حماية أمريكية لموقع الثويثة النووي
البرادعي يطالب بعرض أي أسلحة يعثر عليها بالعراق على المفتشين

* فيينا ا.ف.ب:
أمنت السلطات الامريكية الحماية لموقع الثويثة العراقي النووي جنوب بغداد استجابة لطلب الوكالة الدولية للطاقة النووية.
ومن جانبه طالب مدير الوكالة محمد البرادعي بأن يتم عرض الاسلحة التي يتم العثور عليها في العراق على مفتشي الامم المتحدة للتحقق منها.
واكدت السلطات الامريكية للوكالة الدولية للطاقة الذرية انها تؤمن الحماية وتحفظ الامن في موقع الثويثة النووي العراقي الواقع الى جنوب بغداد.
و جاء في بيان للوكالة الدولية للطاقة الذرية على موقعها على شبكة الانترنت ان «السلطات الامريكية اكدت للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان المعدات النووية المخزنة في موقع الثويثة العراقي هي تحت حماية امنية مكثفة» موضحاً ان هذاالاعلان جاء رداً على رسالة وجهها الى الولايات المتحدة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي.
واشار البيان الى ان البرادعي قال في رسالته ان «الولايات المتحدة تتحمل وحتى عودة مفتشينا الى العراق مسؤولية حفظ الامن» في هذا الموقع.
واضاف البيان ان معظم المعدات النووية والمشعة الخاضعة لمراقبة دورية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 1991 هي مخزنة خصوصا في ثلاثةابنية» في الموقع.
وطلب البرادعي ايضا ان تتمكن الوكالة من «العودة» الى موقع الثويثة «عندما تسمح الظروف بذلك للتحقق من ان المعدات النووية لم يلحقها اي عبث» في هذا الموقع.
واوضح البيان ان مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا هذا الموقع النووي «مرات عدة» خلال عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة بين تشرين الثاني نوفمبر 2002 وآذار مارس 2003 عندما لم يجدوا اي دليل على نشاط نووي محظور في العراق.
وكانت مقاتلات اسرائيلية قد قصفت في العام 1981 موقع الثويثة ودمرت فيهالمفاعل النووي تموز، وكان الاسرائيليون يعتقدون ان العراقيين يبنون قنبلة نووية في هذا الموقع.
ومن جانب آخر طالب محمد البرادعي في حديث لصحيفة المانية امس الاحد ان الاسلحة التي يتم العثور عليها في العراق يجب ان تعرض على مفتشي الامم المتحدة للتحقق منها.
وقال البرادعي في حديث لصحيفة «بيلد ام سونتاغ» ان «تحليل المواد المشبوهة في المختبرات الامريكية لا يكفي والنتائج يجب ان يدرسها مفتشو الامم المتحدة»، مؤكدا انه «لا يمكن بغير هذه الطريقة اصدار اعلانات تمتع بالمصداقية حول وجود اسلحة للدمار الشامل» في العراق.
واضاف ان «الدليل على امتلاك العراق اسلحة للدمار الشامل لم يقدم حتى الآن».
واكد ضرورة ان «يستأنف مفتشو الامم المتحدة عملهم في العراق طبقاً لتوجيهات مجلس الامن الدولي فور توقف المعارك».
وقال البرادعي ان «الامم المتحدة وحدها وليس الولايات المتحدة، تملك سلطة تدمير اسلحة محظورة في حال تم العثور عليها».
وقد ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية السبت ان واشنطن ولندن ارسلتا الى العراق فريقاً سرياً من المفتشين الامريكيين والبريطانيين للبحث عن اسلحة للدمار الشامل بدون الرجوع الى الامم المتحدة.وكان الامين العام للمنظمة الدولية كوفي عنان رأى الخميس ان تفويض مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة «ما زال قائما لكن مهمتهم علقت لعدم امكانية تنفيذها في الحرب».