صندوق النقد مستعد للمشاركة في إعادة إعمار العراق

*واشنطن- بقلم غابريال غرينز- اف ب:
تشكل نهاية الحرب في العراق التي يتوقع ان تكون وشيكة، نبأ سارا للاقتصاد العالمي بحسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين اعربا عن استعدادهما للعمل على اعادة اعمار هذا البلد بسرعة ما ان يحدد المجتمع الدولي الاطارالقانوني لذلك.
وقال المدير العام لصندوق النقد الدولي هورست كولر «تم احتواء» الخطرالذي كانت تطرحه الحرب في العراق على الاقتصاد العالمي، واعتبر ان قصر الحرب يشكل «نبأ سارا» مشددا خصوصا على ان «المخاوف من حصول ارتفاع كبير في اسعارالنفط لم تتبلور».
وشدد كولر قبل يومين من اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يومي السبت والاحد في واشنطن على ان «احدا لا يمكن ان يقدر بدقة اليوم كلفة الحرب في العراق».
وجاء في التوقعات الاقتصادية العالمية التي نشرها الصندوق الاربعاء ان النمو العالمي سيصل الى 3،2% هذه السنة مع تحسن ملحوظ اعتبارا من الربع الثاني على ان تصل الى 4،1% العام 2004.
لكن انهيار نظام صدام حسين لن يمحو كل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي على ما افاد كولر محذرا من اي تفاؤل مبالغ به من حصول «انفجار» في النمو بعد الحرب.
وفي هذا الاطار اشار الى ان «الضعف الحاصل في اقتصاد الدول المتطورة يعود الى ما قبل النزاع في العراق ويجب الا تشكل الحرب عذرا لارجاء جديد» للاصلاحات الهيكلية الالزامية للعودة الى نمو قوي.
وشدد على ان «اوروبا واليابان خصوصا يجب ان تبذلا مزيدا من الجهود لخفض تبعيتها الكبيرة حيال انعاش الاقتصاد في الولايات المتحدة».
ويرى صندوق النقد الدولي بشكل عام ان «السياسة النقدية يجب ان تبقى خط الدفاع الاول» في حال ظهور مخاطر جديدة بحصول تباطوء، واشار كولر الى انه لا يزال هناك «هامش مناورة لخفض نسب الفائدة» المحددة حاليا من جانب المصرف المركزي الاوروبي ب2 ،50% لمنطقة اليورو ومن جانب الاحتياطي الفيدرالي الاميركي ب 1،52% في الولايات المتحدة.
اما على صعيد مرحلة ما بعد الحرب في العراق فقد وجه هورست كولر ورئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون نداء عاجلا الى المجتمع الدولي لابداء بعض التماسك اثر الانشقاقات التي ظهرت في المرحلة التي سبقت الحرب.
واعربت المؤسستان الدوليتان اللتان لهما خبرة كبيرة لا سيما في البلقان وافغانستان، عن استعدادهما للتدخل ما ان يحدد المجتمع الدولي الاطار القانوني لذلك.
واوضح ولفنسون «من المهم ان نعمل في العراق على اساس حكومة معترف بها» من جانب الامم المتحدة مضيفا«لا يمكننا ان نرسل اشخاصا الى العراق ويقال لنا لاحقا ان وجودهم لا يتمتع بشرعية المجتمع الدولي».
والمؤسستان مستعدتان لارسال خبرائهما على الارض لتقييم الحاجات ما ان يستتب الامن في العراق.
واشار ولفنسون من جهة اخرى الى ان الحكومة العراقية المقبلة يجب ان تسدد الديون المستحقة على بغداد حيال المؤسسات الدولية (حوالى 82 مليون دولار) قبل ان تتمكن من الحصول على قروض جديدة، وشدد على ان ذلك «قد يحصل بمساعدة دول صديقة» للعراق من دون ان يحدد هذه الدول.