* الرياض حازم الشرقاوي:
يعد قطاع الخدمات من القطاعات الحيوية التي تهتم بها الكثير من الدول، فقد شهد هذا القطاع اهتماماً. كبيراً في المملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين حتى اصبحت المملكة الأولى عربيا والثانية بعد تركيا على مستوى الشرق الأوسط في قطاع الخدمات. واصبح بمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن منذ اندلاع الحرب الأنجلو أمريكية ضد العراق شهد هذا القطاع تراجعا ملحوظا كشف عنه الشيخ سلطان الشهيل رئيس مجموعة الشهيل التجارية في لقائه الخاص مع (الجزيرة) الذي تناول ايضا عدداً من القضايا التي تخص قطاع الخدمات في المملكة.
* كيف ترون قطاع الخدمات في ظل الاحداث الحالية والحرب الامريكية البريطانية على العراق؟
خلال الاسابيع القليلة الماضية أي منذ اندلاع الحرب تراجع قطاع الخدمات في المملكة بسبب الأحداث الجارية، كما كان للحرب تأثير مباشر على هذا القطاع من خلال ارتفاع أسعار التأمين والشحن والنقل.
من جهة اخرى اثرت الحرب في استمرار جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في المملكة، كما تسببت في توقف استقدام العمالة الماهرة مما أثر على عدد من القطاعات القائمة في المملكة.
هروب محدود للأموال
* هل ترى أن التوتر القائم في المنطقة يؤدي الى هروب بعض الأموال؟
بالفعل أدت التوترات والحرب إلى هروب رؤوس الأموال بشكل محدود إلى عدد من الدول الأوروبية، لأنك كما تعلم أن رأس المال يبحث عن الأمن والاستقرار، ومنطقة الخليج تمر بحالة من القلق.
واقع الخدمات في المملكة
* كيف ترى واقع قطاع الخدمات في المملكة؟
المملكة العربية السعودية هي الأولى عربيا في قطاع الخدمات والثانية على مستوى الشرق الاوسط بعد تركيا مما يدل على تنامي قطاع الخدمات في المملكة بشكل متزايد خلال العامين الماضيين، وان قطاع الخدمات يمثل 40% من إجمالي الناتج المحلي، فيما تعد المملكة رقماً 31 على مستوى العالم من حيث واردات قطاع الخدمات عام 2000 طبقا لإحصائيات المنظمات الدولية كما أنها تمثل رقم 38 من حيث الصادرات.
وأدعو إلى رفع هذه النسبة لتحقيق التقدم المستقبلي المطلوب وطبقاً للتغيرات التي ستحدثها منظمة التجارة العالمية لأن المستقبل سيكون لقطاع الخدمات لأن منتجات الدول النامية لا تستطيع منافسة السلع والمنتجات القادمة من الدول المتقدمة.
قطاعات الخدمات
* ما هي اهم القطاعات التي يضمها قطاع الخدمات؟
يضم قطاع الخدمات جميع القطاعات ما عدا ما يقع في نطاق الصلاحيات الحكومية وهي: خدمات المصارف والتأمينات الاجتماعية ومعاشات التقاعد وعدد من القطاعات الأخرى التي تدار بتوجيه حكومي وليس لها مردود تجاري.
التعليم والصحة
* ما هي أهم الجوانب التي ترى ان هناك ضرورة للتركيز عليها في قطاع الخدمات؟
كمواطن قبل أن أكون تاجراً يجب التركيز على قطاعي التعليم والصحة وإعطاؤهما الأولويات في الاهتمامات وتشجيع القطاع الخاص للدخول فيهما بشكل مكثف مع الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذه القطاعات.
تحديات الخدمات
* ما هي أهم التحديات التي تواجه قطاع الخدمات في المملكة؟
إن أول تحد هو توطين العمالة وما ينتج عنها من أنظمة وتأهيل وتوطين العمالة بمعناه الشامل ليس عن طريق السعودة فقط ولكن بالاستفادة من كل العمالة الماهرة الموجودة في المملكة بحيث يتم توطين العامل الماهر سواء كان سعوديا أو مقيما.
ومن التحديات أيضاً تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر بالإضافة الى بطء برامج التخصيص لذا يجب الاسراع في تنفيذ برامج التخصيص.
الحلول
* ما أهم الحلول التي تراها مناسبة للتصدي إلى معوقات قطاع الخدمات؟
أرى أنه يجب التخفيف من اللوائح والأنظمة في تركيبة قطاع الخدمات، وان ندع كل شيء للسوق حتى في العمليات التنظيمية، كما يجب الحد من القيود والإجراءات التي تعرقل مسيرة النمو خاصة في القطاع الاستثماري وأعتقد ان انخفاض معدل استثمار رؤوس الأموال المحلية يعود للصعوبات التنظيمية والتعقيدات الإدارية.
التخصيص
* كيف تنظر إلى توجهات التخصيص في المملكة؟
يجب ان يسير التخصيص بشكل اسرع مما هو عليه، كما أن يكون التخصيص عبارة عن نظام متكامل بعيداً عن التجزئة.
الصناعة ومنظمة التجارة العالمية
* ماذا عن أهم المشكلات التي ستواجه القطاع الصناعي في المملكة عند الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية؟
ستعاني الصناعة الوطنية بعد تطبيق منظمة التجارة العالمية عدة مشكلات منها: ذوبان الحواجز الجمركية وازدياد حدة المنافسة مع الشركات العالمية التي ستطبق سياسة الإغراق حتى تضمحل الصناعة المحلية، فضلاً عن التحديات الأخرى مثل: نقص المواد الخام والتقنية والمعدات الحديثة والأيدي العاملة المؤهلة.
كما ان استمرارية الصناعة الوطنية ستكون في نطاق ضيق إلا من تتوفر لها المواد الخام والأيدي العاملة الوطنية والاستهلاك المحلي.. ولقد تنبهت بعض الدول مبكراً لهذه المعوقات مثل المانيا التي قامت بشراء عدد من المصانع في بعض الدول وتحويلها الى نقاط لتوزيع منتجاتهم.
الإيجابيات والسلبيات للمنظمة
* ما هي إيجابيات وسلبيات منظمة التجارةالعالمية؟
مهمة المنظمة تسويق منتجات الشركات العالمية الكبرى ومن شروطها رفع جميع الحواجز عن الصناعات المحلية في الدولة العضو في المنظمة، وتطالب المنظمة الأعضاء بعدم بيع المادة الخام إلا حسب التسعيرة العالمية.
أما الإيجابية الوحيدة ستكون في حالة دخول البترول ومشتقاته في المنظمة، ولكن وصل الأمر الى المنظمة مرحلة فرض الشروط وأنه كلما تأخرت الدول عن الانضمام زادت الصعوبات وكثرت الشروط، وأصبح الانضمام للمنظمة حالياً مطلبا دوليا مفروضا، لذا يجب التأقلم مع الوضع الجديد.
الاندماج
* كيف تنظرون الى الاندماج وهل تفكرون في الاندماج؟
نحن لا نفكر حالياً في الاندماج أو تحويل مجموعتنا الى شركة مساهمة لأن معظم أنشطتنا خدمية ونسبة المنافسة فيها ضئيلة وعادة تعتمد الأنشطة الخدمية على استراتيجية الملاك وخلفيتهم أكثر مما تعتمد على الدراسات والبحوث، وأن الاندماج ليس جديداً في عالم التجارة وهو مطبق في بعض الشركات العالمية التي دمجت وهي تحقق نجاحات بعد إعداد الدراسات التخصصية من ناحية التكلفة والمناطق الجغرافية للتسويق.
واعتقد من الأفضل أن يقوم الاندماج على التكامل بين المؤسسات وليس الاندماج من أجل الاندماج، وأعتقد أن هناك صعوبات كثيرة تواجه عملية الاندماج منها: الصعوبات القانونية لأن معظم تركيبة الشركات تركز على الملكية الفردية لوجود المالك الفردي على هرم المؤسسة مما يشكل صعوبة كبيرة في عملية اندماج الشركة مع شركات.
فيما يعد الاندماج الذي حدث محليا بين عدد من الشركات والمؤسسات والبنوك الوطنية هو استعداد للمرحلة المقبلة، كما تتطلب هذه المرحلة أيضاً التأقلم مع معطيات نظام التجارة الجيد لأنه لا خيار أمامنا إلا التأقلم مع ما يتم الاتفاق عليه. وأعتقد حسب قراءتنا الأولية أن المستقبل والاعتماد سيكون على شركات الخدمات السعودية التي أصبحت مطلبا اجتماعيا، وأود أن أشير إلى أن المؤسسة الفردية مهما توسعت اعمالها وأنشطتها تظل في إطار ضيق.أما المساهمة فهي عكس ذلك تماما لوجود عدد كبير من الملاك والمساهمين الذين يبحثون ويطالبون بالتوسع لذا فإن فرص الشركة المساهمة في التوسع وتعدد الأنشطة أكبر وأفضل من المؤسسات الفردية.
من جهة أخرى أعتقد أن النجاح الحقيقي للشركة المساهمة عندما تكون صاحبة امتياز محدد.
الاستثمارات النسائية
* ماذا عن استثمارات المرأة السعودية في قطاع الخدمات؟
المرأة قطعت خطوات كبيرة لإثبات وجودها كسيدة اعمال علماً بأنها مازالت تواجه العديد من الصعوبات سواء كانت اجتماعية أو على مستوى المتابعة والبورصة حيث ما زالت المرأة، لا تملك سوى أقل من 1% من إجمالي الثروة في العالم، ولا تحصل إلا على أقل من 10% من جميع المداخيل في العالم.
في الوقت نفسه تمتلك بعض السيدات العديد من المدخرات الاستثمارية ولم تدخل حتى الآن الى الدورة الاقتصادية المحلية، لذا نأمل توفير فرص استثمارية لهن من خلال شركات نسائية متخصصة بالاستثمارات النسائية للاستفادة من مدخرات السيدات.
| 
