* القاهرة أ.ش.أ:
يبدو أن تعقب ثروة الرئيس العراقي صدام حسين وأسرته سوف تكون هي الشغل الشاغل للولايات المتحدة وحلفائها خلال الفترة القادمة بعد دخول القوات الانجلو أمريكية بغداد بالرغم من غطاء السرية الذي يحيط بتلك القضية وندرة المعلومات المتوفرة عن استثمارات اسرة الرئيس العراقي والشركات الدولية التي انشأها النظام العراقي لخدمة أغراضه والالتفاف حول العقوبات الدولية المفروضة على العراق من جانب الامم المتحدة.
وتبدو صعوبة تعقب تلك الاموال في ان جزءاً منها يدخل في اطار مشروعات استثمارية أجنبية وحسابات سرية ببنوك اجنبية أخرى تمتد من بنما الى سويسرا.
ويشير خبراء مصرفيون غربيون مثل مايكل دوبز الى انه توجد دلائل قوية بشأن تحويل أرصدة تملكها الحكومة العراقية وأسرة الرئيس العراقي الى أشخاص ومؤسسات خاصة بمنطقة الشرق الاوسط.
وقال خبراء اقتصاديون بوزارة الخزانة الامريكية ان ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش حددت أصولاً غير مشروعة للنظام العراقي تقدر بنحو 2 ،1 مليار دولار لم يتم تجميدها مشيرين الى تلك الاصول من المتوقع ان تجمد الى جانب الارصدة العراقية المجمدة منذ احتلال العراق للكويت عام 1990.
واضاف الخبراء انه لا يمكن تحديد ثروة الرئيس العراقي واسرته على وجه الدقة إلا ان مصادر مستقلة قدرت اجمالي الثروة على انها تتراوح ما بين 2 و10 مليارات دولار.
وفي السياق نفسه اشارت مجلة فوربس الامريكية الى ان ثروة الرئيس صدام حسين الشخصية تقدر بنحو سبعة مليارات دولار.
وقال ريتشارد ارميتاج وكيل وزارة الخارجية الامريكية ان ثروة صدام حسين الشخصية كانت تقدر بنحو 21 مليار دولار قبل اندلاع حرب الخليج
شجعت عمليات تهريب النفط بواسطة المسؤولين العراقيين واستخدام عائداته في تمويل خطط الحكومة العراقية كشراء الاسلحة ودفع رواتب الجنود والاجهزة الامنية الى جانب استخدام جزء من تلك العائدات لأغراض شخصية.
واظهرت احصائيات اصدرها مكتب المحاسبة العامة الامريكي الى ان العراق حصل على اكثر من ستة مليارات دولار نتيجة عمليات تهريب النفط خارج اطار النفط مقابل الغذاء في الفترة من 1997 حتى 2001.
وأشارت مؤسسات اقتصادية امريكية كميريل لينش الى ان النفط العراقي المهرب خارج اتفاق النفط مقابل الغذاء قد تم تصديره الى العديد من الدول ولاسيما بعض دول الجوار العراقي.
وقال المحلل الاقتصادي جون ميلتز إن العراق حصل ايضاً على مليارات الدولارات من خلال السيطرة على واردات السيجار الفاخر.
واضاف ان خبرة العراق في استخدام شركات اجنبية كواجهة للحصول على مليارات الدولارات ترجع الى الحرب مع ايران في الفترة من 1980 1988 حيث حرص الرئيس العراقي على انشاء شبكة من الشركات الاجنبية لتمويل عمليات شراء الاسلحة بصورة سرية في ضوء الحظر الذي فرضته الامم المتحدة على صادرات السلاح للعراق وايران.
ويقال إن برزان التكريتي الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي هو الذي كان يتولى ادارة هذه الأمور.
وأشار محللون اقتصاديون امريكيون واوروبيون الى أن عددا من الشركات الدولية التي انشأها العراق لتمويل عمليات استيراد السلاح ابان الحرب مع ايران مازالت موجودة وتمارس عملها بصورة طبيعية.
واضافوا ان العديد من الجهات تسعى الى تعقب اموال صدام حسين ومعاونيه، منهم وزارة الخزانة الامريكية وحكومات اجنبية عديدة وعائلات ضحايا حوادث الحادي عشر من سبتمبر.
وفي السياق نفسه طالبت الولايات المتحدة الدول التي تحتفظ بأصول عراقية بمصارفها بتجميدها وإلا منعت من التعامل مع النظام المالي الامريكي.
وقال وزير الخزانة الامريكي جون سنو ان واشنطن مصممة على تعقب الاموال التي استولى عليها صدام حسين وحاشيته من الشعب العراقي.
وفشلت المحاولات الامريكية لتعقب واغلاق ملف الشركات الدولية التي أنشأها العراق في أعقاب حرب تحرير الكويت عام 1991 نتيجة لسرية الحسابات المصرفية الدولية والشبكة المالية الدولية التي أنشأها صدام حسين ومعاونوه في عدد كبير من دول العالم.
وقال نيك بيك المدير التنفيذي بمؤسسة كرول اسوسياتس ان الشركات الدولية التي تنفذ الأهداف العراقية لا تقل عن 22 شركة معروفة مشيراً الى أن الجهود الامريكية المبذولة لتعقب تلك الشركات الدولية تفتقر الى تعاون الهيئات المالية والمصرفية الدولية.
واضاف بيك أن مفتاح لغز الاموال العراقية والشركات الدولية يكمن في الحصول على الوثائق المتعلقة بالمعاملات التجارية في بغداد بالرغم من صعوبتها مشيراً الى أن تلك الوثائق ربما تخلص منها النظام العراقي قبل انهياره.
ورصد عدد من المحللين الامريكيين عملية جرت بمقتضاها تحويل ارصدة عراقية بلغت 100 ألف دولار الى ارصدة خاصة بأحد دول الشرق الاوسط.
واضافوا ان الادارة الامريكية تعقبت احدى الشركات مونتانا مانيدجمنت المسجلة في بنما والتي كانت تعمل لصالح الرئيس صدام حسين.
ومارست شركة مونتانا مانيدجمنت نشاطها بسويسرا وقامت بامتلاك حوالي 4 ،8 بالمائة من اسهم شركة هايت فيليباتشي للنشر.
ويبدو ان ازالة الغموض بشأن اماكن ثروة صدام حسين والشركات الدولية المتعاونة مع العراق تحتاج الى جهود مضنية فهي مهمة شبه مستحيلة.
| 
