مؤيداً الدلاك:
آن الأوان لوجود «محاكم» داخل السجون!

اطلعت على ما كتبه الزميل خالد الدلاك في صفحة الرأي بالعدد رقم 11152 في 9 صفر 1424هـ بعنوان «محاكم شرعية داخل مقار السجون» حيث تطرق الأخ خالد إلى نقل السجناء داخل المحاكم الشرعية بصحبة رجال الأمن من منسوبي السجون وأن في ذلك المنظر إحراجاً للسجناء وهم مقيدون بالأصفاد أمام الناس الذين تكتظ بهم ساحات المحاكم في كل الأوقات واقترح الدلاك أن يتم النظر في قضاياهم داخل مقر السجون حتى لا يقع السجين في إحراج.. إلى آخر ما كتبه.
وإنني هنا أؤيد ما أشار إليه الزميل الدلاك في أن تتم محاكمة السجين داخل مقر السجن بحيث تخصص قاعات داخل السجون يتم فيها النظر في قضاياهم وأن ينظر القاضي أو القضاة إذا كانت قضية السجين من القضايا التي ينظرها ثلاثة قضاة داخل السجن وهذه الطريقة على ما أعتقد معمول بها لدى الموقوفين في دار الملاحظة من الأحداث حيث يخصص أحد أصحاب الفضيلة القضاة كل فترة زمنية للنظر في قضية الحدث داخل مقر الدار حيث يبقى الحدث في مقره ولا يخرج كما أن في ذلك الحرص على مشاعر الحدث خصوصا وأنه في سن المراهقة وقد يؤثر ظهوره داخل المحكمة بهذا الشكل على نفسيته ونظره المجتمع إليه.
وقد سبق لي العمل كمسؤول عن مكتب القضايا الجنائية المشتركة بالمحكمة الكبرى بتبوك قبل عدة سنوات وكنت على تعامل مع قضايا السجناء وحضورهم للمحكمة حيث شاهدت معظم السجناء يقوم باخفاء وجهه بالشماغ حتى لا تقع عيناه على من يعرفه في المحكمة كما أن إحضار السجين للمحكمة فيه مشقة في الحضور للسجين بالمركبات الخاصة بنقلهم وتأمين الحراسة اللازمة بالإضافة إلى الحرج للسجين والذي لا يحضر إلا بضرورة وضع الأصفاد في قدمية كإجراء أمني لا بد منه ولعلّي أذكر حرص أصحاب الفضيلة في محاكمنا الشرعية على مراعاة مثل هذه الأمور وقد أقامت المحكمة الكبرى بتبوك مواقع خاصة معزولة عن المراجعين والموظفين في المحكمة لإبقاء السجناء فيها حتى انتهاء جلسات محاكمتهم وهذا ما حرص عليه فضيلة رئيس محاكم منطقة تبوك الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد منذ سنوات طويلة داعيا بذلك المحافظة على هؤلاء السجناء ومراعاة شعورهم وسرعة إنهاء قضاياهم وحبذا لو أن كل محكمة تخصص أماكن خاصة لوضع السجناء فيها كما أن ما اقترحه الزميل الدلاك لمعالي وزير العدل الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ بإقامة أماكن خاصة داخل مقار السجون لهو جدير بالاهتمام وجميعنا نعلم ما تقدمه حكومتنا الرشيدة حفظها الله في كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء.