تعقد يونيو القادم
المملكة تشارك في القمة المصرفية العربية الدولية بكندا

* القاهرة - مكتب «الجزيرة» - أحمد سيد:
ينظم اتحاد المصارف العربية الدولية (2003 Iabs) في مدينة مونتريال بكندا يومي 25 - 26 يونيو المقبل تحت شعار «العمل المصرفي في عالم مختلف».
وصرح الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام للاتحاد بأن قمة مونتريال توفر منصة دولية مثالية تجمع الوزراء ومحافظ المصارف المركزية ورجال الأعمال والمستثمرين وقيادات المصارف من المجتمعين الدولي والعربي من اجل اللقاء والبحث في قضايا ذات أهمية كبيرة للاقتصاد العالمي والعمل المصرفي الدولي.. مؤكداً ان الحوار بين الحضور سيوجه نحو صياغة توصيات مفيدة من أجل وضع النمو والصيرفة العالمية على سكة التطور الصحيحة.
وقال ان القمة ستركز على التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الحالية والمرتقبة في السوق الدولية وسبل زيادة دور المصارف في توفير النمو المستدام في اقتصاد العالم وأسواقه المالية تماشياً مع التغيرات المتسارعة في الثورة الإلكترونية.
واضاف أمين عام اتحاد المصارف العربية انه تم اختيار مونتريال مكاناً لاستضافة هذه القمة لأن كندا تؤدي دورا مهماً ومتنامياً في التجارة العالمية والتمويل العالمي ولأن كندا والعالم العربي يوفران فرصاً استثمارية كبيرة ومجزية ولأن مونتريال تتطور بسرعة لكي تكون مركزاً ماليا دولياً.
وحول أهداف القمة المصرفية العربية- الدولية أكد شاكر ان ابرز ما تستهدفه القمة هو تقصي التطورات الاقتصادية والمصرفية في التغيرات الدولية وافاقها المستقبلية.. مراجعة اهتمامات السياسة العامة من وجهة نظر ممثلي الحكومات والقطاع الخاص .. البحث والنقاش حول استراتيجيات الصيرفة والتمويل والاستثمار المستقبلية الضرورية للاستقرار والنمو المستديمين في الأسواق الدولية والإقليمية.
كما تستهدف القمة أيضا التعرف على الواقع الراهن للتعاون الاقتصادي والمالي العربي - الدولي والعربي - الكندي وسبل تعزيزه، وتحديد النشاطات المطلوبة من قبل المصارف والمؤسسات المالية العربية من أجل دعم العلاقات الاقتصادية والمصرفية عبر الحدود بين الدول العربية وشركائها الدوليين. وأوضح الدكتور فؤاد شاكر ان القمة ستناقش العديد من الموضوعات ذات العلاقة في جلسات نقاش مفتوحة وورش عمل تتضمن 18 بحثا من أبرزها استراتيجية تأمين الاستقرار المصرفي في الدول التي تعيد هيكلة مديونياتها وعمليات تبييض الأموال ودور المصارف العربية في مكافحتها وكيفية تعبئة رأس المال الدولي لتمويل المشاريع الاستثمارية في الاقتصاديات العربية.
واضاف ان القمة تبحث أيضا إمكانات التبادل التجاري بين الدول العربية وكندا ومخاطر الصيرفة والتداول الإلكتروني ومستقبل الصيرفة الخاصة في العالم العربي.. مشيرا إلى أنه سيشارك في القمة وزراء الاقتصاد والتجارة والمال ومحافظو المصارف المركزية وقيادات العمل المصرفي في معظم الدول العربية ومنها الإمارات والسعودية ومصر وقطر والبحرين والأردن وسلطنة عمان.
وقال أمين اتحاد المصارف العربية ان العالم العربي يعيش اليوم في عالم متغير ومختلف عما كان بالأمس القريب فعلى الساحة حاليا العديد من القضايا المتجانسة بل والمتضادة أحيانا تطرح نفسها بشدة لتصبح محور نقاش مستمر بهدف الوصول إلى ما يسمى بالصيغة المثالية للهندسة المالية الدولية وبالتالي تزداد الحاجة إلى التناغم الفعال بين السياسات الماكرو- اقتصادية والسياسات النقدية والمالية على مستوى كل دولة وإلى وضع ضوابط ومعايير دولية متفق عليها بشأن الحكم الجيد في المؤسسات حيث لا مفر من ضرورة البدء والاستعداد في الداخل بما في ذلك الاختيار بين سياسات سعر الصرف للعملة حتى يتأتى مقابلة السلوك الالكتروني المسيطر الذي يتزايد على كل شيء وفي كل مكان، ولم يعد من الممكن إدارة أي اقتصاد بمعزل عن الآخرين.
واضاف انه وسط هذه المتغيرات الدولية - وعلى امتداد العقد الماضي- يلاحظ تبني العالم العربي اصلاحات واسعة ومهمة في المجالات الاقتصادية والمالية من أجل تعزيز امكانات التنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير دور الصناعة المصرفية في عملية النمو والتنمية وايضا للاندماج بشكل افضل في الاقتصاد العالمي.. مشيرا إلى إنه في مؤازاة ذلك يواصل القطاع المصرفي العربي جهوده على صعيد التطوير الشامل لمواكبة متطلبات العصر وتنمية دوره في عملية التنمية المالية والاقتصادية للمنطقة. وأكد شاكر ان المجتمع العربي والدولي في حاجة للتقارب اكثر وإلى العمل سوية من أجل ادارة التحديات الراهنة وتحويلها إلى فرص للاستقرار والنمو في المنطقة العربية وفي الاقتصاد العالمي عموماً، مطالباً القطاع المصرفي العبري بضرورة ايجاد وتطوير علاقاته بالمجتمع المالي الدولي من أجل توسيع نطاق التمويل المطلوب للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمصرفية بين المجتمع وشركائه الدوليين.