشمل المبلغ الخاص بالعام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 أيلول /سبتمبر/ القادم 62 مليار دولار للبنتاجون. وقال زاكهايم إن استمرار العمليات العسكرية في العراق سيضيف ما يقدر بملياري دولار شهريا للتكلفة الاجمالية للحرب. مشيراً إلى أنه مازالت هناك نفقات كبيرة مثل إعادة القوات الامريكية إلى أرض الوطن ومبلغ سبعة مليارات دولار مخصص لإعادة البناء.وإلى جانب المبلغ المخصص لوزارة الدفاع يتضمن برنامج الانفاق الذي وقعه بوش مبلغ مليار دولار في صورة منح لتركيا لتخفيف الآثار الاقتصادية للحرب عليها رغم أن البرلمان في أنقرة لم يوافق على طلب أمريكي بنشر جزء من قوة الغزو على الاراضي التركية.