*الرياض - أحمد السويلم:
أدلى متداولون باقتراح من شأنه أن يساهم ببتر البلبلة التي تحدث في سوق الأسهم مؤخراً المتعلقة بحملة الإعلانات العديدة للشركات المساهمة التي تبدأ مع إقفال الميزانيات السنوية، حيث ناشد المتداولون مقام إدارة الشركات بوزارة التجارة بوضع آلية واضحة لسلسلة الإعلانات المتلاحقة عن الشركات المساهمة وذلك بالأخذ بعين الاعتبار بالاقتراح المطالب بتنفيذه والذي يتلخص بقيام وزارة التجارة بإلزام جميع الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في سوق الأسهم المحلية بقيامهم بالإعلان عن تفاصيل الميزانية السنوية بحد أقصى ثلاثون يوماً بعد إقفال الميزانية السنوية وبعد ذلك يعقد مجلس إدارة الشركات المساهمة اجتماعاً خلال أسبوعين من انتهاء الشهر الأول من انقضاء العام المالي بهدف الاطلاع على النتائج المالية ونشاطاته على ألا يتم التوصية للجمعية العمومية بصرف ربح محدد لعدم إثارة بلبلة احتمال التلاعب في توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح المزمع صرفها وبين رغبة جموع المساهمين المجتمعين في الجمعية العامة بصرف ربح أفضل أو أقل والذي يتناسب مع رغبتهم. وترك تحديد صرف الأرباح في الجمعية العامة التي تعقد خلال الشهر الثاني كحد أقصى من إقفال الميزانية السنوية ويتم خلالها تحديد نسبة الأرباح المنصرفة عن العام المالي وإقرار بنود الجمعية العامة عن نشاط الشركة للعام المالي الماضي وتحديد أحقية صرف الأرباح بحد أقصى أسبوع من انعقاد الجمعية العامة ويتم نشر ذلك في الصحف الرئيسية وعبر موقع تداول في الإنترنت وشاشات الأسهم المحلية في اليوم التالي لانعقاد الجمعية لبلوغ المعلومة للجميع حملة الأسهم وغيرهم من العاملين، بعد ذلك يتم صرف شيكات الأرباح للمساهمين المستحقين لها خلال الشهر الثالث من اقفال الميزانية السنوية كحد أقصى بدلاً من الوضع الحالي الذي تماطل فيه إدارات معظم الشركات المساهمة في صرف الأرباح لفترة تصل إلى الشهر السادس من اقفال الحسابات النهائية للعام المالي فيأمل عموم المساهمين أن تأخذ إدارة الشركات بوزارة التجارة تلك الآلية لضبط عملية التلاعب بالإعلانات المتوالية للشركات المساهمة التي يستغلها مع الأسف بعض ضعاف النفوس من إدارات تلك الشركات وقليل من المنتفعين من ورائها على حساب صغار المتداولين ومعظم المضاربين بشكل يومي.
| 
